[محطم الاصنام]

بدت «مجالس الصحوة» في العراق استعدادها للتعاون مع الحكومة العراقية في البحث عن مطلوبين للقضاء العراقي على خلفية تورطهم في أعمال عنف طاولت أبرياء، وقال مستشار «مجالس الصحوة» ثامر التميمي لـ «الحياة» انه «تم حل الخلاف الذي كان قائماً بين الصحوات وأجهزة الأمن بتدخل مباشر من رئيس الوزراء نوري المالكي».
وطالب قادة «مجالس الصحوة» أمس أجهزة الأمن بإطلاعهم على أسماء المطلوبين المتورطين في حوادث عنف نتيجة ارتباطهم بجماعات مسلحة قبل انخراطهم في تشكيلات «الصحوة». وكان تسعة من عناصر الجيش العراقي والصحوة قُتلوا، فيما أُصيب 23 آخرون اثر تفجير انتحاري في نقطة تفتيش شمال مدينة الحلة مركز محافظة بابل.
وقال مستشار مجالس «الصحوة» ثامر التميمي في اتصال هاتفي إنه «لا توجد أزمة بين مجالس الصحوة وأجهزة الأمن، كما حاول البعض الترويج، وخلق حال من التشنج». وأكد حل مسألة «اعتقال بعض عناصر وقيادات الصحوة، بتدخل مباشر من رئيس الوزراء الذي أوعز بإطلاق المعتقلين الابرياء الذين لم يثبت تورطهم في أي تهم».
وأشار الى أن قوى الأمن أطلقت بالفعل عدداً من المعتقلين الأبرياء الذين اعتقلوا أخيراً. وقال إن «بعض عناصر الصحوة الذين اعتقلوا مع زعيم صحوة الفضل أُطلقوا، لكن القضاء تحفظ عن الافراج عن عادل المشهداني وبعض مساعديه لمراجعة ملفات القضايا المقدمة ضدهم. وهنا لا يمكننا الاعتراض على الاجراءات الرسمية لمؤسسات القانون ولا شيء يعلو عليها». وزاد أن «أجهزة الأمن اعتمدت قائمة مركزية تضم عدداً من أسماء المطلوبين من عناصر الصحوة».
من جهته، أكد زعيم «صحوة التاجي» سعيد عزيز سلمان أن «جميع قيادات الصحوة يبدون استعداداً للتعاون مع أجهزة الأمن لملاحقة المطلوبين وتسليمهم الى الجهات الحكومية شرط اطلاعنا على قوائم أسمائهم كي يتسنى لنا معرفتهم». وأوضح سلمان في تصريح الى «الحياة» أن «الصحوة تلعب دوراً مسانداً وداعماً لدور أجهزة الأمن في ملاحقة المطلوبين ممن يحاولون زعزعة أمن البلاد». وأضاف: «لا يمكننا التستر على المتورطين في حوادث عنف. وسبق أن أثبت رجال الصحوة صدقيتهم حين أرشدوا أجهزة الأمن إلى أماكن وجود بعض المطلوبين ممن تورطوا في أعمال ارهابية استهدفت الأبرياء». وزاد أن «أجهزة الأمن تستند في أوامر الاعتقال إلى مذكرات اعتقال صادرة من جهات قضائية، ما يدل على وجود أدلة تثبت تورطهم».