[كتاب بلا عنوان]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الوهابية اغبى البشر

لانهم يريدون ان يلصقوا فينا عقيدة و هي ليست فينا
بل حتى لو استماتوا و وجدوا حديث صحيح من تحت الارصض السابعة سنقول لهم هذه ليست عقيدتنا
و الحديث الاحاد لا يحتج به


ارى بعض الوهابية يحجتجون بالحديث زيد النرسي بكل غباء و جهل
زيد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أن الله ينزل في يوم عرفة في أول الزوال إلى الأرض على جمل افرق يصال بفخذيه أهل عرفات يمينا وشمالا ولا يزال كذلك حتى إذا كان عند المغرب ونفر الناس وكل الله ملكين بجبال المازمين يناديان عند المضيق الذي رأيت يا رب سلم سلم والرب يصعد إلى السماء ويقول جل جلاله آمين آمين يا رب العالمين فلذلك لا تكاد ترى صريعا ولا كسيرا. الأصول الستة عشر عدة محدثين ص54



لكن الرد :



لو نرجع الى كتاب الاصول الستة عشر في فصل زيد النرسي و زيد الرزاد
نرى سند هالفصول ضعيفة و برواية اشخاص مجاهيل و لم يوثقوا

كتاب
الاُصُول الستَة عَشَرْ
في اصل زيد الرنسي
ص 58
تم كتاب زيد النرسي والحمد لله رب العالمين
كتبه منصور بن الحسن بن الحسين الابي
في ذى الحجة سنة 374 اربع وسبعين وثلثمائة

في اصل زيد الزراد
وفي ص 13
تم كتاب زيد الزراد وفرغ من نسخه من اصل ابي الحسن محمد بن الحسن بن الحسين بن ايوب القمي ايده الله في يوم الخميس لليلتين بقيتا من ذي القعدة من سنة اربع وسبعين وثلثمائه






قال الإمام الخميني — عليه الرحمة -
(( وأما ما تشبث به رابعا من عدم خلو الكتب الاربعة من أخبار أصل النرسي ، فهو عجيب منه ، فانه لولا هذا الامر في سلب الوثوق عن أصله لكان كافيا ، لان اقتصار المشائخ الثلاثة من روايات أصله على حديثين أو ثلاث احاديث دليل على عدم اعتمادهم بأصله من حيث هو اصله أو من حيث رواية ابن ابي عمير عنه ، فكانت لما نقلوا منه خصوصية خارجية ، وإلا فلاي علة تركوا جميع اصله واقتصروا على روايتين منه ، مع كون الاصل عندهم وبمرئي ومنظرهم . بل لو ثبت ان كتابا كان عندهم فتركوا الرواية عنه إلا واحدا أو اثنين مثلا صار ذلك موجبا لعدم الاكتفاء بتوثيق اصحاب الرجال صاحبه في جواز الاخذ بالكتاب ، وهذا واضح جدا ، وموجب لرفع اليد عن كتاب النرسي جزما ، بل تركهم الرواية عنه مع كون الراوي عنه ابن ابي عمير دليل على عدم تمامية ما قيل في شأن ابن ابي عمير من انه لا يروي إلا عن ثقة ، تأمل )) كتاب الطهارة ج 3 ص 268 .










قال السيد الخوئي — عليه الرحمة - : ((على أنا لو أغمضنا عن ذلك - وبنينا على جواز الاعتماد على روايته نظرا إلى أن الراوي عن زيد النرسي هو ابن أبي عمير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فأيضاً لا يمكننا الاعتماد على روايته هذه ، إذ لم تثبت صحة أصله وكتابه الذي اسندوا الرواية إليه ، لان الصدوق وشيخه - محمد بن الحسن بن الوليد - قد ضعفا هذا الكتاب وقالا انه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني . والمجلسي ( قده ) إنما رواها عن نسخة عتيقة وجدها بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، ولم يصله الكتاب بإسناد متصل صحيح ، ولم ينقل طريقه إلينا على تقدير أن الكتاب وصله بإسناد معتبر فلا ندري أن الواسطة أي شخص ولعله وضاع أو مجهول، وأما الأخبار المروية - في غير تلك النسخة كتفسير علي بن إبراهيم القمي ، وكامل الزيارة ، وعدة الداعي وغيرها عن زيد النرسي بواسطة ابن أبى عمير - فلا يدل وجدانها في تلك النسخة على أنها كتاب زيد المذكور وأصله ، وذلك لانا نحتمل أن تكون النسخة موضوعة وإنما أدرج فيها هذه الأخبار المنقولة في غيرها تثبيتا للمدعى وإيهاما على أنها كتاب زيد وأصله ، وعلى الجملة إنا لانقطع ولا نطمئن بان النسخة المذكورة كتاب زيد كما نطمئن بان الكافي للكليني والتهذيب للشيخ والوسائل للحر العاملي قدس الله أسرارهم . والذي يؤيد ذلك أن شيخنا الحر العاملي لم ينقل عن تلك النسخة في وسائله ، مع أنها كانت موجودة عنده بخطه على ما اعترف به شيخنا شيخ الشريعة( قده ) بل ذكر - على ما ببالي - أن النسخة التي كانت عنده منقولة عن خط شيخنا الحر العاملي بواسطة ، وليس ذلك إلا من جهة عدم صحة إسناد النسخة إلى زيد أو عدم ثبوته . وبعد هذا كلهلا يبقى للرواية المذكورة وثوق ولا اعتبار فلا يمكننا الاعتماد عليها في شيء من المقامات ) . كتاب الطهارة - ج 2 ص 127 .





