[عبد محمد وال محمد]

وصية أبي بكر لابن الوليد مواجهة هذه الأقسام:
أمام هذا الواقع، وجه أبو بكر جيشاً كبيراً بقيادة خالد بن الوليد لقتال كل هذه الأقسام(4). وأوصاه قائلاً:
(.. فإن أذّن القوم فكفّوا عنهم، وإن لم يؤذّنوا فاقتلوا وانهبوا، وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم عن الزكاة، فإن أقروا فاقبلوا منهم وإن أبوا فقاتلوهم).
وفي رواية الطبري (فإن أقروا بالزكاة فأقبلوا منهم وإن أبوها فلا شيء إلا الغارة ولا كلمة)(5).
هذه الوصية تحمل في طياتها ميزانية للتعامل مع الناس وأقسامهم:
الميزان الأول: يميز بين المسلمين وغيرهم من الكافرين والمرتدين، وهو ميزان صالح لو لم يعطل العمل به، ولو عمل به وحده - دون ضم الميزان الثاني إليه - لاستقامت الأمور في الجزيرة العربية، وأنهيت عملية الارتداء، ثم سوي بعد ذلك موضوع البيعة ودفع الزكاة إلى الخليفة دون الوقوع في دماء المسلمين وأعراضهم.
الميزان الثاني: يميز بين من يقر بيعة أبي بكر من المسلمين ويدفع له الزكاة ومن لا يقر منهم البيعة ويمتنع عن دفع الزكاة له.
وهذا الميزان في الحقيقة هو مصيبة المصائب، وداهية الدواهي النكراء، والجريمة الكبرى التي اقترفها أبو بكر، فأوقعت الدماء بين المسلمين أنفسهن، وقتل الصحابة بعضهم بعضاً، حتى قتل من المسلمين يومئذ خلق كثير.
وهذا هو الميزان الذي استمر عملياً بين المسلمين كسنة من سنة أبي بكر، فلا يزال المسلمون منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، وسيبقون إلى ما شاء الله، يقتتلون بينهم بموجب هذا الميزان الأخرق، وهذه السنة المبتدعة خلافاً لتعاليم الإسلام، ووصايا الرسول (صلى الله عليه وآله)، ومنها (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟
قال: كان أحرص على قتل صاحبه.
فكل دم مسلم أهريق على يد مسلم فعلى أبي بكر وزره وإثمه، بسبب هذا الميزان الذي ابتدعه، وهذه السنة السيئة التي سنها خلافاً لأحكام الإسلام في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً، تبتغون عرض الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيراً)[سورة النساء: الآية 94]. وخلافاً لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصريحة، فيما أوصى به علياً يوم خيبر: (قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فان فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)(6).
ولقد حاول عمر بن الخطاب ثني أبي بكر عن قتال ما نعي الزكاة، والاقتصار على حرب المرتدين عن الإسلام فقط، لكن أبا بكر أصر على ما عزم عليه من قتال الجميع قائلاً (والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه)(7).

- خالد بن الوليد يقتل الصحابي مالك بن نويرة وينزو على زوجته:

