[sofiane222dz]

أثارت الشروط التي وضعتها الجزائر للاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي جدلا، وخاصة فيما يتعلق باشتراط تقديم المجلس التزاما قويا بمحاربة تنظيم القاعدة، ليأتي بعد ذلك تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية الذي أكد على أن بلاده لم تضع مثل هذا الشرط، ولكن المجلس الانتقالي لم ينتظر طويلا للتعبير عن رفضه لهذا الشرط.
وكانت وكالة ‘رويتر’ قد نقلت على لسان مسؤول حكومي رفيع المستوى (تحفظت على ذكر اسمه) أن الجزائر لديها أسبابها التي تجعلها ترفض الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي، وأنها تضع شروطا لتغيير موقفها، وفي مقدمتها ضرورة اعتذار المجلس على الاتهامات التي وجهها للسلطة الجزائرية منذ بداية الأزمة في ليبيا، وخاصة مسألة إرسال مرتزقة وأسلحة لدعم نظام القذافي، وهي اتهامات لم يقدم عليها الثوار أي دليل، ومع ذلك ظلوا يكررونها.
وأضاف المصدر ‘الجزائر لا تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي لأنه مؤسسة انتقالية، كما يشير اسمه، وأنها ستعترف فقط بالممثلين الشرعيين للشعب الليبي بمجرد أن يختاروا بأنفسهم زعماءهم، موضحا ‘تأمل الجزائر أن تحترم السلطات الليبية الجديدة المعاهدات والاتفاقيات بين الدولتين لاسيما في مجال الأمن’.
وأكد على أن الجزائر لديها أدلة على أن متشددين ليبيين سلمتهم لحكومة معمر القذافي هم طلقاء الآن في ليبيا، وأن بعضهم انضم للمعارضين، ويوجد من بين هؤلاء حسبما ذكرت صحف جزائرية أيضا عمر شغلال القيادي السابق في تنظيم القاعدة.
وأشار إلى أن هناك دليل على أن إسلاميين ليبيين سلمتهم الجزائر لطرابلس نجحوا في الهروب والانضمام للمعارضة، موضحا أن أحدهم ظهر على شاشة الجزيرة يتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي’.
وأضاف ‘نريد أن نتأكد أن الحكام الجدد في ليبيا يشاركوننا الحرب ضد القاعدة في منطقتنا، هذه مسألة أساسية في العلاقات الجيدة’.
وسارع الثوار الليبيون إلى الرد على الموقف الجزائري، إذ أكد أحمد باني وهو متحدث عسكري باسم المعارضة الليبية أن تصريحات السلطات الجزائرية غير منصفة، مشددا على أنه على الجزائر محاربة تنظيم القاعدة على أراضيها أولا قبل أن تفرض شروطا على الليبيين، وأنه لا وجود للقاعدة في ليبيا. من جانبها نفت وزارة الخارجية الجزائرية الجمعة أن تكون ربطت بين الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا والتزامه بمكافحة الإسلاميين المتشددين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية قوله في تصريح إنه ‘يفند بشكل قاطع هذا الخبر’.
وأضاف أن التقرير ‘لا يعكس موقف ولا وجهات نظر الحكومة الجزائرية حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في ليبيا.’
ومازالت الجزائر تتعافى من صراع مع الإسلاميين المتشددين قتل خلاله ما يقدر بنحو 200 الف شخص في ذروته في التسعينات. وتشعر حكومتها بالقلق من أن يستغل تنظيم القاعدة الفوضى في ليبيا.
والعلاقات بين المجلس الوطني الانتقالي والجزائر مشحونة.
وكان مسؤولون بالمجلس قد اتهموا الجزائر بمساندة العقيد الليبي معمر القذافي في الصراع وهو ما نفته الأخيرة.
من جهته قال عمار بلاني الناطق باسم الخارجية الجزائرية أن بلاده لم تشترط على المجلس الانتقالي الليبي الالتزام بمحاربة تنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ولا يعكس موقف الحكومة الجزائرية.
ويأتي هذا التكذيب كمؤشر على غياب التنسيق داخل السلطة الجزائرية، خاصة وأن هذه الأخيرة لم تصدر أي موقف رسمي من الأحداث في ليبيا منذ سقوط طرابلس، رغم أن المجلس الانتقالي الليبي اتهم الجزائر بأنها استقبلت العقيد معمر القذافي بعد سقوط العاصمة الليبية في أيدي الثوار.