أوضح النائب المستقيل عن كتلة الوفاق النيابية السيدجميل كاظم "اننا اعتدنا على موقف وزارة الداخلية الذي ينفي، وأن المنع جاء بناءً على قرار كل دولة وهذا غير دقيق إذ إن قائمة الممنوعين تصدر من كل دولة"، وتابع "وكما كانت في العام 2001 - 2002 عندما عملت الوزارة على رفع القائمة من العديد من الدول استطاع عدد من المواطنين الدخول لتلك الدول"، و...نبه إلى أن «هناك أسماء جديدة تمنع ما يعني أن ذلك جاء وفق المستجدات في البحرين ما يعني أن البحرين هي المسئولة وليست تلك الدول".
وكان موضوع منع مواطنين من دخول عدد من الدول الخليجية موضع شد وجذب بين جمعيات المعارضة ونواب كتلة الوفاق النيابية ووزارة الداخلية، فبينما تؤكد الجمعيات والكتلة وجود قائمة بحرينية سوداء معممة نفت وزارة الداخلية هذا الأمر.
وكان الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية البحرينية نفى محمد راشد بوحمود أن تكون البحرين قامت بتعميم أي أسماء لمنعها من دخول دولة الكويت الشقيقة.
العرض الشجري