[جمهورية سومر الخالدة]

بسم الله الرحمن الرحيم
تراخي المالكي..وملامح سير القضية العراقية على خطى القضية الفلسطينية..اجتماعات وتنديدات


http://pulpit.alwatanvoice.com/*******-175304.html

كل علامات الاستفهام تدور حول جدية الحكومة العراقية في مواجهة الدول الداعمة للارهاب والتي تعترف الحكومة العراقية بتورط الدول الاقليمية والجوار بالعنف بالعراق.. وكذلك على تراخي الحكومة في قضية رفع دعوى لانعقاد محكمة دولية.. بخصوص تفجيرات يوم الاربعاء الدامي..

فبعد طلب الحكومة العراقية.. رفع الدعوة القضائية للامم المتحدة.. بدأت مساعي اقليمية تهدف الى تميع القضية من اجل تتضيع حقوق العراقيين.. وبقبول مريب من قبل الحكومة العراقية نفسها بعقد اجتماعات بانقرة ومصر وغيرها.... وخاصة التدخل المشبوه من قبل مصر.. التي لديها خبرة و باع طويل في تميع القضية الفلسطينية.. وجعلها مجرد (فصائل تتصارع فيما بينها.. تجتمع بالقاهرة ومنتجعات شرم الشيخ.. بمصر.. ) بين فترة واخرى.... مع استمرار نزيف الدم والازمة.. التي يقتات عليها المصريين على حساب دماء شعوب المنطقة....

وكذلك التدخل المشبوه.. من قبل (الجامعة العربية).. التي تمثل المنظومة العربية السنية.. التي تمثل (سوريا) بوابتها الشرقية الجديدة لمواجهة (العراق بعد سقوط صدام).... مدعومة من قبل مصر وتركيا.. اضافة الى قوى سياسية وشخصيات داخل العراق.. كشفت نفسها بانها عبارة عن اجندة اقليمية.. كل مساعيها يهدف لايجاد مخرج للدول الاقليمية المتورطة بدماء العراقيين.. والتي تحتضن البعثيين وتفتح على اراضيها معسكرات للمسلحين وضباط الجيش السابق وقادة البعث..

وخاصة .. ان ماسي العراقيين من تدخلات المحيط الاقليمي (المحيط العربي السني).. والجوار.. والذي ادى لارتفاع معدلات العنف والارهاب .. داخل العراق.. اصبحت هذه القضية.. تسير بشكل مخيف .. على خطى القضية الفلسطينية من اجتماعات وتنديدات.. وتصريحات .. وكلام منثور لا يسمن ولا يغني عن جوع.. مع استمرار نزيف الدم العراقي....

ويجب الانتباه بان (قضية المحكمة الدولية). رغم اهميتها.. وضرورة رفعها.. لا يمكن ان يكون لها أي فعالية اذا استمر تلك الدول الداعمة للارهاب.. تجني اكبر العقود الاقتصادية والتجارية من العراق... واصبح العراق مرتعا لسلعها الزراعية والصناعية على حساب القطاع الزراعي والصناعي العراقي الذي يشهد اهمال متعمد.. اضافة الى استمرار حركة المرور وبشكل مكثف بين العراق وتلك الدول.. بشكل وفر امكانية ومرونة للجماعات المسلحة والبعثيين من التحرك عبر حركة المرور تلك..

