[الكربلائي78]

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الاحد ان تحرك البرلمان لخفض ميزانية 2009 قد يهدد جهود تعزيز الامن عن طريق اعادة الاعمار وتوفير فرص العمل.

وأبلغ المالكي الصحفيين أنه كان يأمل في اقرار الميزانية دون تعديل من أجل المضي قدما في عملية اعادة البناء وتلبية حاجات الشعب العراقي

كان البرلمان صوت يوم الخميس لصالح اقرار ميزانية للعام 2009 بقيمة 58.6 مليار دولار أي أقل سبعة بالمئة مما طلبته الحكومة معللا ذلك بأن بلدا يعتمد على صادرات النفط في أكثر من 95 بالمئة من عائداته لا يستطيع تجاهل انحدار أسعار الخام.

وتجاهل البرلمان اعتراضات وزير مالية المالكي الذي طلب اقرار الميزانية عند مستوى 62 مليار دولار الذي طلبته الحكومة. وقال الوزير بيان جبر ان المشرعين يستطيعون مراجعة الانفاق في يونيو حزيران اذا ظلت أسعار النفط منخفضة.

ووجه تراجع سعر النفط الى حوالي 40 دولارا للبرميل من 147 دولارا في يوليو تموز صفعة للعراق الذي في أمس الحاجة الى اعادة الاعمار وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للحفاظ على تراجع حاد في العنف.

وقال المالكي ان خفض الميزانية قد يعرقل جهود زيادة امدادات الكهرباء عن طريق عقود توريد ضخمة وانتشال الزراعة العراقية ثاني أكبر قطاعات الاقتصاد من حالتها المزرية.

لكن الساسة ينتقدون الحكومة لما يرون أنه تبذير من جانبها.

ويجسد جدل الميزانية حالة المواجهة السياسية بين المالكي وهو عربي شيعي وضعه أداؤه القوي في الانتخابات المحلية الاخيرة في مركز متقدم قبل انتخابات عامة مقررة في ديسمبر كانون الاول ومنافسين يخشون من تزايد نفوذه.

ودافع جلال الدين الصغير عضو البرلمان عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو حزب شيعي رئيسي عن التخفيضات ونفى أن يكون الهدف من وراء تخفيضات الميزانية هو اضعاف المالكي كما يقول أنصار رئيس الوزراء.

وقال ان التخفيضات لا تمس أي مشاريع ترتبط بتوفير الخدمات أو اعادة البناء وانما تستهدف النفقات الحكومية الباذخة وأجور موظفين يعملون في مكاتب رئيس الوزراء ورئيس الدولة واخرين.

من ناحية أخرى حذر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والسياسي العربي السني البارز المشارك في حكومة المالكي الائتلافية من مخاطر قادمة.

وقال انه اذا استمر الوضع الحالي فان العام القادم سيكون عام تقشف محذرا من أن العراق قد يواجه أصعب وضع مالي واقتصادي في تاريخه