محاكمة علنية لـ «متهمي الحجيرة»بدأت أمس بحضور حقوقيين
هيئة الدفاع تطعن في قانونية الاعترافات المتلفزة
رفض كل من الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد التهم الموجهة إليهما في قضية «الحُجيرة» أمس، واعتبرا أن قضيتهما سياسية، وقالا انهما أصحاب رأي معروف للجميع، وأن لاعلاقة لهما بما بثه تلفزيون البحرين من اعترافات لشباب أقحموا في اتهامات غير صحيحة. كما أنكر بقية المتهمين في القضية التهم المسندة إليهم إلا متهماً واحداً أقرّ بحرقه الإطارات.
وبعد الاستماع إلى أقوال المتهمين قررت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الإثنين)وحضرها حقوقيون ، إرجاء النظر في القضية إلى 24 مارس/ آذار المقبل، وذلك مع استمرار حبس المتهمين (23 متهماً من أصل 35 ). واعترضت هيئة الدفاع عند بدء المحاكمة على عدم قيام المحكمة بتدوين ماقاله مشيمع، ومن ثم أعيدت الأقوال وتم تدوين ما ذكره من اعتراضات وشرح لمواقفه منذ اعتقاله لمدة ست سنوات في تسعينات القرن الماضي بتهم مشابهة، وكيف أنه شارك في إصلاح الأوضاع حينها.
وقال متهمون آخرون، ممن بثت اعترافاتهم المتلفزة، انه قد قيل لهم بان الاعترافات كانت سترسل الى جلالة الملك بهدف العفو عنهم، ولم يعلموا بانهم كانوا يصورون تلفزيونياً، وانهم تفاجأوا عندما أبلغهم أهاليهم ببث ونشر تلك الاعترافات، وذلك بعد فترة غير قصيرة من التوقيف والمعاملة السيئة.
واحتج عضو هيئة الدفاع حسن رضي على إجراءات المحاكمة، داعياً إلى إعادة التحقيق مع المتهمين وقال: «إن أساس طلبنا هذا هو ما أقدمت عليه النيابة العامة من فعل، يتمثل في نشر اعترافات وأسماء وصور المتهمين في التلفزيون والصحف المحلية، وقد جرى ذلك أثناء سير التحقيق في القضية».
«متهمو الحُجيرة»: لم نعلم بتصويرنا والاعترافات انتزعت منا تحت وطأة التعذيب
مشيمع والمقداد لـ «المحكمة»: القضية تستهدف تصفية حسابات سياسية