وهنا نحذر العراقيين وحكومة المالكي والقوى السياسية العراقية.. من تسليم رقاب العراقيين ولحاهم.. الى المحيط الاقليمي والجامعة العربية ومصر.. ماخذين بنظر الاعتبار تجربة الفلسطينيين وضياع وطنهم وأرضهم وتهجير شعبهم.. بعد ان سلموا مصيرهم للمصريين والأردنيين والسوريين وجامعة دول المتورطين.. فكانت نتيجة ذلك.. لم يبقى شبر من ارض فلسطين.. الا وتم اخذه من قبل اسرائيل.. وبعد ان ميع المصريين قضية فلسطين عام 1973 وجعلها مجرد (استرجاع اراضي مصرية القناة وسيناء).. وليس استرجاع ارض فلسطينية ؟؟

لذلك الحذر الحذر الحذر.. فالاجتماعات والتنديدات والاستنكارات.. لا تسمن ولا تغني عن جوع.. بل تفاقم الوضع بالعراق اكثر من ما هو فيه.. لذلك على الحكومة العراقية تبني مشروعا وطنيا وخطة استراتيجية للدفاع عن العراق.. من خلال فرض عقوبات اقتصادية فورية بمنع السلع الاقليمية من دخول العراق وخاصة من مصر وسوريا والاردن .. ومنع حركة المرور مع تلك الدول.. وتشجيع الصناعة والزراعة العراقية.. وتوجيه العراق تجاريا الى اوربا وامريكا واليابان واستراليا وفتح ابواب اقتصادية عالمية على العراق..

وكذلك تفعيل عقوبة الاعدام.. وعدم تسريح الارهابيين.. والمسلحين.. وعدم تسليم الارهابيين الاجانب لدولهم.. ويجب تنفيذ احكام الاعدام عليهم.. ليكونون عبرة للاخرين.. وردع من تسول له نفسه المجيء للعراق لقتل العراقيين..

والبدأ بمشروع ضخم.. بوضع جدران عازلة على حدود العراق مع دول الجوار.. لدعم مجهود قوات الحدود واسنادهم في عملهم.. وكذلك التاكيد على ابقاء الجدران الكونكريتية حول المناطق الساخنة والمناطق الحساسة.. وخاصة اذا الحكومة جادة بمواجهة الدول والتنظيمات الداعمة للارهاب.. باخذ احتياطات من ردات الفعل الاقليمية الداعمة للعنف بالعراق..

وكذلك العمل على تنظيف الداخل العراقي .. من خلال ارجاع مئات الاف المصريين والسودانيين وغيرهم من الغرباء لدولهم التي جاءوا منها بزمن صدام .. وعلما تم جلبهم ضمن مخطط التلاعب الديمغرافي .. في زمن حكم البعث بدعم اقليمي واصبحوا اكبر حاضنة اجنبية للارهاب وعناصر نشطة فيه وزعماء الارهاب الاخطر منهم كابو ايوب المصري زعيم القاعدة بالعراق وابو عبد الرحمن المصري مفتي القاعدة بالعراق وابو يعقوب المصري مسؤول تفجيرات القاعدة بالعراق وغيرهم الكثير الكثير..

والعمل السريع على تغير المادة 18 المشبوه بالدستور.. التي تشرعن اباحة نساء العراق كسلعة رخيصة لجذب الارهابيين الاجانب .. عن طريق تجنيس ابناء الارهابيين الاجانب بالجنسية العراقية بدعوى من ارتبطوا بهن تحمل الجنسية العراقية في وقت مهرها دماء العراقيين.. وكذلك هذه المادة تشوه تعريف العراقي وتجعله يعرف كابن المجهول الهوية.. من ام واب مجهول.. وتشرعن نتائج سياسات البعث وصدام التوطينية.. والمخابراتية التي قامت على اختراق جسد العراق ديمغرافيا..

لذلك من الضروري تغير المادة 18 المشبوه بالدستور.. وصياغتها بما يتلائم مع قيم وثقافة العراقيين الحضارية والاجتماعية والعشائرية والدينية.. وبما يضمن حماية تركيبة العراق الديمغرافية من التلاعب السكاني والمخططات الاقليمية والجوار.. ولا يكون ذلك الا بصياغتها ان شاء الله قريبا بالشكل التالي (العراقي هو كل من ولد من وابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل).. وليس لنا حول ولاقوة ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.



تقي جاسم صادق