و سند هذين الفصلين ضعيف و متهالك :
عدم وثاقة منصور بن الحسن الآبي
الروحاني في كتابه فقه الصادق عليه السلام ج 3 - شرح ص 322:
((وهو محل اشكال لا سيما أنه حكى عن البحار أنه كانت النسخة مصححة بخط الشيخ منصور ابن الحسن الآبي ، وهو نقله من خط محمد بن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلثمائة ، والمنصور هذا مجهول ، إذ المنصور الذي وثقه الرجاليون هو من كانت ولادته في خمس وثمانين وثلاثمائة)).


وكذلك قال السيد الخميني في الطهارة ج 3 - ص 269:
(( لجهالة منصور بن الحسن الآبي الذي كانت النسخة بخطه مؤرخة بأربع وسبعين وثلاثمأة وهو غير منصور بن الحسين الآبي الذي ترجمه منتجب الدين ، وقال : " فاضل عالم فقيه ، وله نظم حسن ، قرأ على شيخنا المحقق أبي جعفر الطوسي " انتهى ، لتأخره عن كتابة النسخة عصرا بناء على ما ترجمه ، وإن صرح بعض بأنه معاصر الصاحب بن عباد ، مضافا إلى اختلافهما في الأب . هذا مع عدم ثبوت وثاقة الثاني أيضا ، وعدم كفاية ما قال منتجب الدين فيها ، هذا مع ما حكي من اشتمال أصله على المناكير وما يخالف المذهب ، تأمل )).

ليس في الاب بل حتى تاريخ الولادة و كتباة الكتاب فالمجهول كتب الكتاب قبل ولادة منصور بن الحسين الثقة
وأما توثيق الشيخ منتجب الدين للشيخ الوزير فانه من باب الحدس ،فإنّ الشيخ منتجب ولد في سنة 504 هجري ،ومنصور بن الحسين الآبي الوزير من تلامذة الشيخ الطوسي .وكما رأيت أنّ كاتب النسخة قد كتبها في سنة 374 هجرية .وبين زمن الكتابة وزمن ولادة الشيخ 130 سنة هجرية .
ولذلك فسند نسخة أصل زيد النرسي ضعيف جداً و ساقط و مجهول .



جهالة محمد بن الحسن القمي
ولم تثبت وثاقة محمد بن الحسن القمي الذي وجدت النسخة بخطه وباسمه وليس هو محمد بن الحسن بن بندار الذي ورد اسمه بمحمد بن الحسن القمي ،لان محمد بن الحسن بن بندار من طبقة الشيخ الكليني

قال السيد الصدر رضوان الله عليه في العروة الوثقى ج 3 - شرح ص 419:
((والإشكال الآخر أن محمد بن الحسن القمي لم تثبت وثاقته لا من كان بهذا العنوان الذي ورد في كلام المجلسي ولا بعنوان أبي الحسن محمد بن الحسين بن أيوب القمي الذي نقل المحدث المحقق النوري وجدان اسمه على نسخة من أصل زيد الزراد وبذلك يسقط السند)).

ولذلك فنسخة الأصل التي عندَ النجاشي والشيخ لم تصلنا ،.وإنّما وصلتنا نسخه مجهولة .نسخة قد عثر عليها المجلسي ولا نعلم طريقه إليها ،وقد بيّنا أنها مروية بسند مجهول.





فعلا مذهب الوهابي ينطبق عليه هذا المثل :
ودت الزانية لو ان كل النساء زواني