[يا مسلم ابن عقيل]

قالت مصادر وثيقة الاطلاع في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات إن فضيحة مدوية تنتظر الانتشار والاعلان الرسمي عنها خلال الأيام المقبلة، وهذه الفضيحة التي تسببت بإرباك كبير في حساب 10 آلاف محطة انتخابات مما يطال حوالي أكثر من أربعة ملايين صوت انتخابي!!
المصادر التي سمت الفضيحة بفضيحة الاستمارة 143 قالت إن الفضيحة تسببت بسحب المفوضية لكل أسماء المرشحين وما حصلوا عليه من موقعها الألكتروني بحجة إنها نشرت الأسماء الفائزة وما عاد وضعها مفيد في الموقع!! وقد تم سحب الأسماء من الموقع الألكتروني للمفوضية قبل يومين تحديدا.
وأكدت المصادر: إن الفضيحة اكتشفت على أثر ما كشفته وكالة أنباء براثا في شأن الرقم صفر الذي حصل عليه 142 مرشحاً، مما أدى إلى اندفاع عدد من المرشحين للطعن في النتائج، وهو الذي حرك فصول القضية.
وتؤكد هذه المصادر: إن مراحل حساب الأصوات تبتدأ من مرحلة العد اليدوي في المركز الانتخابي المحلي، ثم تنتقل إلى مركز القضاء أو المحافظة ثم إلى المركز الوطني في بغداد، وكانت العادة تقتضي أن يتم حساب الأصوات في المركز المحلي بحضور المراقبين الخاصين بالكيانات السياسية، وهناك تفرز الأصوات في استمارة تحمل رقم (143) وهذه الاستمارة تحوي البيانات عن نتائج التصويت للقوائم والمرشحين، بمعنى أن هذه الاستمارة تحمل أرقام من صوتوا لقائمة ألف فقط ومن صوتوا لمرشحيها فقط، ونتيجة لذلك يتم وضع الحسابين في حقل خاص اليمين يكون خاص بمن صوت للقائمة، واليسار لمن صوت لأحد مرشحيها، ويأتي حقل أخير ليحمل رقم محجموع الأصوات، ثم تنقل إلى بقية المحطات، لتذهب إلى المركز الوطني من بعد انجاز حسابين على الأقل لأصوات المراكز في داخل المحافظات، إلا إن المحافظات أبلغت هذه السنة بأنها مدعوة إلى إرسال استمارات المصوتين وصناديقها المقفلة إلى المركز الوطني فورا، وبالفعل أرسلت إلى المركز الوطني ليتم تضمين معطيات الاستمارات إلى أجهزة سكانر خاصة صورت كل استمارة على حدة ثم تنتقل هذه الاستمارات إلى أجهزة الحاسوب المعتادة لكي تنقل البيانات وتتم عملية المطابقة ليتم التأكد من حساب الأرقام، ولكــــــن ما حصل أن المشرفين على هذه العملية وهما إن المسؤول (م) وهو كادر في حزب حكومي وله مسؤولية في جهاز حكومي نافذ بمعية (ق) وهو أحد قادة العصابات الخارجة عن القانون قاموا بإجراءات ارتجالية تحت حجة عدم وجود الوقت الكافي بأمرين الأول أنهم تعاملو مع أستمارات 10 آلاف محطة انتخابية أي ما يقرب من اربعة ملايين صوت لأن المحطة الواحدة فيها ما لا يقل عن 400 شخص، بعدم تمريرها على الاسكانر وقلبوا العملية إذا حولوا الاستمارات إلى ايديهم قبل أن تدخل إلى الاسكانر، وتم تمرير أرقامها على أساس احتساب الرقم اليمين فقط دون حساب أرقام المرشحين مما ادى إلى حالة فقدان أصوات المرشحين في أكثر من 6 آلاف محطة، من خلال احتساب أرقام من صوت للقائمة فقط!!! ثم ومن دون علم المفوضية تم اعطاء الفلاش الخاص بهذه المعلومات إلى ساندرا ممثلة الأمم المتحدة في المفوضية، وهذه هي التي أعطت الارقام النهائية إلى مجلس المفوضية والذي كان أطرش بالزفة، فأخذها من دون أدنى تدقيق.
المصدر اكد إن أغلب هذه الأصوات هي في محافظة بغداد!!
العجيب إن أحد المرشحين الذين حصلوا على الرقم الذهبي (صفر) وهو من تيار شهيد المحراب جمال النعيمي وله محبوبيته الخاصة في مناطق بغداد قال للوكالة: إنه حين أبلغ فرج الحيدري رئيس المفوضية قال له مستغربا أن يكون هذا الأمر قد حصل لأنه يدل على التزوير؟! ولم يكن يعلم بعد!!!
يتوقع لهذه الفضيحة أن تؤثر جذريا في النتائج وما ترتب عليها.
هل هذا هو نموذج فريد آخر من نماذج النزاهة والشفافية في المؤسسات العاملة في دولة القانون؟.
الأيام القادمة وحدها هي التي ستكشف ما سيترتب على ذلك.