[مولى أبي تراب]

مسألة 1064 : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه .
-----------------------
إذا نذر أن يصوم أياماً فلا يخلو إما أن يكون النذر غير معين كما إذا نذر أن يصوم ثلاثة أيام فحينئذٍ يصومها متى شاء ولا وقت خاص للوفاء بالنذر حتى إذا فات وجب القضاء بعده فلا يتصور القضاء في النذر غير المعين
وإما أن يكون النذر معيناً ، وحينئذٍ لا يخلو إما أن ينذرها غير متتابعات كما إذا نذر أن يصوم ثلاثة أيام من شهر رجب أوله ووسطه وآخره ، أو ينذرها متتابعات كما إذا نذر أن يصوم اليوم الأول والثاني والثالث من شهر رجب أو صوم الأيام البيض
وعلى كلا التقديرين إذا لم يصم في الوقت المعين وجب عليه القضاء بعد ذلك ، ولا خلاف في عدم وجوب التتابع في الصورة الأولى وهي ما لو نذرها غير متتابعات فلم يكن التتابع مشترطاً في الأداء حتى يجب في القضاء ، وأما في الصورة الثانية وهي ما لو نذر صيام أول ثلاثة أيام من رجب تتابعاً فإذا لم يصم فهل يجب عليه أن يقضيها بالتتابع أيضاً ؟
الجواب / اشترط بعض الفقهاء أن يكون القضاء بالتتابع لأنه نذرها متتابعات فكان يشترط التتابع في الأداء وحيث أن القضاء يجب أن يكون كالأداء وجب التتابع في القضاء أيضاً ، واحتاط بهذا القول وجوباً بعض الفقهاء كالسيد اليزدي والسيد محسن الحكيم والسيد الصدر ، نعم ذهب السيد الصدر الى أن قضاء النذر المعين إذا فات غير واجب أصلاً بل هو مستحب لكن إذا أراد تطبيق هذا الاستحباب فالأحوط وجوباً أن يقضي بالتتابع والمعروف وجوب القضاء وإنما الخلاف في أنه هل يشترط فيه التتابع فيما لو كان شرطاً في الأداء أو لا ؟
وفي مقابل هذا القول الذي يرى وجوب التتابع في القضاء إذا كان التتابع شرطاً في الأداء ذهب جملة من الفقهاء كالسيد الخوئي والماتن وغيرهما الى عدم الوجوب وإن كان أحوط استحباباً ، لأن التتابع وجب في الأداء بسبب النذر كذلك أما القضاء فهو أمر جديد وليس بالضرورة أن تجري فيه جميع خصائص الأداء .