[al-baghdady]

المشهداني ينضم إلى قائمة دولة القانون و محاولات لاقناع العليان
١٢/٠٩/٢٠٠٩ السبت ٢٣-رمضان-١٤٣٠ هـ
حسم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمره بشأن دخول الانتخابات النيابية المقبلة منفردا، بقائمة (ائتلاف دولة القانون)، حسب ما أعلن نائب بارز في حزب الدعوة الإسلامية.
فيما أعلن رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني انضواءه تحت قائمة المالكي، وأنه يحاول إقناع شخصيات سنية عربية بارزة، لتحذو حذوه، أبرزها النائب خلف العليان، رئيس الجبهة الوطنية للحوار.
وقال سامي العسكري، النائب المقرب من رئيس الوزراء العراقي، في تصريح صحافي أمس، إن هناك ضغوطا محلية لم يكشف عن مصدرها، على حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، لدفعه إلى الانضمام للائتلاف الوطني الذي أعلن تشكيله مؤخرا، لكن المالكي حسم الأمر، واتخذ قرارا بعدم العودة إلى الائتلاف.
العسكري أوضح أن رئيس الوزراء مستمر في اتصالاته مع كيانات سياسية في محافظة الأنبار الغربية، ذات الأغلبية السنية، تمهيدا لانضمامها إلى (ائتلاف دولة القانون) الذي يرأسه، لخوض الانتخابات النيابية نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، بطيف وطني واسع من الكتل السياسية، لا يصطبغ بلون طائفي أو قومي معين.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس التيار الوطني المستقل النائب محمود المشهداني، تحالف كتلته مع (ائتلاف دولة القانون).
وعلمت «أوان» من مصادر مقربة من رئيس البرلمان العراقي السابق أمس، أنه «عاكف على إقناع عدد من الشخصيات السياسية السنية العربية، بالدخول في قائمة المالكي، بعد أن اتفق مع الأخير على برنامج المرحلة المقبلة».
وأكدت المصادر أن «المشهداني يبحث مع رئيس الجبهة الوطنية للحوار النائب خلف العليان، دخول جبهته في ائتلاف المالكي»، مؤكدا له أن رئيس الوزراء لا ينوي العودة إلى الائتلاف الوطني العراقي، وأنه سيخوض الانتخابات باسم (ائتلاف دولة القانون).
في غضون ذلك، لم يجد الفرقاء السياسيون العراقيون، الذين يستعدون لخوض الانتخابات البرلمانية، مخرجا من مأزق القانون الذي ينظّم الانتخابات.
النائب عن الائتلاف العراقي الموحد
عبد الهادي الحساني، كشف لـ «أوان» أمس، عن أن «ممثلين عن الكتل السياسية في البرلمان العراقي، عقدوا اجتماعا لحل الخلافات حول قانون الانتخابات، وملف كركوك».
وقال القيادي في حزب الدعوة (تنظيم العراق): «إن الاجتماع أظهر خلافات كبيرة حول اعتماد مقترح إحصائية العام 2004 لإجراء الانتخابات، الأمر الذي رفضه التحالف الكردستاني الذي طالب بالعودة إلى إحصائية العام 1957».
وفضلا عن الخلاف حول الإحصاء الذي يجب اعتماده في الانتخابات، يطالب أكراد العراق باعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، فيما تصر معظم الأطراف العربية على اعتماد نظام الدوائر المتعددة.
وأكد النائب عن جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي، وجود «تباين في الآراء والمواقف بين الكتل السياسية، إزاء اعتماد القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة».
الطائي رجّح في حديث لـ «أوان» أمس، أن «الموضوع سينتهي إلى اعتماد القائمة المغلقة، وهو الاتجاه العام لدى أغلب الكتل، على الرغم من السلبيات التي تعتريها».
من جهته، طالب النائب عن الكتلة الصدرية حسن الربيعي «البرلمان والحكومة العراقية، بالعمل الجاد من أجل الإسراع في تشريع قانون الانتخابات الجديد، الذي يحدد ملامح الخريطة السياسية المقبلة للبلد».
الربيعي أوضح في تصريح لـ «أوان» أمس، أن «قانون الانتخابات الجديد سيتبنى نظاما مزدوجا يشمل القائمة المفتوحة والمغلقة، وهو أمر كفيل بالتغيير الذي نطمح إليه».
وأشار إلى أن «اعتماد القائمة المفتوحة يعني اعتماد أشخاص مهنيين لديهم خبرة وتخصص في مجال عملهم»، مضيفا أن «بناء الدول يأتي من اختيار شخصيات مختصة في مجال عملها، ونزيهة في إنجاز ذلك العمل».
وتابع أن «المواطن العراقي أصبحت لديه المعرفة الكافية بالكتل والأحزاب السياسية والشخصيات، لذلك يجب إعطاء المواطن مساحة واسعة لاختيار من يمثله تمثيلا حقيقيا في البرلمان المقبل».
وتصر كتلة التحالف الكردستاني على المطالبة باعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة، في حال إجراء أي تعديل على القانون السابق للانتخابات البرلمانية.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني عبد الله صالح، إن «الكتل السياسية إذا طالبت بتعديل قانون الانتخابات الماضي، فيجب أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة».
وأضاف أن «هذا الأمر اتفقت عليه قيادات التحالف الكردستاني، وستتم المباحثات مع الكتل السياسية حول هذه المطالبات».
يذكر أن الانتخابات البرلمانية الماضية أجريت على أساس تقسيم العراق إلى 18 دائرة انتخابية، ووفق نظام القائمة المغلقة، فيما أجريت انتخابات مجالس المحافظات على أساس الدوائر الانتخابية المتعددة والقائمة المفتوحة.
ويطالب الائتلاف العراقي الموحد؛ أكبر الكتل البرلمانية، باعتماد دوائر انتخابية متعددة مع اعتماد القائمة المفتوحة.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مازالت تطالب بالتعجيل بإقرار التعديلات على قانون الانتخابات، ليتسنى لها القيام بإجراءاتها الفنية.
في غضون ذلك طالب رئيس الكتلة العراقية في البرلمان العراقي جمال البطيخ، في مؤتمر صحافي حضره عدد من أعضاء القائمة أمس، بـ «الإقرار الفوري لقانون انتخابات واضح وشفاف يعتمد القائمة المفتوحة، وقانون للأحزاب وطرق تمويلها، وإعادة النظر في الرقابة على المفوضية المستقلة للانتخابات، في المركز وفي المحافظات».
البطيخ طالب أيضا بـ «إشراك الأمم المتحدة والجامعة العربية في الرقابة على الانتخابات منذ الآن، ضمانا لنزاهتها وشفافيتها»، معللا ذلك بأن «الشكوك بشرعية النتائج، أفقدت الشعب ثقته بالمشاركة في العملية الديمقراطية».
وخلص إلى القول إنه «قد يؤدي غياب هذه الآليات إلى تفجير صراعات لا تحمد عقباها، كما حدث في كثير من البلدان التي تلوثت الانتخابات فيها بالتزوير».

المصدر:
المرصد العراقي