[منتصر العذاري]

بقلم براق حيدر



لسنا بصدد التقييم الموضوعي للأداء الوظيفي للسيد طارق نجم عبدالله خلال الفترة المنصرمة، فما تطرق له الكثير من الكتاب يفي ببعض الغرض، رغم إن ماقيل ومايقال ليس سوى غيض من فيض إذا ماتم التنقيب الدقيق عن مفاصل الفساد المالي والإداري الذي عاثته هذه الشخصية في أروقة السلطة (الطويرجاوية) القابعة في المنطقة الخضراء حتى أصبح (أمير المستشارين) ظاهرة لايمكن للمؤرخين إغفالها عند تدوين هذه الحقبة الرمادية من تاريخ العراق، لكن مايهمنا الآن، هو رئاسة الظل لجهاز المخابرات العراقي التي أنيطت بهذا الشخص مؤخرا وتداعياتها المحتملة على الإنتخابات البرلمانية العراقية القادمة مما يستدعي تناول هذه المسألة بمزيد من التحليل من قبل المعنيين، لخطورة الدور المرسوم وحساسية المرحلة القادمة، لتجنيب البلد منزلقات خطيرة مهّد ويمهِّد لها (الحاكم الذي لايعطيها) ومستشاروه دون وعي ولا أدني شعور بالمسئولية الوطنية والتاريخية إتجاه العراق والعراقيين.



بالرغم من التحفظات الكثيرة على أداء الجهاز في فترة السيد الشهواني، إلا إن مايتفق عليه المراقبون هو مهنية السيد الشهواني من ناحية النأي بنفسه وبمؤسسته عن الإصطفاف السياسي لجهة حزبية على حساب أخرى أو التدخل المباشر أوغير المباشر في الجانب السياسي ، وعلى وجه الخصوص، الإنتخابات البرلمانية والمحلية الماضية ، فرغم الأداء الوظيفي الذي لايحسد عليه والذي أشرنا له في مقالات سابقة، إلا إنه بدا حياديا، غير منحاز سوى الإنحياز الوطني المحمود للعراق إذا ماقورن بالرئاسة الفعلية الجديدة (غير المعلنة) المتمثلة بالسيد طارق نجم عبدالله والطائع الأعمى (الوكيل) اللواء زهير الغرباوي الذي لايملك سوى التنفيذ الحرفي لأوامر (حاجب الملك)، أي إغراق الجهاز بعناصر حزب الدعوة، ثمنا لإستمراره الى نهاية العام، أو مطلع العام المقبل، حلول الإنتخابات البرلمانية القادمة. الإغراق الذي سينتج عما لاتحمد عقباه عند إصطدام جميع الأطراف السياسية بآثاره السلبية في الوقت الضائع.



إن التخبط الذي إتسمت به حكومة المالكي في المرحلة الأخيرة وما سبقها فيما يخص علاقاتها الداخلية والخارجية وإصرارها المستميت على الإحتفاظ برئاسة الحكومة لفترة ثانية، يجعل من سياسة (الضرب تحت الحزام) مع الخصوم عنوانا لمرحلة ماقبل الإنتخابات البرلمانية من قبل إئتلاف الحزب الحاكم. فمجالس الإسناد العشائرية التي كانت السبب الرئيسي في إستحواذ المالكي على معظم مقاعد مجالس المحافظات، قد لاتكون متاحة بالشكل الذي كانت عليه آنذاك، لذا فإن الإستحواذ على جهاز المخابرات مع تخصيص ميزانية هائلة، وتجنيد العصائب والزمر العميلة وعناصر الدعوة الجدد وتسخيرهم في الدعاية المضادة وبث الإشاعات وتسقيط الخصوم وتأسيس شركات وهمية تروج لمشاريع إعمار وعقود وهبات حاتمية، والشراء الرسمي للذمم وتشكيل جيوش من المخبرين السريين و وعاظ السلاطين والأقلام المأجورة وغير ذلك، هو البديل الأمثل لمجالس الإسناد التي ستكون فيما بعد محور الخلاف والجدال الظاهري بين جناح المالكي وخصومه للتغطية على الإسناد الحقيقي المبتكر وهو جهاز المخابرات العراقي المدار فعليا من قبل السيد طارق نجم عبدالله.



لذا فإن المصلحة الوطنية العليا تقتضي الحفاظ على إستقلالية هذه المؤسسة الأمنية الحيوية من خلال الإسراع بإختيار شخصية وطنية غير منتمية لأي من الكتل السياسية، قوية غير مخترقة من الإرهاب وإيران والسعودية والإنفصاليين، تمتلك من الخبرة العسكرية والأمنية والرصيد الثقافي والإجتماعي والتاريخ السياسي المعارض الواضح للنظام السابق، مايؤهلها لتسنم هذا المنصب وتحضى بقبول نسبي من معظم المكونات والأطراف السياسية في العراق.