[بنت الهدى/النجف]

محكمة التمييز تصادق على الحكم الصادر بحق النائب سامي العسكري بتهمة القذف والتشهير ضد وزير الخارجية

اعلنت وزارة الخارجية ان الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية العراقية صادقت على حكم قضائي صدر بحق النائب سامي العسكري على خلفية دعوى اقامها وزير الخارجية هوشيار زيباري ضده بتهمة القذف والتشهير .

وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها وحصل "المركز الاعلامي للبلاغ" نسخة منه ان "هوشيار زيباري وزير الخارجية اقام دعوى قضائية بحق النائب سامي جاسم عطية العسكري طالب فيها بمساءلته امام القضاء العراقي ورد الاعتبار له لما قام به الاخير من تشهير وقذف من خلال احدى القنوات الاذاعية ".

واضاف البيان ان " محكمة استئناف بغداد /الكرخ اصدرت في الرابع والعشرين من كانون الاول الماضي حكما بتصديق الحكم الذي سبق ان اصدرته محكمة بداءة الكرخ في الرابع عشر من شهر ايلول من العام الماضي والذي يقضي بالزام النائب سامي العسكري بدفع تعويض مادي اعتباري لوزير الخارجية عن الاضرار المعنوية والادبية التي لحقت بشخصه" .

واشار الى ان " العسكري عجزعن اثبات تصريحاته غير المنضبطة التي سبق ان ادلى بها تجاه شخص الوزير والوزارة التي يراسها امام محكمة الاستئناف ، وقبلها عجز عن اثباتها امام محكمة البداءة . وبهذا فقد اثبت القضاء العراقي حياديته وعدالته واستقلاله في فض خصومات من هذا النوع ".

واوضح البيان " ورد في قرار محكمة التمييز ان تصريح النائب العسكري يعد قذفاً وتشهيراً بوزير الخارجية يلزم جبره ، كما انه يعتبر تعدياً اصاب الوزير في سمعته مما يستوجب التعويض عنه ، كما اشار الحكم الى ان حق الرقابة على اداء السلطة التنفيذية لا يعني التشهير بتلك السلطة او قذف اشخاصها ، اذ رسم الدستور والقانون السبل الكفيلة بممارسة ذلك الحق . كما قضى ذلك القرار بان ما ورد على لسان النائب العسكري يعد استعمالاً غير جائز وتجاوزاً لاستعمال الحق في النقد الذي يرمي الى تحقيق المصلحة الوطنية" .

وتابع البيان : " بصدور هذا الحكم يكون وزير الخارجية قد انتزع حقه من النائب العسكري ، ودحض القضاء العراقي بكافة مراحله /البدائية والاستئنافية والتمييزية / ادعاءات التشهير التي صدرت منه "