[شبل الامام السيستاني]

الارض تدور
والشمس تدور
والرأس يدور
الكل
بهذا الكون يدور
انت الواقف،وحدك
منذ عصور
هل تصب تصريحات مسؤولي وزارة الكهرباء العراقية التي تتميز بالتناقض والافتقار الى الاسس العلمية والمعايير الموضوعية الرصينة في خانة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الكهرباء لتحسين مستوى اداءه،وادخال الطاقات الجديدة في الانتاج والاهتمام بتطوير مصادر انتاجها المتنوعة،وتحسين اساليب التخطيط المستقبلي لتطوير هذا القطاع بما يمكنه من تلبية حاجة البلاد،والتأكيد على اعتباره قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل ملكية عامة؟هاهي القوانة المشروخة تعود من جديد،قلة التخصيصات والمطالبة باستثناء وزارة الكهرباء من القوانين المتعامل بها،واتباع سياسة حرق المراحل الانفجارية ومشاريع تسليم المفتاح والبناء الجاهز،اي نفس السياسة الصدامية ابان العهد البائد،واصدار سندات الخزينة لتمويل عقود وزارة الكهرباء..الخ.اين ذهبت الوعود الوردية لكريم وحيد ورعد الحارس وباقي الجوقة البعثية؟وزير بعثي وتكنوقراط فاسد لا يملكان ادنى تحصيل علمي مطلوب،فضيحة ولا اغلى منها في تاريخ العراق السياسي المعاصر،اميون يقودون وزارة الكهرباء،وشر البلية ما يضحك!.
ان الدراسات التي يعدها منتقدو النهج الحالي لوزارة الكهرباء،ومنها الدراسات الموقعة باسم فريق من الباحثين المتخصصين،ولاكثر من مرة عن ازمة الكهرباء المستفحلة،وهو فريق لم يكشف عن نفسه الا للطغمة الحاكمة في وزارة الكهرباء لارتباطه معها بوشائج غير معلنة،فتتسم بالسطحية والترقيعية والتبريرية،وهي دراسات ذات طابع متردد خجول تعكس الخلفية الاجتماعية لمعديها!
الحكومة العراقية الحالية تبدي النشاط الاستثنائي لعقد الصفقات المليارية لمشاريع يشاع انها ستزيد انتاج الطاقة الكهربائية،في الوقت الذي يسود فيه الذعر جميع انحاء العالم من تداعيات الازمة الاقتصادية المالية التي تهدد النظام العالمي بأسره!.حكومة يتسابق اقطابها في عقد الاتفاقيات مع الشركات العالمية"الهالكة"ويمدون لها اطواق النجاة ويسعون لتوقيع عقود بنفس الاسعار التي كانت معروضة قبل الانهيار الاخير او حتى اكثر!
ادى هبوط اسعار النفط وفقدانها ثلاثة ارباع قيمتها في الفترة بين الاتفاقات والتوقيع!الى تهاوي اسعار التوربينات المتعاقد عليها،الا ان الاصرار على الاسعار السابقة يدخل في مستنقع فساد وزارة الكهرباء!لقد وقعت الحكومة العراقية العقود الكبيرة مع الشركات العملاقة والمتخصصة في الكهرباء،كبريات الشركات الصناعية هذه تعاني من الكساد،وهي تستنجد بحكوماتها لابعاد شبح الافلاس عنها بالاعانات المالية والاستحواذات وراحت تسرح مهندسيها وعمالها بعشرات بل مئات الالاف!ان العقود التي توقعها هذه الشركات مع العراق سوف ينعش وضعها وبمثابة سفن انقاذ سريع لها.
علقت او الغيت هذه العقود بسبب نقص الموارد المالية في ميزانية 2009...وتنتعش اليوم مجددا آمال خنازير الكهرباء لاصدار سندات الخزينة لتمويل عقود وزارة الكهرباء المعلقة!فبأي اموال يقامرون؟اليست هي اموال الشعب العراقي؟او لا توجد قوانين تحاسبهم على هذا الهدر وهذا التمادي في تدمير الوطن ومقومات عيشه؟لا يريد احد من المسؤولين العراقيين،ومن اعضاء مجلس النواب،ومن المشاركين في العملية السياسية الجارية،ان يكون ضليعا في الاقتصاد،فله اهله..ولهم الصافي!عوافي!
شبح الخصخصة يلوح منشآت ومشاريع الكهرباء بالأرتباط مع اخفاقات القطاع العام واخطاء القائمين على ادارة قطاع الكهرباء،ويقوض احتكار السلطات دائما من اسس المؤسساتية المدنية وينمي التناقضات داخل القطاع العام ليحجم من فعاليته،وليتحول الى اداة بيد الطفيلية والنخب الحاكمة التي تسن القوانين فاسحة المجال امام الخصخصة ونظم ادارة الشركات،ثم العمل على اغتصاب حقوق الملكية الخاصة نفسها وتسييرها حسب الهوى!
ان انعدام وفقدان الشفافية،والكتمان والسرية،التي تحيط بعقود وزارة الكهرباء مع الشركات الغربية،يدخل في مستنقع فساد وزارة الكهرباء!ويجري تبرير العقود الاخيرة باسعارها المرتفعة الى السرعة في تجهيز المكائن،والى تشغيل التوربينات بانواع مختلفة من الوقود.نعم،تغطي وزارة الكهرباء رأسها كالنعامة،لان المهم هو الحصول على اعلى درجات الكفاءة والمحافظة على سلامة المنظومة وانخفاض تكاليف ادامة وصيانة التوربينات عند استعمال النوع المفضل من الوقود وهو الغاز الطبيعى.
