الآن بدأ الوجه الآخر للجريمة. تدمير العراق، وارتكاب المجازر بحق أبنائه، وتصفية قياداته الوطنية، وتشريد الملايين من أرضهم، الآن بدأ يعطي ثماره للغزاة.والآن، يفتتح فصل جديد في المعركة من اجل الحرية.النفط العراقي لم يعد عراقيا. لقد أصبح ملكا رسميا للشركات الأجنبية.والآن بدأ التحدي الحقيقي لتقرير مستقبل العراق. فأما أن يفرض الغزاة إرادتهم، وأما أن يقف العراقيون لهم بالمرصاد.
لقد بدأت حكومة المليشيات الطائفية بتوزيع عقود النفط على الشركات الأجنبية، على نحو يبدو وكأنه لهاث محموم من اجل "تقاسم الحصص" في العراق، بين لصوص صغار وأسيادهم من اللصوص الكبار.والعملاء يسابقون الزمن للانتهاء من أبرز المهمات التي أوكلها الإحتلال اليهم: جعل ثروة الشعب العراقي عرضة لنهب مكشوف ومعلن هو الأكبر في التاريخ.لقد انتهت معظم العقود التي تم توقيعها مع شركات من قبيل "بي.بي" و"شل" و"سي.أن.بي.سي" وغيرها الى انها تركت للعراق حصة لا تتجاوز 25% من عائداته النفطية مقابل حصول تلك الشركات على 75% منها. في البدء زعمت حكومة عملاء الاحتلال انها بحاجة الى تطوير حقول نفط جديدة وان الصيغة تقوم على تقاسم "حصص الانتاج" مقابل "استثمارات" تجلبها تلك الشركات، إلا ان الحقيقة التي اتضحت أخيرا هي ان شركات النفط اختارت الإستيلاء على اكبر حقول النفط العراقية وأكثرها انتاجا واوسعها احتياطات
و"سي.أن.بي.سي" وغيرها الى انها تركت للعراق حصة لا تتجاوز 25% من عائداته النفطية مقابل حصول تلك الشركات على 75% منها.
العقود التي وقعها العراق عقود خدمة لاعقود مشاركة وهي تتراوح بين دولار وستة دولارات عن كل برميل فمن اين لك هذه الارقام ام ان المواضيع التي تكتب هنا والتي لاتستند لوقائع تتوقع ان تمر مرور الكرام وبالمناسبة فأن هذه الشركات لابد لها من تشغيل مايزيد عن 75% من العمالة من العراق وتخضع لتحاسب ضريبي مقداره 35% على وارداتها
اخيرا ربما لاتعلم انك الشخص الوحيد في العالم الذي تحدث عن هذه الارقام لعدم وجودها اصلا
هي دعوة للاخوة القائمين على هذا المنتدى عدم السماح بحشر مواضيع لاصحة لها ابدا
توضيح لمن لا يعرف ما هي عقود الخدمة وعقود المشاركة ولكف الالسن التي ما انفكت من الكلام على حكومة السيد المالكي الا لأجل الكلام وبدون اي دليل انصحك اخي عندما تتكلم لا تتكلم الا بالدليل..
عقود المشاركة النفطية هي عبارة عن اتفاقيات تبرم بين الدول المنتجة للنفط وشركات النفط الاجنبية تقوم بموجبها شركات النفط الاجنبية باستثمارات مكثفة من اجل التنقيب واستكشاف النفط ومن ثم استخراجه وتطوير حقول النفط وصولاً الى انتاج وتصديـر النفـط، وتتضمـن هـذه العقـود علـى نوعيـن من التعويضـات او ما يسمـى بنفـط الكلفـة ( Cost Oil ) ونفط الربحية ( Profit Oil )).
نفط الكلفة هو عبارة عن تعويض الشركات الاجنبية بكميات من النفط من اجل تغطية كلفة استثماراتها وبعد تسديد هذه الكلفة تحصل هذه الشركات على نفط الربحية وهو الحصول على كميات معينة من النفط من اجل تحقيق بعض الارباح بنسب معينة ولفترة معينة من الزمن حسب ما يتفق عليه في هذه العقود.
