[السید الامینی]

إن الشيعة ـ واقتداءً بأئمتهم (ع) الذين أسّسوا علم الدراية وعلم الرجال ـ باب الاجتهاد عندهم مفتوح على مصراعيه , ولم يقف على عالم أو شخص , والائمة (ع) بينوا الضوابط التي تؤخذ بها الرواية عند توفرها, وترد عند عدم وجودها , كقولهم (ع) : ( ما خالف قول ربنا فهو زخرف ) , وكقوله (ع) عند تعارض الروايات : ( خذ بالمجمع عليه بين اصحابك واترك الشاذ النادر ) , وغير ذلك من الروايات التي أوضحت بأن هناك من يكذب على الأئمة , وأن هناك من يدس ويزور .

فألّف علماء الشيعة ـ في الزمن القديم المتاخم لزمن الأئمة , وبعضهم في زمن الأئمة ـ كتب الرجال لبيان الثقة من غيره , وبيان الرواة واحوالهم .

وبما أن باب الاجتهاد مفتوح عند علماء الشيعة , والعالم الشيعي له رأيه في كل راوي وكل رواية , فكان هناك اختلاف في النظر والتوثيق والتضعيف , فقد يوثق أحد العلماء راو معين لأدلة خاصة عنده , بينما نرى عالماً آخر لا يوثق هذا الراوي أو يتوقف فيه , لأدلته الخاصة ومناقشته أدلة من وثقه , وهكذا إذا كثر العلماء تكثر الآراء وتختلف تبعاً لطبيعة الاجتهاد الذي فتحه الأئمة لعلماء الشيعة , الذين يتولون الامور بعدهم.

فعلى ذلك , إذا أراد عالم من العلماء تأليف كتاب صحيح , كصحيح الكافي مثلاً , فلا يمكنه أن يلزم به علماء الشيعة الآخرين , لأن كل عالم له نظره الخاص واجتهاده المبني على الأصول والقواعد الذي قد يخالف فيه ذلك العالم , وبالتالي فما يراه ذلك العالم الذي ألّف صحيح الكافي صحيحاً لا يرى العالم الآخر صحة كل ما فيه , بل يرى فيه بعض الروايات الضعاف , وترجع المسألة إلى عدم صحة هذا الكتاب من أوله إلى آخره عند العلماء , ولا يمكن الزام العلماء بمبنى واحد , لأن معنى ذلك غلق باب الاجتهاد الذي فرغنا عن كونه لم يغلق .

أضف إلى ذلك : أن هناك روايات صحيحة عند علماء الشيعة كثيرة ومتفقين على صحتها, وهي أكثر من روايات أهل السنة , فهذا (الكافي) الذي يحتوي على أكثر من (16) ألف رواية , يصرح العلماء بوجود روايات صحيحة فيه أكثر من (4) الاف رواية , وهذا الكافي لوحده ! بينما إذا رجعنا إلى صحيح البخاري وجدنا فيه (4) آلاف رواية مع حذف المكرر , فما بالك بكتب الرواية الأخرى كالاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه وغيرها من كتب الحديث ؟!

وهناك من ألف من العلماء كتباً لجمع الصحيح والحسن من الروايات , ككتاب [ منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح والحسان ] لابن الشهيد الثاني , لكن يبقى أيضاً تحت نظر الفقيه الآخر ومدى قبوله للروايات من حيث التصحيح والتضعيف .

وأما منهج مدرسة الخلفاء , أي المنهج السني , فهو يحتاج إلى بيان كيفية بنائه والأسس التي سار عليها , والتي بعد معرفتها نرى المشاكل التي وأجهها علم الحديث عندهم بعد منع أبو بكر وعمر بن الخطاب تدوين الحديث [ تذكرة الحفاظ 1/3ـ5 , البخاري ج 6 ب الاستئذان , سير اعلام النبلاء 2/601 , كنز العمال 10/183 , فتح الباري المقدمة ص 6 ] الى غيرها من المصادر الكثيرة جداً .

ثم مجيء دولة بني أمية وتدوين الحديث , الى أن ظهرت آلاف الكتب التي تحدث عن النبي (ص) , إلى أن ظهر لنا البخاري المولود سنة 194هـ , والذي أوعز أنه شرع في تأليف صحيحه وهو في سن السادسة عشر! [ تاريخ بغداد 2/14 ]، والف كتابه , ثم جاء القوم بعده وقلدوه فيما قاله من أن هذا الكتاب كله صحيح من أوله إلى آخره , وكذلك ألّف تلميذه مسلم بن الحجاج صحيحه , مدعياً نفس دعواه , وجاء من بعدهم معتمداً على كلامهم ـ والسياسة لها دخل أيضاً ـ بان كل ما فيهما صحيح , فلذلك انسدّ باب الاجتهاد في روايات صحيح مسلم والبخاري من حيث توثيق الرواة ومن حيث الرواية , فكل رواية وردت فيهما فهي مقبولة .

وهذه هي النكتة المائزة , فاذا ألّف مسلم والبخاري كتابيهما ومن يأتي بعدهما لا يناقشهما فيهما فينتج انهما صحيحان , لا غبار عليهما , وهذا هو غلق لسنة النبي (ص) الآمرة بالنظر في الحديث وتمييز الصحيح من السقيم .

وليس ذلك أمراً إيجابياً للفكر السني كما قد يتصور , بل إذا أردنا التعمق أكثر وأكثر ينتج لنا أن المدرسة السنية أضفت العصمة على كتابي مسلم والبخاري , ورفضت سنة النبي (ص) والائمة (ع) .

وهناك ملحوظة لابد من أن نلتفت اليها , وهي : إن القوم وان قالوا بصحة روايات البخاري ومسلم , لكنهم في مقام العمل لا يعملون بكل ما في البخاري ومسلم , لوجود التعارض والتضارب بين بعض الروايات التي ينقلها البخاري نفسه أو مسلم نفسه!

كروايات الرضعات الخمس الواردة في صحيح مسلم 4/167.

وكروايات تزوج النبي ميمونة وهو محرم 5/86 , مع أنها نفسها تنكر ذلك, ومسلم 4/137 يأتي برواية يجمع فيها بين أن النبي (ص) تزوجها وهو محرم , وبين ان النبي (ص) تزوجها وهو في حل , وفي نفس الجزء ص 138 ينقل الرواية عن ميمونة زوجة النبي (ص) تقول : تزوجني وهو حلال!!

وبالتالي لابد أن تكون إحدى الروايات مخالفة للواقع , لأنه لا يمكن أن نصدقهما معاً , فأين الصحة المدعاة لمسلم والبخاري ؟!

وهناك شواهد كثيرة أغمضنا عن نقلها , تستطيع مراجعتها .

والخلاصة : إن دعوى أنّ كل ما في البخاري ومسلم صحيح لا يعمل بها أهل السنة أنفسهم , لوضوح وجود التضارب بين بعض الروايات التي في نفس البخاري , وبعض الروايات التي في نفس مسلم .