[يا مسلم ابن عقيل]

علي الملا



قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة أن مجموع ما حصل عليه الشيعة من مقاعد في ديالى هو خمسة مقاعد من مجموع تسعة وعشرين مقعدا مع العلم أنهم يمثلون نسبة ستون بالمئة من عدد السكان مؤكدا أن القضية ليست قضية طائفية وإنما هي دليل على تلاعب كبير في العملية الأنتخابية وتغيير ديموغرافي للمحافظة مما يرتب على هذه العملية تداعيات كبيرة . وقد حمل المفوضية العليا للأنتخابات مسؤولية الكشف عن حقيقة ما جرى داعيا في الوقت نفسه الحزب الأسلامي والتحالف الكردستاني والمكونات السياسية الأخرى الى الأعتراض على هذه النتيجة وعدم السماح بتمرير التزوير الحاصل لأن ذلك سيؤسس لعمليات تزوير أكبر في المستقبل . وقد وصف هذه النتيجة بأنها ( لعب في المنطقة المحرمة لا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال ) ومذكرا في الوقت نفسه بكل ما حصل من عمليات تزوير وإخفاء ونقل للسجلات وما ترتب على ذلك من سلبيات كبيرة محملا الحكومة مسؤولية المطالبة والتحقيق بكشف ذلك التلاعب .
كما إنتقد الشيخ الصغير ما قام به البعض من الأعتراض وإثارة زوبعة إعلامية على زيارة سماحة الشيخ الرفسنجاني الى العراق معتبرا أن الدافع الطائفي يقف وراء تلك الحملة مضيفا أن التعامل مع جمهورية إيران الإسلامية ليس جديدا وإنما كان النظام المقبور يستقبل الشخصيات السياسية الأيرانية ويرسل وفودا رسمية وعلى مستويات مختلفة الى طهران منذ إنتهاء الحرب عام 1988 والى سنة سقوطه عام 2003 , متساءلا ( لماذا لم يعترض هؤلاء على زيارة الشخصيات السياسية الإيرانية الى العراق طيلة فترة الحكم البائد ) ؟ مشيرا الى رسالة المقبور صدام الى الشيخ الرفسنجاني والتي يسميه فيها ( العبد الصالح ) . كما إنتقد سماحته سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع دول الجوار فإذا كان اعتراض هؤلاء بحجة تدخل إيران في الشأن العراق فأي دولة من دول الجوار لم تتدخل فيه ؟ كما أن جميع تلك الدول وقفت موقفا سلبيا من العملية السياسية في العراق إلا إيرن فإنها كانت أول وأكبر داعم لها .
وفي جانب آخر من خطبته تساءل عن المحكمة الجنائية الخاصة وعملها خصوصا في مسألة حقوق الكرد الفيليين التي لا تزال مغتصبة دون أن يتم حسمها لحد الآن رغم كل ما قدموه من تضحيات نتيجة موقفهم من نظام البعث البائد . وفي ذات الشأن فقد إستغرب من عدم منحهم الجنسية العراقية لحد الآن مع أن القانون الخاص بشأنهم قد صدر منذ أيام الجمعية الوطنية ولكنهم باقون على حالهم دون أن يتحرك أي أحد لأنصاف هذه الشريحة المجاهدة والمظلومة . وقال سماحته أن هؤلاء هم إخواننا في عراقيتهم وشركاءنا في المحنة والجهاد رغم إختلاف القومية فالمسألة ليست مسألة طائفية أو عرقية وإنماهي مسألة عراقية هؤلاء وحقهم المغتصب الذي يجب أن يعود إليهم .
كما جدد الشيخ صغير تأكيده على مسألة الموازنة العامة لعام 2009 وإقرارها بعد سجالات ونقاشات ومداولات مطولة مع السادة الوزراء والسيد رئيس الوزراء والسادة أعضاء مجلس النواب قائلا : إن هذه السنة التشريعية هي السنة الأخيرة لهذه الدورة من البرلمان العراق مما دعانا إلى العمل على إعطاء المحافظات دورا أكبر في التصرف بأموالها المخصصة من خلال تحويل مبالغ البطاقة التموينية اليها وكذلك المبالغ الخاصة برواتب الرعاية الأجتماعية ليسهل على المواطن الآليات المتبعة سابقا في حصوله على مواد البطاقة التموينية أو رواتب الرعاية الأجتماعية كما يجعله بإحتكاك مباشر مع المتصرفين بهذه الأموال مما يسهل عليه المطالبة بحقوقه إذا ما تأخرت ولو دعا ذلك الى التظاهر والإحتجاج على المحافظ .
وفي ذات الشأن فقد ذكر سماحته بعض الجوانب الخفية فيما يخص اموازنة الخاصة بمجلس النواب ومنتقدا إياها بشدة رغم عدم إطلاع الأعضاء في المجلس عليها وإبقاءها سرية , حيث قال أن المليارات منى الدنانير أنفقت كمخصصات سكن للأعضاء في فندق الرشيد إضافة الى طعامهم ( وغسيل وكوي ملابسهم ) وحماياتهم وضيوفهم ! كما أضاف مستغربا من أن قوائم التلفون لموظفي مجلس النواب تجاوزت الخمسائة مليون دينار ! ولماذا كل هذا الترف في وقت نحن أشد ما نكون حاجة الى التقشف لمواجهة الظروف المالية الصعبة التي تجتاح العالم اليوم والعراق ليس محصنا ضدها أبدا وأن نسبة التضخم قد تم تقليصها الى سبعة وعشرين بالمئة بعد أن كانت في الميزانية الأولية تقارب الخمسة والأربعين بالمئة , ومع ذلك فإن هذه الأجراءات غير كافية لضمان التغيرات المستقبلية في الأقتصاد .
وفي ذات الصدد فقد أشار الشيخ الصغير الى أن المساس بالخزين الستراتيجي للبنك المركزي العراقي خط أحمر لا يمكن السماح بالتقرب منه فضلا عن تجاوزه لأن ذلك سيؤدي الى مشاكل إقتصادية جمة وأولها إنخفاض قيمة الدينار العراقي وما سيترتب عليه من إرتفاع فاحش في الأسعار , فقد ذكر سماحته أن ملياروأرعمائة ألف دولار مبالغ مستحقة لشركة ( سيمنز وشركة جنرال ألكترك ) على وزارة الكهرباء سألناهم عنها فقالوا أنهم سيغطونها وبعد الفحص والتأكد تبين أنهم يريدون الأقتراض بإستخدام سندات خزين البنك المركزي مما يمس هذا الخزين فرفضنا رفضا قاطعا رغم الممانعة الشديدة من قبلهم .
وأكد الشيخ جلال الدين الصغير في ختام خطبته أن لا مساس برواتب الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين ورواتب الرعاية الأجتماعية ومخصصات البطاقة التموينية وإن التخفيض قد شمل رواتب أصحاب الدرجات الخاصة والتي كان بودنا أن نخفضها أكثر من ذلك .

براثا