[al-baghdady]

نفى الدكتور علي الدباغ صحة ما تتداوله وسائل الاعلام عن نية السيد نوري المالكي رئيس الوزراء اجراء تعديل عقب عودته من زيارته المقررة إلى اوربا قريبا .

وافادت شخصيات سياسية مقربة او معارضة للمالكي استحالة ان يقدم الاخير على استبعاد وزراء متهمون بالفساد المالي او متغاضون عن عمليات واسعة في وزارتهم..

وكانت نائبة قد ذكرت بأن وزير التجارة المقرب من المالكي قد (انعش) عملية الفساد في وزارته وانه عيّن اقرباءه في وظائف مهمة تتيح لهم ممارسة الفساد من دون رقابة ، جاء ذلك على لسان النائبة عالية نصيف ، فيما تحدثت النائبة غفران السوداني عن وزير التجارة ايضا واثار حديثها ضجة اعلامية من دون ان تتخذ هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية اية اجراءات قانونية بحق الوزير خاصة وان من اتهمه بسرقة المال العام والرشى هي نائبة ولم تكن شخصا عاديا.. وذكرت النائبة المذكورة بأنها على يقين بأن الوزير عبد الفلاح السوداني لو لم يكن محميا ومطمئنا من عدم الحساب لم بالغ في حجم وعديد المخالفات التي يرتكبها.. واتهمت النائبة رئيس الوزراء بأنه اعاق استدعاء الوزير السوداني امام البرلمان لمحاسبته. فيما جاء على لسان النائب هادي العامري بأن وزارة التجارة هي الاكثر فساد بين وزارات الدولة ، ودعا إلى ايقاف سرقة قوت العراقيين من قبل كبار المسؤولين فيها.

هذا ما يخص وزارة التجارة التي اجمعت معظم القوى السياسية والاعلام العراقي وحتى هيئة النزاهة على (تفوقها) و (تفننها) في سرقة المال العام.. اما حال الوزارات الاخرى فبعضها اقل من حجم الاتهامات التي تساق ضدها ، ومن بينها وزارة التربية التي عوقت أي تقدم علمي للعملية التربوية في العراق ، اذ انها وفي منتصف هذا العام الدراسي اقدمت على تغيير المناهج (الكتب المدرسية) مما وضع الطلاب والمعلمين في حرج شديد ، خصوصا وان التغييرات التي حصلت كانت دون سند علمي او خاضعة لدراسات نفسية كان يجب ان تسبق أي تغيير في المناهج الدراسية في البلدان المتقدمة.. ناهيك عن ان وزارة التربية وصفت في الترتيب الاول في اكبر عملية تزوير للشهادات الدراسية شهدها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وحتى الان .

ومن سوء حظ المواطن العراقي هو ان الوزيرين الذين تثار ضدهما انتقادات حادة كانا ضمن اعضاء حزب الدعوة /تنظيم العراق/ وهو جناح لحزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه المالكي شخصيا.

يعتقد مراقبون سياسيون بأن المالكي كان يفترض به ان يبدأ التغيير الوزاري بالمقربين منه حتى يحاجج الكتل النيابية المشاركة في الحكومة في حال اعترضت على ابعاد وزرائها الفاسدين.. اما والحال هذه ـ يقول المراقبون السياسيون ـ فأن المالكي يبدو وكأنه يرعى الفاسدين ، فكيف يجوز له ان يعفي الوزراء الاخرين اذ لم يبدأ بمن هم ضمن حزبه؟! .
منقول