دعا الناشط الحقوقي الشيخ مخلف بن دهام الشمري الى مقاضاة مصدري فتاوي تجيز بعد الاكتتاب في شركة اتحاد عذيب للاتصالات الذي بدأ السبت الماضي.
وشدد الشمري على اهمية إقامة شركة اتحاد عذيب للاتصالات دعاوي ضد من أفتى بتحريم شراء أسهم الشركة وطلب التعويضات المناسبة جراء اصدار مثل هذه الفتاوي.
واشار الشمري الى ان من قاموا باطلاق هذه الفتاوي تعد نظرتهم قاصرة كون ان فتواهم جاءت بناء على نظرتهم المحدودة ضد المرأة وممانعتهم لانخراط النساء في المجتمع وفق ضوابط شرعية, مشددا على ان موقف من وصفهم بالمتشددين ضد المرأة يعد تمييز تحاربه كافة القيم السماوية والاعراف الدولية, لافتا الى ان الحكومة رفعت كافة اشكال التمييز ضد المرأة. واعلن الشمري وقوفه صفا واحدا مع الشركة ضد من يصدرون الفتاوي لتشويه صورة الشركة والحاق الضرر المادي بها, موضحا ان الشركة تخضع لأنظمة الدولة وانه لايوجد دولة دينية وغير دينية فالحكومة دستورها القرآن والدولة لم تمنح أي شركة ترخيص أو تسمح لها بطرح أسهمها مالم تكن انظمتها متوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وطالب الشمري الحكومة السعودية بمعاقبة أصحاب الفتاوي الشاذة المستمدة من الفكر التكفيري وايقافهم عند حدهم وافساح الدور لهيئة كبار العلماء لتكون الجهة الوحيدة لإصدار الفتاوي.
وامضى قائلا ان ما يحصل من تخبط في الفتاوي يعد تطاول على هيئة كبار العماء والسلطة السياسية، محذرا من ان استمرار اصدار مثل هذه الفتاوي سيساهم في زرع الفرقة في المجتمع, مستدلا بحادثة احراق خيمة نادي الجوف الادبي والتي يرى بانها جاءت بناء على فتاوي مضللة.
وناشد الشمري المواطنين والمواطنات بعدم الالتفات لمثل هذه الفتاوي واحترام ما يصدر من هيئة كبار العلماء الرسمية, مفيدا ان المواطنين نشأوا على الفطرة وهم يدركون الفرق بين الحلال والحرام وليسوا بحاجة الى توصيات عفى عليها الزمن واساءت بالتالي الى الاسلام وسمعة السعودية في الداخل والخارج.
تجدر الاشارة الى إن اصدار مثل هذه الفتاوي تعد الاولى من نوعها كون رجال الدين عادة مايركزون على شرعية رؤؤس اموال الشركات التي تطرح اسهمها في الاكتتاب لكن افساح شركة اتحاد عذيب للاتصالات المجال للمرأة بالعمل لديها بشكل اوسع جعل بعض المشائخ يسارعون في تحرير فتواهم بعد ان آثارت مسألة اختلاط الجنسين في الشركة حفيظتهم في الوقت الذي ابدى فيه رئيس اللجنة التأسيسية للشركة الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز استغرابه من اصدار فتاوى دينية بعدم جواز الاكتتاب في أسهم الشركة وشدد على ان هناك جهات متخصصة يحق لها إصدار الفتاوى, مؤكدا على حرص الشركة الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة إلاسلامية.