[بنت الوادي المقدس]

وضعت تفجيرات بغداد الدامية الأحد الماضي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في موقف حساس وعرضة للانتقادات، خصوصا من جانب حلفائه السابقين الذي قرر خوض معركة كسر العظم معهم وكذلك خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بائتلاف منفصل.

واتهم المالكي الذي يفاخر بأنه أعاد الأمن الى العراق بعد سنوات من الفوضى مجددا دول الجوار بالسماح لاعداء النظام العراقي بالاعداد للهجمات. ويعتبر خصومه ان من السهولة بمكان القاء اللوم على دول الجوار للتملص من المسؤولية.

وجاءت الانتقادات من اثنين من أقوى الأحزاب الشيعية في العراق، هما «المجلس الإسلامي الأعلى» في العراق و«التيار الصدري» الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، وكلاهما ضمن «الائتلاف العراقي الوطني» التي تشكل أخيرا من دون حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي.

وقال النائب جلال الدين الصغير القيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي» ان «اللجوء الى اتهام جهات خارجية بالتفجيرات هو الشماعة لأجل التملص من المسؤولية والتغطية على المقصر الحقيقي». وأضاف ان «عمليات بغداد هي الجهة المسؤولة عن امن بغداد ولا شك في انها تتحمل هذه الخروقات، مثلما ان الوزراء الامنيين يتحملون الجزء الاكبر من هذه المسؤولية ولا ريب في محاسبتهم على القصور في الأداء».

ودعا «الائتلاف الوطني العراقي» مجلس النواب الى «مناقشة المالكي لشرح اسباب التدهور الامني» وكذلك استدعاء قيادة عمليات بغداد. واثارت التفجيرات التي استهدفت وزارتي العدل والأشغال والبلديات ومجلس محافظة بغداد موجة من الاستياء، ووجه مسؤولون عراقيون اللوم الى قوات الامن العراقية.

لكن النائب سامي العسكري عضو البرلمان والقريب من المالكي، قال «اننا نتحرك باتجاه انتخابات ومن الطبيعي ان يبحث خصوم المالكي السياسيون عن شيء لتحميل الحكومة اللوم، حتى عندما كانت القوات الاميركية داخل المدن لم يكن باستطاعتها وقف تفجيرات السيارات المفخخة».

وقبل هذه التفجيرات، تعرض المالكي لموجة من الاتهامات كان اخرها خبر ذكره موقع «براثا» القريب من «المجلس الاعلى الاسلامي»، مفاده ان سفير العراق في واشنطن سمير الصميدعي تلقى صفعة من احد افراد حماية المالكي خلال محاولته دخول مكتب نائب الرئيس الاميركي جو بايدن. وعبر مكتب رئيس الوزراء عن اسفه للمعلومات «الكاذبة والملفقة».

وسبق قضية صفع حارس المالكي لسفير العراق في واشنطن بايام، حادث تبناه ايضا موقع «براثا» ويتصل بالاعتداء على الاعلامية زهراء الموسوي التي تعمل في فضائية «العراقية». وتعرضت الموسوي للضرب من قبل أربعة أشخاص يستقلون سيارة حكومية رسمية في منطقة العرصات في بغداد.

واتهم عدد من الكتاب الذين ينشرون مقالاتهم على موقع «براثا» القريب من المجلس الأعلى نجل المالكي احمد بأنه وراء الحادث، لكن الموسوي نفت تورط نجل المالكي في الاعتداء. وحقق المالكي في انتخابات مجالس المحافظات في مطلع العام الحالي فوزا لافتا الأمر الذي أثار مخاوف خصومه من حزب الدعوة.

وفي هذا الاطار قال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان «الاستراتيجية التي يتبناها الخصوم لا تعمل على ابراز الايجابيات في برنامجهم الانتخابي، انما تتبنى برامج محاولة الحاق الضرر بالاخر». وأوضح ان «هذه الكتل بدل ان تركز على برامجها الانتخابية، تعمل على الصاق التهم، وذلك دليل على افلاسها وعدم قدرتها على اقناع الناخب».

وقال الموسوي ان «الحملات الاخيرة كانت متوقعة، لكن من غير المتوقع ان تكون

تحمل طابعا غير أخلاقي».

واضاف «الشيء المهم هو اننا لسنا قلقين من هذه الحملات، لأن الناس اصبحت على علم بما يقوم به المالكي وبما يقوم به الخصوم».

وتابع «اصبح جليا لدى الاخرين ان الخصوم يثيرون مشاكل، واصبح لدى الناس علم بأنهم يعملون على عرقلة المشاريع والخدمات»، مؤكدا ان «عملية التنافس مشروعة لكن تلفيق التهم والاكاذيب غير مشروع».

واكد الموسوي ان «المالكي تسلم الحكومة في الوقت الذي لم يكن هناك منطقة واحدة امنة في البلد، وحتى بغداد كانت محاصرة، وما تحقق في اطار الامن اليوم شيء يفتخر به». وتوقع ان تزداد الحملات بشدة مع اقتراب الانتخابات، لكنه امل ان يكون المتنافسون «أكثر التزاما وتحليا بالاخلاق».

في المقابل، اعتبر النائب بهاء الاعرجي من التيار الصدري ان المالكي هو من بدأ بحملة الاتهامات. وقال ان «المالكي كانت يتهم جهات سياسية بتعطيل المشاريع من دون ان يسميها خلال اجتماعاته مع شيوخ العشائر». واضاف «كذلك، اتهم التيار الصدري انه يطالب باطلاق بعض المجرمين، لكننا طلبنا اطلاق سراح الابرياء منهم». وتابع ان رئيس الوزراء «اتهم مجلس النواب بعدم القدرة والكفاءة، وغالبية النواب من الائتلاف الوطني الحاكم الذي لا يزال ينتمي اليه.

كما اتهم المجلس بعرقلة الميزانية التكميلية، في وقت وصلتنا تحذيرات من البنك الدولي من انه في حالة تمرير الميزانية فسوف يكف البنك الدولي عن دعم العراق»