اما عقود الخدمة فهي عبارة عن خدمات استشارية او اعمال فنية تقدمها الشركات الاجنبية للكادر النفطي الوطني او لصناعة النفط الوطنية لقاء اثمان واجور معينة، وعادةً تستفيد شركات النفط الوطنية ذات الخبرة الواسعة والكادر الوطني الفني المتمرس لسنوات عديدة من هذه الخدمات في بعض المجالات والاعمال النفطية المعينة من اجل اعادة تاهيل وتطوير القطاع النفطي.
ولتحقيق اية زيادة مهمة في معدلات الانتاج فان قدرة العراق في الاستفادة من " عقود الخدمة " فقط ستكون محدودة تماماً بسبب الاهمال الذي عانت منه الصناعة النفطية في العراق بسبب العقوبات الدولية السابقة وحجم الاستثمارات المالية المحدودة وقلة التقنيات المستخدمة ومحدودية الايدي العاملة المدربة، والواقع ان نسبة كبيرة من افضل الكفاءات الوطنية في صناعة النفط في العراق كانت قد تركت البلاد منذ سنوات طويلة ولم تقرر العودة حتى الآن بسبب الظروف الامنية، وحتى مع الاعلان عن قرب تاسيس شركة النفط الوطنية فان العراق لن يتمكن من الاستفادة من عقود الخدمة الا بعد فترة طويلة من الزمن وبعد معرفة من الذين سيتولون ادارة هذه الشركة والاشراف على تطويرها، لقد آن الاوان ليدرك المسؤولون في وزارة النفط العراقية حجم وخطورة الآثار السلبية المترتبة على المستوى المتواضع لكادرها الفني في الوقت الحاضر وقدرتهم على تطوير الصناعة النفطية، يجب ان تكون هذه الوزارة واقعية بخصوص طموحاتها وما يمكن ان تنجزه في مجال تطوير صناعة النفط في البلد خاصة في مجال استكشاف واستخراج النفط بكميات كبيرة وان لا تلجأ الى القفز فوق الازمة عند تقديم صورة عن واقع هذه الصناعة الى الشعب في مجلس النواب على سبيل المثال.
ان ما يحتاجه العراق بشكل عاجل ومباشر هو الاستثمارات الاجنبية اللازمة للنهوض بالصناعة النفطية وان افضل سبيل لتوفير ذلك هو اللجوء الى ابرام " عقود المشاركة Production Sharing Agreement مع شركات النفط العالمية الكبرى، وقد عبر العديد من الناس داخل العراق وخارجه عن تحفظاتهم ومخاوفهم من ابرام هذه العقود التي تؤدي كما يتصورون الى سيطرة هذه الشركات على هذه الصناعة ما يمكنها من الاستئثار بفوائد ومنافع جزء رئيسي من عوائد العراق في هذا المجال، لقد ساهم في نشر هذه المخاوف والتحفظات بعض الاشخاص الذين تنقصهم المعرفة والخبرة بعقود الصناعة النفطية لاسيما " عقود المشاركة " منها، ولا بد من الاشارة هنا الى ان هذه العقود التي اعتمدت لاول مرة من قبل اندونيسيا تطبقها الكثير من البلدان المنتجة للنفط حالياً كالجزائر وليبيا وانغولا بنجاح ملحوظ وفوائد جمة للبلدان المعنية، ويتعين على وزارة النفط العراقية بالتالي ان تستفيد من هذه التجارب الايجابية.
ان عقود المشاركة ليست نصوصاً جامدة ثابتة، وانما هي خاضعة في تصميمها وصياغتها الى رغبات ومطالب الدولة الموقعة عليها ما يوفر الفرصة للعراق، في حالة ابرامها لان يضمنها الشروط والاحكام التي تنسجم مع سياسته الوطنية وتحفظ حقوق ومصالح شعبه، وتؤكد سيادته على مصادر ثروته البترولية بشكل يصون مصالحه الوطنية بشكل كامل ويمكن اللجوء الى بعض الشركات الاستشارية الدولية المتخصصة في مجال " عقود المشاركة " لمساعدة وزارة النفط العراقية في صياغة مثل هذه العقود، كما تستطيع الوزارة فيما بعد، ان تقوم بتسويق هذه العقود والاعلان عنها في السوق النفطية الدولية فتبدأ المنافسة آنذاك بين كبريات شركات النفط العالمية لتوقيعها وابرامها مع العراق.
المالكي يمارس هوايته
العرض العادي
