أعلنت الحكومة العراقية عن قيامها بحملة لاعتقال نحو 1000 مسؤول بتهمة الفساد، وذلك بعد استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني وسط مزاعم بأن أفرادا من أسرته حصلوا على ملايين الدولارات من عقود لشراء السكر بطريقة غير شرعية.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته لن تلتزم الصمت ازاء الفساد وستلاحق جميع المتورطين به وستقدمهم للعدالة.
هذا وسيقوم مكتب المالكي بأعمال وزارة التجارة، حيث ستتولى لجنة تابعة لمكتبه شراء المواد الغذائية بطريقة سريعة وسليمة وستوقع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية دون وسطاء.
وكانت لجنة النزاهة العراقية قد اصدرت 387 امر اعتقال في شهر ابريل/ نيسان وحده تطال 51 مسؤولا بدرجة رئيس ادارة.
ويشكل الفساد المستشري في هذا البلد تهديدا خطيرا لتقدم واستقرار العراق، خاصة مع احتمال قرب إنتهاء
الاحتلال الأمريكي له الذي بدأ في عام 2003.
اعتقال نحو الف مسؤول عراقي بتهمة الفساد
العرض الشجري