[بنت الوادي المقدس]

اربيل_الحياة:
قدمت كتلة «التغيير» في برلمان اقليم كردستان مذكرة طالبت فيها بكشف مصير تقارير ديوان الرقابة المالية عام 2008، فيما قال احد نواب الكتلة إنها تسعى الى تقديم رئيس البرلمان السابق عدنان المفتي الى المحاكمة بتهمة «التستر على الفساد الاداري والمالي والاهمال».
وأوضح النائب اسماعيل كلالي في تصريحات صحافية أمس أنه «بناء على المادة الثالثة من قانون ديوان الرقابة المالية الرقم 2 لعام 2008، فإن الديوان مرتبط في شكل مباشر ببرلمان كردستان لذا فان النواب طالبوا بكشف مصير تقارير ديوان الرقابة المالية في السليمانية التي قدمت العام الماضي».
وزاد كلالي أن «رئيس ديوان الرقابة المالية في السليمانية جلال آغا ابلغنا أنه سلم كل التقارير إلى المفتي، لكن رئاسة واعضاء الدورة السابقة لا علم لهم بورود مثل هذه التقارير لذا فإن كتلة التغيير تنوي تقديم المفتي الى المحاكمة بتهمة الاهمال والتستر على الفساد الاداري والمالي».
من جهته، قال النائب زانا رؤوف في تصريح الى «الحياة» إن كتلته قدمت «مذكرة» الى رئاسة البرلمان، مشدداً على أن المذكرة «لم تسم أي شخص بإسمه لا من قريب ولا من بعيد».
وأضاف: «طالبنا بمعرفة مصيرها، واذا كانت وصلت إلى الرئاسة نطلب توضيح اسباب عدم نشرها». وتساءل: «كيف لنا أن نقوم اداء الديوان ما لم يكن في يدنا أي تقرير صادر عنه؟».
وتابع: «يجب عرض تقارير الديوان لعام 2008 وللعام الجاري، واذا كان هناك أي حديث عن الفساد فيها فيجب أن يعلن على الملأ، أي الا يؤخذ جانب من التقارير ويتم اعلان الجانب الآخر، يجب ألا يكون البرلمان آخر من يعلم بما يجري».
الى ذلك، دافع المستشار الاعلامي لرئاسة برلمان كردستان طارق جوهر عن موقف البرلمان السابق وقال في تصريح إلى «الحياة» إن «البرلمان لم يتعامل قبل عام 2005 مع ديوان الرقابة المالية في شكل رسمي سعياً للضغط على ادارتي اربيل والسليمانية حينئذ لتوحيد ديوانيهما».
وأضاف جوهر الذي عمل مستشارا للمفتي ايضاً، أن «قرار رئيس البرلمان السـابق كــان له جانــب قانـــوني، البرلمان لم يكن يأخذ اي مشاريع قوانين من ديواني الرقابة المالية في اربيل والسليمانية، حتى موازنة الاقليم لم يصادق عليها كي يمارس ضغطاً لتوحيد الديوانين».
وأوضح «البرلمان أصدر قانوناً نظم بموجبه عمل ديوان الرقابة المالية وجعله مستقلاً عن الحكومة وتابعاً نوعاً ما للبرلمان في شكل يتمتع باستقلالية في العمل ولكن حتى الآن هناك ديوانان للرقابة المالية في الاقليم وليس هنالك رئيس لديوان رقابة مالية موحد». ووتابع ان «رئيس البرلمان السابق بذل جهوداً كبيرة لتوحيد الديوانين لكن الوقت نفد اذ انتهت مدة رئاسته، ولم يكن هناك له هدف من عدم اتخاذ موقف من التقارير التي كان ديوانا الرقابة المالية يرفعانها الى البرلمان، سوى الدواعي الاخلاقية والقانونية لحضهما على التوحيد وهذا حظي بترحيب كبير وقتها، الديوانان كانا يقدمان تقاريرهما الى البرلمان للعلم فقط».
وحتى عام 2005، كانت هناك إدارتان في اقليم كردستان، واحدة في اربيل يديرها «الحزب الديموقراطي الكردستاني» والثانية في السليمانية يديرها «الاتحاد الوطني الكردستاني» قبل أن يتم توحيدهما.