[حجي عامر]

رئيس مجلس محافظة القادسية يمنع بث منتدى الاذاعي الفكري عبر اذاعة الديوانية ومديرها يرد

اصدر رئيس مجلس محافظة القادسية قرارا يقضي بمنع مؤسس ومقرر منتدى اذاعة الديوانية الفكري والذي يبث اسبوعيا عبر اثير اذاعة الديوانية fm من بث برنامجه او المشاركة في اي حلقة نقاشية.
وقال رئيس مجلس محافظة القادسية جبير سلمان الجبوري اليوم الثلاثاء انه "ابلغ مدير اذاعة الديوانية عيسى الكعبي بمنع مؤسس ومقرر منتدى اذاعة الديوانية الفكري المهندس عبد الحسين الهنين من بث برنامجه او المشاركة في اي حلقة نقاشية".
مبررا ان "الاذاعة اسست خدمة لابناء المحافظة لمناقشة الجوانب الدينية والاجتماعية والرياضية والثقافية وكل فنون الحياة المفيدة والنافعة، اما ما يقدمه ويبثه الهنيّن فأنها افكار مسمومة تسيء الى ابناء الديوانية ولا تنفعهم".
واشار الجبوري الى ان "بعض الافكار التي يطرحها الهنيّن عبر برنامجه او حلقاته النقاشية ليست علمانية بل هي تتجاوز العلمانية وتسيء الى الحالة الاسلامية مما تستفز مشاعر ابناء الديوانية كونهم مجتمعا مسلما محافظا". مؤكدا ان "كل ما يمس الاسلام ويسيء الى عقيدة ابناء الديوانية مرفوض وممنوع لانه يضر بواقع المحافظة ونحن لا نسمح بذلك". كاشفا ان "اذاعة الديوانية مرتبطة بمجلس محافظة القادسية وللمجلس والسلطة الرقابية على اداء الاذاعة".
وتابع ان "رواتب موظفي الاذاعة بدءا بمدير الاذاعة وحتى اخر موظف لا تصرف الا بعد توقيعي عليها كوني رئيسا لمجلس المحافظة وهذا يعني ان اذاعة الديوانية تابعة لمجلس المحافظة".
من جانبه، قال مؤسس المنتدى عبد الحسين الهنيّن "يكاد يكون منتدى اذاعة الديوانية الفكري، المنتدى الفكري الحر الوحيد في الديوانية والذي تاسس منذ عامين، حيث يناقش بشكل اسبوعي هموم المواطن وابجدية التغيير والثقافة القانونية ووضع الحلول لبعض مشاكل العراق والعراقيين، ومعالجة الفجوة بين المسؤول والمواطن، فضلا عن مواضيع شتى لا يمكن ذكرها كلها في هذه العجالة".
مضيفا "انني والمنتدى قد تعرضنا الى كثير من الضغوط من جهات عدة، الا انها لم تصل الى ان يطالب رئيس المجلس بمنع بث برنامجي او مشاركتي في اي حلقة اذاعية". معتبرا ذلك "خرقا للدستور العراقي وقمعا للحريات". واصفا المنع بأنه "كان دكتاتوريا وقمعا لحرية التعبير".
وحمّل الهنيّن رئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري مسؤول تهديد حياته بالقول "احمّل الجبوري مسؤولية حياتي فيما تعرضت الى اي حادث او عملية اغتيال".
موضحا ان "اتهام الجبوري لي بأني ابث افكارا مسمومة وتسيء الى الاسلام والمجتمع الديواني المسلم ربما تقود بعض المتطرفين الى تصفيتي او قتلي، ولذلك كل ضرر يلحق بي احمّل مسؤوليته الجبوري بسبب تصريحاته غير المسؤولة".
وقال "انا بريء من هذه التهم التي الصقها بي الجبوري، فبرامجي برامج اجتماعية وفكرية واقتصادية عامة وحتى التي يتطرق فيها الى ذكر الاسلام، فأننا جندنا انفسنا للدفاع عن الاسلام الحقيقي، الاسلام الجوهر، اسلام محمد (ص) وعلي (ع)، ولم نسيء له ابدا".
مبيّنا "يبدو ان اصرارنا على مد جسور التواصل مع المواطن ليتعرف على حقوقه الدستورية وطريقة مطالبته المسؤولين في مختلف الحكومات بحقوقه القانونية دون اي خوف او ريبة، وضرورة ان يفارقوا دائرة النظام السابق وخشية المسؤول الذي يريد ان يبقي المواطن على حالته السابقة، لم تعجب عددا من الجهات لذلك عملت على منع بث برنامجنا عبر الاذاعة".
وتابع "من المفترض ان لا يتدخل رئيس المجلس في عمل اذاعة الديوانية كونها حرة ومستقلة لا كما يدعي، وبتدخله هذا اثبت الجبوري انه لا يحترم استقلالية وحرية الاذاعة".