لما قدم خالد بن الوليد البطاح، بث السرايا وأمرهم بإعلان الأذان رمز الإسلام، وأن يأتوه بكل من لم يجب داعي الإسلام، وإن امتنع أن يقتلوه حسب الميزان الأول من وصية أبي بكر.
فلما غشيت هذه السرايا قوم مالك بن نويرة تحت الليل، ارتاع القوم فأخذوا السلاح للدفاع عن أنفسهم، فقالوا: إنا المسلمون. قال قوم مالك: ونحن المسلمون، قالوا: فما بال السلاح معكم؟ قال القوم: فما بال السلاح معكم أنتم؟ قالوا: فإن كنتم المسلمين كما تقولون فضعوا السلاح، فوضع قوم مالك السلاح ثم صلى هؤلاء وأولئك، فلما انتهت الصلاة، باغتوهم وكتفوهم وأخذوهم إلى خالد بن الوليد، فسارع أبو عبادة الأنصاري (الحارث بن ربعي أخو بني سلمة) وعبد الله بن عمر بن الخطاب فدافعوا عن مالك وقومه وشهدوا لهم بالإسلام وأداء الصلاة، فلم يلتفت خالد لشهادتهما.
وتبريراً لما سيقدم عليه خالد ادعى أن مالك بن نويرة ارتد عن الإسلام بكلام بلغه أنه قاله، فانكر مالك ذلك وقال: أنا على دين الإسلام ما غيرت ولا بدلت - لكن خالد لم يصغ لشهادة أبي قتادة وابن عمر، ولم يلق أذناً لكلام مالك، بل أمر فضربت عنق مالك وأعناق أصحابه(8). وقبض خالد زوجته ليلي (أم تميم فنزا عليها في الليلة التي قتل فيها زوجها).
وهنا يقفز إلى الذهن سؤالان:
السؤال الأول: كيف سوغ خالد لنفسه قتل مالك بن نويرة وهو يعلن إسلامه ويؤكد أنه لم يغير ولم يبدل، وشهد له بذلك أبو قتادة الأنصاري وعبد الله بن عمر؟ حتى أن أبا قتادة عاهد الله أن لا يشهد مع خالد بن الوليد حرباً أبداً بعدها(9) ، وأنه صحابي جليل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وجواب سؤالنا هذا يكمن في:
1- الميزان الثاني لأبي بكر، هذا الميزان المجافي للحق، والمائل عن جادة الصواب.
2- النفسية الجاهلية الخشنة والمتعجلة التي صبغت حياة خالد بن الوليد حتى بعد إعلانه الإسلام. هذا الرجل الذي لم يعرف للدبلوماسية طريقاً، ولا للتروي سبيلاً، ولم يحمل في نفسه احتراماً لمبدأ الخضوع لمقاييس الحق والباطل. وكل ما يهمه أن يبطش بالناس بكل شدة وقسوة، ليسجل للتاريخ نصراً ولو على حساب موازين الحق ومبادئ الإسلام وقواعده.
3- دوافع شخصية يمليها الهوى والانحراف عن الصراط المستقيم، وتزكي شعلتها النزوات والشهوات. وستتبين لنا هذه الدوافع عما قليل عند طرحنا السؤال الثاني.
وهذه الواقعة لم تكن الأولى ولا الوحيدة في تاريخ خالد بن الوليد، فالتاريخ يحفظ له وقائع أخرى مماثلة، منها ما أخرجه ابن إسحاق عن أبي جعفر قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعياً ولم يبعثه مقاتلاً ومعه قبائل من العرب… فوطئوا بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة، فلما رآه القوم أخذوا السلاح، فقال خالد: ضعوا السلاح فان الناس قد أسلموا، فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل منهم من قتل، فلما انتهى الخبر إلى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد)(10).
وذلك أن خالد بن الوليد في هذه الواقعة:
1- خدع القوم ومكر بهم، حتى وضعوا السلاح بعد أن اطمأنوا إليه، وظنوا أنه سيعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه، وهم قد أصبحوا جاهزين لذلك.
2- لم يدعهم إلى الإسلام كما هو المتوقع من القوم وكما هي مهمته التي كلفه بها النبي، وإنما كتفهم وعرضهم على السيف فقتل من قتل منهم دون مبرر ولا داع لذلك.
3- والأهم والأخطر أن ثارات الجاهلية وعصبياتها مازالت معششة في رأس خالد بن الوليد. قال ابن إسحاق: وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف - فيما بلغني - كلام في ذلك، قال عبد الرحمن: عملت بأمر الجاهلية في الإسلام!! فقال [خالد]: إنما ثأرت لأبيك، قال عبد الرحمن: كذبت، قد قتلت قاتل أبي، ولكنك ثأرت لعمك الفاكه بن المغيرة(11).
ولقد أغضب عمل خالد هذا رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) لدرجة أنه تبرأ علانية أمام الله والناس من هذا العمل الشنيع والجرم الفادح، ودعا علي بن أبي طالب (عليه السلام) فبعثة بمال كثير إلى بني جذيمة، فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال، حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه، بقيت معه بقية من المال، فقال لهم (عليه السلام): هل بقي لكم دم أو مال في ذمة رسول الله؟ قالوا: لا، قال: فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطاً لرسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) مما لايعلم ولا تعلمون(12).
السؤال الثاني:
كيف سوغ ابن الوليد لنفسه الدخول بتلك المرأة المسلمة في الليلة التي قتل فيها زوجها مالك بن نويرة أمامها؟(13) وهي أسيرة مكتفة عنده لا تملك ردّه ولا دفعه عنها.
ثم أدخل بها حين فعل ذلك زوجةً أم تسرّى بها جاريةً؟ وكيف فعل ذلك قبل أن تقضي عدتها وتستبرئ رحمها؟ وعدة المرأة المسلمة من الأحكام الشرعية الثابتة عند جميع المسلمين.
أليست هي النزوة الطارئة والشهوة الجامحة والهوى الغالب، بعد أن أخذ بلبه جمالها وسحر فتنتها؟!.
أليس هذا هو سر اختلاف الأعذار لقتل مالك كي يتوصل إلى زوجته الجميلة؟(14) ، لكن بأي شرع وبأي قانون فعل ذلك؟! إنه ليس سوى شرع الجاهلية وقانونها الفاسد.

