[محطم الاصنام]

كشفت مصادر أمنية ان عصابات متخصصة تبيع ما لا يقل عن 15 طفلا عراقيا شهريا، خاصة الى اشخاص خارج البلد، بأسعار تتراوح بين الـ200- 4000 دولار، مشيرة في الوقت ذاته الى منظمات تدعي انها غير حكومية تقوم بالعمليات ذاتها. وقالت صحيفة الغارديان في تقرير لها، نقلا عن العميد فراس عبد الله من شعبة التحقيقات، ان هناك وسطاء يتظاهرون بالعمل لدى منظمات غير حكومية وخلال إجراء المفاوضات مع افراد الاسر، فان اعضاء عصابات المتاجرة يقومون بتهيئة الاوراق المطلوبة: شهادة الميلاد وتغيير الاسماء، وجوازات السفر (إما جواز خاص او ملحق بشخص آخر) ويقبض مبلغاً من المال للسفر مع الطفل المطلوب الى سوريا او الاردن، حيث يتم نقل الطفل بعدئذ الى اوروبا او دول الشرق الاقصى.

ويقول العميد عبد الله: ان الفساد في بعض دوائر الدولة يسهّل هذه التجارة، فعندما يصل اولئك الاطفال الى المطار او الحدود، فان كل الامور المتعلقة بهم تبدو طبيعية، دون وجود ما يشير الى كونهم مختطفين.
وتدل الارقام ان عشرات الاطفال يخطفون سنوياً ويباعون في الداخل او في الخارج. وتستغل عدة عصابات «الثمن الرخيص» لبيع الاطفال الرضع والفوضى البيروقراطية لنقل الاطفال المختطفين الى خارج الحدود. الارقام الصحيحة لأعداد هؤلاء الاطفال يصعب الحصول عليها اذ لاتوجد احصاءات مركزية لها ولكن مكاتب المساعدات والشرطة تقول ان الاعداد قد ازدادت بنسبة الثلث منذ عام 2005 او الى ما لايقل عن 150 طفلاً في العام الواحد.
وقال احد المسؤولين في الشرطة ان ما لايقل عن 15 طفلا عراقيا يباعون شهريا، البعض منهم ينقل الى الخارج ، والآخرون يتوزعون في الداخل من اجل عمليات التبني او للاتجار بهم لاغراض اخرى معروفة ومن بينها الفساد الاخلاقي ويعتقد المسؤولون ان 15عصابة في الاقل تعمل في العراق، مانحة ما بين 200- 4000 دولار لكل طفل وذلك حسب خلفيته الصحية والشخصية، اما الدول الرئيسة التي يباعون فيها فهي الاردن وتركيا وسوريا وبعض الدول الاوروبية ومن بينها سويسرا، وايرلندا، والمملكة المتحدة والسويد.
ويضيف العميد عبد الله: قبل اسبوعين قبضنا على شخصين وبرفقتهما طفل يبلغ (6) اشهر من العمر، يغادرون الحدود العراقية الى الاردن، احد رجال الشرطة لاحظ اختلافاً في السن بين الشخصين وطلب التحقق منهما، وبعد اعتقالهما وجدنا ان الطفلة قد بيعت من قبل اسرتها وانها كانت ستنقل عبر الاردن الى ايرلندا، لان عائلة هناك قد دفعت الثمن مسبقاً.
احد المتاجرين قال، ان المتاجرة بالاطفال من العراق عملية تعتبر ارخص مما في أي مكان آخر بسبب السهولة في تزييف الوثائق الرسمية، وقبل ان تقوم العصابة بالتفاوض مع اسرة ما، فإنها تبدأ بدراسة ظروف معيشتها المختلفة وأحوالها المالية، وعندما يتم التأكد من ظروفها السيئة من الناحية الاقتصادية، نتقدم اليها ويتم الترحيب بهم كعاملين في مكتب المساعدات وفي فترة البحث تلك نتعامل معهم كاعضاء في منظمة محلية للاستخدام ونقدم اليهم بعض الطعام والملابس، وبعد نيل ثقة العائلة نقدم لهم طلباتنا، ويعتمد الامر دائماً على مدى حاجة تلك العائلة.
وتفضل تلك العصابات الاطفال الصغار من سنة واحدة الى اربع. وتقول التقارير ان المتاجرة بالاطفال اخذ بالتوسع على الرغم من اهتمام اليونسيف بالموضوع.