مشاريع الاعمار مازالت لديها تجديد الارصفة وصبغها،وما بين فترة واخرى تقوم امانة بغداد مشكورة بتجديد الارصفة وصرف المليارات عليها،وكأننا معنيون باعمار الارصفة لا البنى التحتية التي تشكل الكهرباء احد مفاصلها.ان تغذية منشآت عملاقة،في صناعة الاسمنت والفوسفات والأسمدة والبتروكيمياويات،بعد اعادة تأهيلها تعتبر من الاولويات الوطنية العليا،وهي تتطلب منظومة مستقرة من التوليد والنقل والتوزيع.وذلك لا يتوفر بمنظومة تعتمد بغالبيتها على التوربينات الغازية التي تعمل بتقنية الدورة البسيطة وبأستخدام زيت الوقود الثقيل الذي يعرضها الى خطر الاندثار السريع واحتمال انهيار المنظومة بأكملها.
وزارة الكهرباء تتعمد الافراط في نصب الوحدات الغازية التي تعمل بتقنية الدورة البسيطة،والتي ستحول قوام المنظومة Backbone الى هذه الوحدات،المتدنية الكفاءة والتي لا تتعدى ال 31%!،علاوة على كثرة العطلات وكثرة الحاجة الى صيانتها.وزارة الكهرباء تتجاهل تحذيرات المكاتب الاستشارية والخبيرة وتقارير الوكالات العالمية المعنية،وفي مقدمتها المفتش العام المختص لاعادة اعمار العراق(سيجير)ومكتب المحاسبة الحكومي(غاو).ان استخدام فريم 9 بموجب تقنية الدورة البسيطة يؤدي الى انخفاض كفاءته وكثرة عطلاته وضآلة ارقام التوليد،خاصة عند استخدام وقود الزيت الثقيل HFO.وباعطاء الارجحية للتوربينات الغازية ذات الدورة البسيطة بنسبة تزيد على 66% من الطاقات التصميمية للمنظومة العراقية بأكملها،فان فارق كلفة الانتاج لسنة واحدة سيعادل نصـف قيمة المحطات،وان ما سيصيب المواطن العراقي يعادل 857 كغم من الغازات السامة سنويا اي حوالي 2.4 كغم يوميا من الانبعاثات السامة هو الفرق بين التوربينات بالدورة المركبة والتوربينات للدورة البسيطة.ان متوسط الانتاج المتحقق سيكون 61.5% من القدرات التصميمية في المحطات الحديثة،دون احتساب العطلات،وعند احتساب هذه العطلات تتدنى النسبة الى 49%!
ان استخدام تقنية الدورة المركبة يستفيد من الغازات الساخنة التي تتولد في عوادم التوربينات الغازية لتوليد بخار من مراجل خاصة تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية عن طريق مولدات توربينية بخارية دون الحاجة الى وقود اضافي.
ووفق تقرير اعده معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات IEEE فان العراق لازال يبدد ويحرق اكثر من 28 مليون متر مكعب من الغاز/يوم تكفي لانتاج اكثر من 4000 ميكاواط من الطاقة الكهربائية على اقل تقدير.ويمكن ان تعمل التوربينات الغازية Gombustion Turbines التي يتم نصبها او يجرى اعادة تأهيلها بصورة نموذجية ومثالية اذا تم تشغيلها على الغاز الطبيعي،الا ان قليلا منها يعمل على الغاز حاليا،والباقي تشتغل على وقود الديزل Gasoil او المشتقات الثقيلة من النفط الخام والمتبقية كنواتج من عمليات التصفية كالمازوت Fueloil.ان احد اهم الاسباب التي تحول دون تقدم صناعة الطاقة الكهربائية في بلادنا هي الموائمة الفقيرة بين تقنيات التوليد وانواع الوقود المتوفرة في العراق حسب تأكيد ال IEEE.تقل كفاءة الوحدات الانتاجية المصممة للعمل على الغاز الطبيعي متى ما استخدمت للعمل على انواع الوقود الاخرى ولتتطلب 2 الى 3 مرات من اعمال الصيانة مقارنة مع الوحدات الانتاجية النموذجية العاملة اصلا على الغاز الطبيعي.كان تشغيل الوحدات الانتاجية على المازوت جهل وتخلف وتخريب مع سبق الاصرار بسبب كلفة شراء المواد الكابحة(Inhibitors)التي تخلص التوربينات من تأثيرات العناصر المؤذية كالفناديوم(Vinadium)المضر بريش التوربينات.
الحكومة العراقية تبيح لنفسها تبرير الانقطاعات في التيار الكهربائي وسلوك منهج الذرائعية والنفعية الاقتصادية،كما تقوم بذات الوقت في تشجيع الولاءات دون الوطنية،وهي نفس القوى التي تتجاوز على الكهرباء وتسرقه وتستخدمه للأبتزاز السياسي وتنتهج الاستغلال السياسي للدين وتدعم اشباح الدوائر وتسلك الطرق القديمة الحديثة في العكرف لوي.ان تحقيق تقدم على طريق تحسين الخدمات العامة،يرتبط بشكل كبير،بالتصدي الجدي،غير الانتقائي وغير المسيس،لمظاهر الفساد الاداري والمالي الذي اصبح عقبة كأداء يلقي بثقله على الحياة العامة في بلادنا.
هل المطلوب استجواب وزير الكهرباء امام البرلمان العراقي؟ام اقالته فورا،وتقديمه للمحاكم المختصة ليلقى جزاءه؟