مؤكدا انه "يتحفظ على حقه الدستوري والقانوني في الرد والمطالبة بحقه عبر الدعوى القضائية ووسائل الاعلام ضد رئيس المجلس وفق القنوات القانونية، لان المنتدى ليس لي بل لاهالي الديوانية عموما وقد لاقى تفاعلا كبيرا من قبل الديوانيين".
لافتا النظر الى "نية عدد من مثقفي وفناني ومواطني الديوانية التظاهر سلميا ضد رئيس مجلس محافظة القادسية بسبب منعه بث برنامجي او مشاركتي في اي حلقة نقاشية عبر اثير اذاعة الديواينة كون ذلك خرقا لحرية التعبير وقوانين الدستور العراقي".
ولفت النظر الى انني "قد سجنت (3) سنوات في زمن النظام السابق بسبب دفاعي عن الحقيقة ولذلك انا لم اخش سجن النظام السابق حتى ارتاب او خشى من تقديم شكوة او دعوى قضائية ضد الجبوري بسبب اتهاماته الباطلة ضدي، وهذا ما سأفعله".
مؤكدا ان "هناك في اذاعة الديوانية جميع الاقراص المدمجة والتي تضم تسجيل الندوات الفكرية التي اقمتها واتحدى الجبوري ان كان بين هذه الندوات ما يسيء الى الاسلام وسوف اعتمد ذلك دليلا لادانته".
وفي هذا السياق ايضا، اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ورئيس مجلس المحافظة السابق رجل الدين الشيخ حسين الخالدي قائلا "لقد حضرت عددا من الندوات الفكرية التي يقيمها المهندس عبد الحسين الهنين بصورة شخصية، وكانت بالعموم محاضرات فكرية واجتماعية واقتصادية تتناول الديمقراطية والتعددية والمواطنة وليس لها علاقة بالدين الاسلامي".
مضيفا "حتى بعض الندوات التي تناول في بعض جنباتها ما يخص الافكار الاسلامية فأنها لم تسيء الى الاسلام لا من قريب ولا من بعيد، هذا ما شهدته بنفسي وما سمعته ايضا من الاخرين".
وتابع "حتى لو كان الامر كما يدعي رئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري، فأنه كان من المفترض به ان يعرض ذلك على مجلس المحافظة وينتظر قرار اغلبية اعضاء المجلس فأن صوتوا لصالح قرار منع البرنامج فبها وان صوت المجلس ضد قرار المنع فليس من حقه ان يمنعه من ذلك".
ولفت الخالدي الى ان "عبد الحسين الهنين كان يطرح في ندواته الكثير من الافكار والتفاصيل التي نختلف فيها معه وكان له ملاحظات على اداء المجلس يوم كنا على رئاسة المجلس، لكن هذا لم يقودنا الى منعه من بث برنامجه او مشاركته في الحلقات النقاشية".
مبررا ذلك ان "قرار المنع يأتي معارضا لقيم الديمقراطية وحرية الراي والتعبير والايمان بالتعددية والتعامل بشفافية، وهذا ما لا نرتضيه لانفسنا ابدا". مشددا على ضرورة ان "لا يستأثر رئيس مجلس المحافظة بقرارات المجلس كونه يمثل جهة سياسية معينة لان المكونات السياسية في مجلس المحافظة متنوعة ومتباينة في منطلقاتها الحزبية والفكرية ولا تقتصر بمكون رئيس المجلس".
وقال "انا اعتقد ان مثل هذه القرارات تقف خلفها ارادة سياسية لكن غطيت بغطاء اخر لانهم لا يستطيعون ان يصرحوا بها". ذاهبا الى ان "نحن نعيش في مرحلة تعددية وان من حق اي جهة اسلامية او ليبرالية او علمانية ان تعبر عن ارائها وان الحوار هو الحل الناجح مع مثل هذه الامور".
فيما اضاف الناشط في مجال السياسة وحقوق الانسان سليم المرمضي وهو ذو توجهات علمانية ان "كل المحاضرات والندوات التي اقامها الهنين اجتماعية واقتصادية وفكرية وديمقراطية وبيئية وحتى التي تطرق فيها الى الاسلام فأنه دافع عن الاسلام وابرز الوجه الناصع للاسلام المحمدي الاصيل الخالي من التعصب والشوفينية".
موضحا ان "كلام رئيس المجلس لم يكن دقيقا وحاول خلط الاوراق وتوجيه الموضوع بشكل اخر ليغطي على السبب الحقيقي في منعه للهنيّن من بث برنامجه او ندوته الاسبوعية".
واعتبر المرمضي ان "قرار رئيس مجلس المحافظة بمثابة تهديد عام لكل المثقفين والناشطين في مجالي الفكر وتنمية وحقوق الانسان".
يذكر ان جبير سلمان خماط الجبوري رئيس مجلس محافظة الديوانية عن كتلة ائتلاف دولة القانون ضمن كتلة مستقلون ( من جماعة خالد العطية ).