[ابو علي العذاري]

لازالت لعبة المجالس العليا التي يصطنعها المالكي من اللعب التي تنطلي علينا فالسيد المالكي ما ان يعجز من السيطرة على شيء بحكم رغبته في سرقة صلاحيات الاخرين حتى يذهب لصناعة ما يسمى بالمجلس الاعلى واليوم يطالعنا المالكي بسناريو جديد عنوانه المجلس الاعلى للامن الوطني وهنا اريد ان اتساءل عن الدوائر الامنية الكثيرة في العراق ( وزارة الداخلية ، وزارة الدفاع ، وزارة الامن الوطني ، وزارة الامن القومي ، جهاز المخابرات العراقي ، لواء بغداد او الفرقة القذرة الثانية ، الفرقة القذرة الاولى ، مكتب القائد العام ) ثم " المجلس الاعلى للامن الوطني " مع الانفجارات المتزايدة يوميا والمفترض ان تغيير الخطط الامنية ويحفز الجنود على العمل والانضباط لا هيكلة المؤسسات واستحداث مؤسسات من اجل شخوص خلقهم رئيس الوزراء كمدراء مؤسسات فما نفع هذا المجلس الجديد غير ان يطالب الميزانية العراقية المنهكة باموال ومدراء وموظفين جدد من اتجاه واحد وحزب واحد ليلبوا متطلبات حماية عناصر ينتمون الى اتجاه معين فالقضية التي تروج اليوم في الاعلالم وتفعل على انها العصى السحرية
والفكرة القادحة من ابو الفكر والمكرمات رئيس الوزراء ما هي الا طريقة جديدة لسرقة الاموال العراقية وعلى قول المثل سرقة (بالقانون ) ليس الا فلقد رئينا ان الكثير من المجالس التي انشئها رئيس الوزراء وعلى الرغم من انها دائما توصف وتقرن بلفظة الاعلى او العليا ما هي الا موارد انفاق جديد ومشروع جديد من مشاريع الفساد المنظم او الممنهج وان كذبة الملف الامني احتوت في جنباتها الكثير من السرقات والفساد بدءا من عقود الطائرات السكراب التي وقعها حازم الشعلان وانتهاءا بالاسلحة الرومانية الفاسدة وبدل ان تقاضي الحكومة العراقية الجمهوريات التي زودت صدام بادوات التعذيب تكافأ هذه الجمهوريات والدول المستهترة بحياة العراقيين بان يشتري منها العراق اسلحة الله اعلم ما مدى نفعها وفعالياتها او ان الله سيكشف الامر بعد خروج المالكي من رئاسة الوزراء لان الجميع اليوم يمجدونه مادام في السلطة وغدا سيطالب الجميع بسحب جوازه لانه متهم بقضايا فساد ومثل ما يقول المثل ( اذا وقع الثور كثرة السكاكين لنحره ) .