[كاظم حسين]

بسم الله الرحمن الرحيم

السياسيين ذوي (الجنسيات الأجنبية) - (الاحتلال المدمر) للعراق ووباء يجب ازاحتهم عن كاهله





هل ابتلي العراقيين.. بحكومات دكتاتورية.. ليرثهم بعد سقوط الطاغية صدام والبعث المقبور.. كائنات سرطانية.. ووباء مستفحل.. تمثل (اقلية).. بجنسياتهم الاجنبية وعوائلهم مقيمة بالخارج ومتجنسية بالاجنبية كذلك.. ليؤسسون (وزارات عائلية ذات رعوية اجنبية).. داخل العراق..

الم تثبت الوقائع بان ازدواجية الجنسية.. خطرا لا بد من التخلص منه.. بالغاء المادة الخاصة بالجنسية المزدوجة.. التي اثبتت بالعراق انها تميع الولاءات.. وتسلخ كاسبها عن انتماءه للعراق.. واصبحت (سفينة النجاة) للمفسدين والفاسدين.. للهروب خارج العراق بعد نهبه ثروات العراقيين..

الم تثبت الوقائع خطر المادة 18 بالدستور التي تجنيس الاجانب بالجنسية العراقية .. بمسخ هوية العراقي بجعله يعرف من الام كابن المجهول الاب.. وليس من الاب فقط كما امرنا الله وقيمنا الاخلاقية والاجتماعية والدينية الرصينة.. وخطورتها بانها اصبحت مادة لجذب الارهابيين الاجانب باغرائهم بنساء العراق بمنح ذريتهم الجنسية العراقية.. واعتبارهم (عراقيي الاصل).. أي يصبح العراقيين جثث بلا هوية.. ليجنس الغرباء وابناء الارهابيين الاجانب بالجنسية العراقية..


فمصطلح (المسئول) تطلق على من يتسلم منصب .. وجاءت من (المسالة) .. وتعني ان يتحمل من يتقلد أي منصب.. المسئولية الكاملة عن فترة ترأسه هذا المنصب..

فاذا كان عبد الفلاح السوداني البريطاني الجنسية الذي وزارته متفق عليها بانها مرتع للارهاب.. وهو الوزير المسئول عن وزارته .. والمسئول عن تعين مدراءه العامين ووكلاءه الاعلاميين والخ.. ومنهم عديله (محمد حنون) بطل حفلة المجون.. الذي عينه وكيله الاعلامي.. وصباح السوداني اخو الوزير.. واخيه الثالث ايضا.. فمن يتحمل المسئولية اذن ؟؟ عن جعل الوزارة (وزارة عائلية لحملة الجنسيات الاجنبية) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بفسادها وسوء الحصة التموينية ..

علما اكبر دهاقنة الفساد المالي والاداري والتفسيد بالعراق .. كحازم الشعلان.. وايهم السامرائي و عبد الفلاح السوداني.. يشتركون بان جميعهم لديهم جنسيات اجنبية وعوائلهم تقيم خارج العراق ومتجنسة بالاجنبية كذلك ..

والخطورة ان ظاهرة الجنسية الاجنبية.. اصبحت كظاهرة تفسيد وافساد.. فكل من يريد ان يحصل على منصب وزاري .. لجني السحت الحرام بصفات فساد مالي.. يسارع للحصول على جنسية اجنبية.. ويرسل عائلته خارج العراق ويجنسها بالاجنبية.. لتكون له سفينة النجاة للهرب خارج العراق..

و نؤكد ضرورة .. جعل أي عراقي.. ينتسب لاي حزب.. او يعمل في أي مجال سياسي.. او يرشح نفسه للبرلمان او مجالس المحافظات.. او أي وزارة او منصب تشريعي او تنفيذي او امني داخل العراق.. ان لا يكون حامل لا هو ولا زوجته الجنسية الاجنبية.. ولا تقيم عائلته خارج العراق.. وان لا يعمل بالتجارة او أي مجال اقتصادي اخر في حال رغبته بالعمل السياسي او تقلد أي من المناصب التي ذكرناها سابقا..

وان يكشف ارصدته واملاكه.. قبل وبعد حصوله على المنصب .. وان يكون ولاءه للعراق كوطن .. وللعراقيين كامة عراقية.. وان يرفع ويتبنى شعار (العراق للعراقيين لا غير).. وان (ثروات العراق للعراقيين لا غير).. وان لا يهدر ثروات العراق.. وان يصون الامانة.. وان يتحمل المسئولية عن أي تلكئوا او فساد مالي او اداري او أي ثغرة خلال تسلمه منصبه..

