أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في البيت الأبيض مساء الأربعاء أن واشنطن تؤيد "الجهود لاندماج جميع العراقيين في الحكومة العراقية وقوات الأمن" وشدد على أن وضع قانون لتوزيع النفط وإيجاد حل للمناطق الحدودية المتنازع عليها في اقليم كردستان هي أركان أساسية لوحدة واستقرار العراق.
وقال أوباما في المؤتمر الصحافي المشترك مع المالكي بعد اجتماعهما في البيت الأبيض "يسرني استقبال رئيس الوزراء العراقي... نلتقي في لحظة محورية وبعدما أحرزنا الكثير من التقدم منذ زيارة المالكي الأخيرة الى واشنطن في الـ 2006".
ونوه الرئيس الأميركي "بالانخفاض المستمر في أعمال العنف في العراق وجهود قوات الأمن العراقية والقوات الأميركية لاستكمال هذا التقدم".
وأشار أوباما الى أن العراق والولايات المتحدة اليوم هما في "في خضم عملية شاملة لنقل المهام والمسؤوليات الى القوات العراقية والوصول الى شراكة شاملة مع العراق على قاعدة المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل" مضيفا الى أن" نجاح عملية نقل المهام هو محوري لأمن وازدهار الأميركيين، وهو أولوية لدى ادارتي".
ونوه الرئيس الأميركي بالخطوة الأخيرة بنقل المهمات الى القوات العراقية في المدن وطبقا للاتفاقية الأمنية، وبأنها ترسل اشارة اننا سنحافظ على التزامنا لحكومة عراقية سيدة، وأعاد تأكيده بأن واشنطن "لا تسعى لقواعد عسكرية في العراق ولا نريد أي سيطرة على الأراضي أو الموارد العراقية."
وفي الميدان السياسي وموضوعي المصالحة الوطنية والمشاركة السياسية، أكد أوباما أن ادارته " ستستكمل الدعم والتدريب لقوات أمنية عراقية متكافئة وغير مذهبية " وأنها ملتزمة "بانسحاب القوات القتالية في نهاية حزيران (يونيو) المقبل وجميع القوات مع نهاية 2011. " وحضر الرئيس الأميركي الى "أيام صعبة أمامنا" مشيرا الى أنه "سيكون هناك هجمات على قواتنا والقوات العراقية ممن يريد تحريض الانقسامات المذهبية انما هذه الجهود ستفشل".
ولفت أوباما في رسالة تهدف تدفع بالمصالحة الوطنية أن "أميركا تؤيد جهود الحكومة العراقية لتحقيق الوحدة الوطنية التي ستضمن لجميع العراقيين أن يعيشوا بسلام وازدهار" وأضاف "بحثت مع المالكي بقانون توزيع النفط والمناطق الحدودية المتنازع عليها (اقليم كردستان) والتي ستكون أساسا في وحدة ومستقبل العراق. " وزاد "العراق سيكون أكثر أمنا ونجاحا اذا كان هناك مكان لكل العراقيين للمشاركة وهذا يشمل جميع فئات العراقيين الاثنية والديبنية." وكرر أوباما تأييده لجميع الجهود لتعاضد واندماج جميع العراقيين في الحكومة والقوات الأمنية ولهذا زدنا مساعدتنا لاعادة اللاجئين العراقيين. "
وقلل أوباما من شأن الخلافات حول التفاقية الأمنية وصلاحيات القوات العراقية وأليمركية واعتبر أن هكذا خلافات "لا بد منها". كما أعطى أوباما المالكي التزام واشنطن "في العمل مع العراق ومساعدتها في فك القيود ضمن الفصل السابع التي تم فرضها من مجلس الأمن بعد حرب الخليج الثانية (تحرير الكويت)." وأشار الى أنه" سيكون هناك خطوات في الأمم المتحدة وعمل لحل الخلافات مع مختلف الأطراف وأنا تعهدت لرئيس الوزراء العراقي بأننا سنعمل بجهد لاخراج العراق من قيود الفصل السابع. " وأكد أوباما أن اللقاء أيضا تطرق الى "توسيع رقعة التعاون بيننا ليشمل الاقتصاد التجارة والثقافة والميدان العلمي.
أما المالكي فأكد بدوره أن الاجتماع " كان بناء وعكس قناعة لبدء صداقة استراتيجية ولمتابعة النجاحات وخصوصا الأمنية التي أدت الى الاستقرار في العراق ورفض المذهبية وعودة القوة الى الحكومة العراقية. " وأعلن عن الاستعداد لعقد " مؤتمر استثماري في تشرين الأول (أكتوبر) ليكون دليلا على عودة العراق" الى الخارطة الاقتصادية والسياسية. وقال رئيس الوزراء العراقي "العراق عانت كثيرا من التهميش جراء الديكتاتوريات والحروب والسياسات المذهبية" وتعهد العمل "على خطة وطنية تدحض المذهبية، وتساوي بين جميع العراقيين وتعمل تجاه وحدتهم".