- موقف عمر وأبي بكر:

أخرج ابن سعد عن ابن أبي عون وغيره، أن عمر لما بلغة الخبر قال لأبي بكر: إنه زنى فارجمه، فقال أبو بكر: ما كنت لأرجمه، تأول فأخطأ، قال: فإنه قتل مسلماً فاقتله، قال: ما كنت لأقتله تأول فأخطأ، قال: فاعزله: قال: ما كنت لأشيم (أي لأغمد) سيفاً سلّه الله عليهم أبداً(15).
فلننظر الآن:
- إن كان موقف عمر من خالد في تلك الواقعة صحيحاً - وهو صحيح فعلاً - وكان اتهامه له بالقتل والزنى واقعاً - وهو واقع كما يؤكد التاريخ - فيكون أبو بكر قد أخطأ خطأً فادحاً يستحق عليه العذاب والعقاب من الله عز وجل يوم القيامة، لأنه فرط في حدود الله وتهاون في إنزال العقاب الذي يستحقه ابن الوليد من القتل أو الرجم لكن أبا بكر يعلم تمام العلم أن خالد بن الوليد - إضافة لدوافعه الشخصية الجاهلية - قد فعل ما فعل بموجب الميزان الثاني الذي أوصاه به أبو بكر، وهو لهذا السبب لا يستطيع أن يأخذه بجريرة هو سببها والدافع إليها ظاهراً، خلافاً لحكم الإسلام بأن من أدى الصلاة فهو مسلم وليس بكافر(16) ، والواقع أن أبا بكر نفسه مقتنع بإسلام مالك بن نويرة وقومه، بدليل أنه ردّ السّبي وأعطى الدية من بيت المال(17).
- وإن كان موقف أبي بكر من خالد بن الوليد صحيحاً - وهو قطعاً ليس بصحيح - فقد أخطأ عمر باتهام خالد بالقتل والزنى وعليه حد القذف على أقل تقدير. فأي الخليفتين هو المخطئ وأيهما المصيب؟
على أن عمر - وهذا خطأ جاهلي منه - لم يستطيع أن يتناسى هذا الردّ والانكسار الذي حلّ به أمام أبي بكر وابن الوليد، واشتدت الحفيظة في أعماق قلبه على ابن الوليد - لهذا السبب ولأسباب أخرى يروي المؤرخون أنها حدثت بينهما في الجاهلية - فما أن واتته الفرصة حين أصبح خليفة بعد أبي بكر، حتى بادر لعزله عن قيادة الجيش، وجعله مجرد جندي تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح، إلى أن مات حتف أنفه منفياً في حمص.
والغريب أن عمر لم يقف مثل هذا الموقف، ولم يتبع هذه السنة مع معاوية بن أبي سفيان، وإنما أبقاه عاملاً له على دمشق سنين طويلة، ولم يعجزه بالعزل كما فعل مع غيره، مما أعان معاوية على طغيانه، ومهد لأن يقف معاوية في وجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه الإمام الحسن (عليهما السلام)، وأن يغتصب خلافة المسلمين ويحولها إلى ملك عضوض، وأن يحكم الدولة الإسلامية حكماً قيصرياً استبدادياً، بقي سُنةً متبعة في المسلمين حتى يومنا الحاضر.
ولكل هذه الأمور علل وأسباب، بعضها في الجاهلية وبعضها في الإسلام، لكن التاريخ غيبها عنا بما مارس من إخفاء وتقطيع للأوصال وتشويه للحقائق. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.