علما ان الجنسية الاجنبية من مخاطرها ايضا.. انها تهدد بازمات سياسية بين العراق وبين الدول الاجنبية المتجنس أي وزير او مسئول بالعراق بجنسيتها.. كما يحصل الان بين العراق وبريطانيا التي طالبت باطلاق سراح عبد الفلاح السوداني من رعايا الدولة البريطانية التي يحمل جنسيتها وعائلته بريطانية تقيم في بريطانيا..


وهنا نبين مخاطرالجنسية الاجنبية..على العراق:

1. تثير ازمات سياسية للعراق مع الدول الاجنبية التي يحمل الوزير او المسئول جنسيتها وحاصل على منصب داخل العراق.. او أي مواطن عادي.. اذا ما تم القاء القبض عليه بتهم فساد كالسوداني وزير التجارة بريطاني الجنسية..

2. تسبب ظاهرة انتشار واسع للفساد المالي والاداري.. لكونها اصبحت (سفينة النجاة) لكل من يريد تامين هروبه خارج العراق بعد افتضاح فساده وجنيه ثروات هائلة من مال السحت الحرام خلال تسلمه منصب داخل العراق.. كايهم السامرائي وزير الكهرباء وحازم الشعلان البريطاني وزير الدفاع السابق.. فيجد الدولة الاجنبية التي متجنس بجنسيتها (حامية ومدافعه عنه)..

3. تميع الولاءات والهوية والانتماء.. فالجنسية الاجنبية تجعل صاحبها يوالي الدولة التي تجنس بجنسيتها ومرتبط هو وعائلته بقوانينها قانونيا وتشريعيا وتنفيذيا.. شاء ام ابى.. فاذا ادعى الجيل الاول بانهم (يوالون العراق).. فنؤكد بان عبر الزمن ابناءهم واحفادهم سوف يصبح العراق ان لم يصبح الان لكل اجيالهم (من قصص جدتي.. )؟؟؟؟ والدليل عدم عودة عوائل سياسيي عراقيي الخارج رغم سقوط صدام والبعث..

4. عدم العدالة في تشريع ( حق امتلاك جنسيتين ).. فكيف يتساوى من لديهم جنسية عراقية واحده وعوائلهم داخل العراق وجنسياتهم عراقية فقط.. ولا يعرفون غير العراق وطنا.. والعراقيين شعبا.. مع من يمتلك جنسيتين وعوائلهم تقيم خارج العراق ومتجنسة بالجنسية الاجنبية.. وفي أي معاناة يعاني منها العراقيين نجد عراقيي الداخل وحدهم يعانون ويدافعون عن العراق من شرفاءهم.. في وقت (سياسيي عراقيي الخارج) عوائلهم بالخارج ويفرون خارج العراق باي هزة..

ومن امثلة عدم العدالة.. هي الازمة الاخيرة بالبرلمان حول تم تقديم اسماؤهم كسفراء للعراق بالخارج.. وتبين ان (80%) منهم يحملون الجنسية الاجنبية ويقيمون هم وعوائلهم خارج العراق.. فاين العدالة.. فاذا كان نسبة (عراقيي الخارج ذوي الجنسية الاجنبية) مثلا خمسة بالمائة من سكان العراق.. فهل من العدالة ان هذه الشريحة تحصل على معظم الوزارات ومناصب السفراء وغيرها من المناصب....

5. تمثل ظاهرة الجنسية الاجنبية وتشريعها.. تخريب للقيم الاخلاقية والوطنية.. التي تؤكد على الولاء للعراق والتمسك بجنسيته وارضه والدفاع عن عرض العراقيين وكرامتهم.. فاذا ما شرعنت ظاهرة الجنسية الاجنبية وحق امتلاك جنسيتين.. فبذلك حطمت كل القيم الوطنية والاخلاقية.. واصبحت وسيلة لشرعنة تميع الولاءات.. وهذا خطر لا بد من الوقوف ضده..

لذلك نؤكد على ضرورة تغير المادة 18 بالدستور.. بما تتلائم مع القيم الاخلاقية والاجتماعية والدينية.. الرصينة.. وبما يحمي العراق من التلاعب الديمغرافية.. من خلال صياغتها بالشكل التالي ان شاء الله قريبا (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. او من اب عراقي الجنسية والاصل).. وبذلك نحمي العراقيين والعراق.. من أي تهديد.. او أي ثغرة يراد تمرير التلاعب الديمغرافي عن طريقها.. وكذلك ضرورة تاكيد الجنسية العراقية كهوية وولاء وانتماء للعراق..

.................
(سياسيي عراقيي الخارج) بجنسياتهم وعوائلهم الأجنبية..(بلاء)..يجب ازاحتهم عن كاهل العراق

تقي جاسم صادق