قال عدد من المعلمين أمس الأربعاء (7 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إن وزارة التربية والتعليم عمدت للاتصال بعدد منهم لتسليمهم إخطارات بتوقيفهم عن العمل 10 أيام والاستقطاع من رواتبهم، ولفتوا إلى أن لجان التحقيق في الوزارة أوصت بذلك في تقريرها المرفوع لمجالس التأديب، والذي ذكرت فيه أن العقوبة جاءت لتغيبهم عن العمل والإضراب وتعطيل الحركة التعليمية.
وأشاروا إلى أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق أشار إلى أن الإضراب عن العمل كان جزءاً من التعبير عن الرأي، مطالبين بتطبيق توصيات اللجنة على أرض الواقع.
وذكروا أن هناك العشرات من المعلمين سيتسلمون إخطارات أيضاً خلال الأيام المقبلة، مستغربين استمرار الوزارة في اتخاذ إجراءات ضد المعلمين بعد صدور تقرير تقصّي الحقائق والتوجيهات الرسمية بتطبيق توصياته
العرض الشجري