[kumait]

الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس؛..
بحث نقدي عن موضع الإمامة بين التحول والثبات...
بقلم الشيخ جلال الدين الصغير

(( "الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس" .....هو كتاب تضمن بحثا نقديا موسعا عن موضع الإمامة بين التحول والثبات لسماحة العلامة الشيخ جلال الدين علي الصغير...الكتاب صدر عن دار الأعراف للدراسات ـ بيروت1420 سنة هـ ـ1999 م، وقد وجدت " واحة الفكر في براثا نيوز" أن من المفيد إعادة نشر فصوله متسلسلة في هذا الوقت بالذات لتزاحم الآراء في موضع الإمامة ، إذ قدم سماحته هذا الموضوع بأسلوب مانع جامع وسهل على المتلقي دون أن يقحمه بمسالك تبعده عن الغاية من إيصال المعلومة..وبالتالي عنت سطور هذا البحث بتقديم توليفة فكرية ـ عقائدية ، تنسجم تمام الإنسجام مع معطيات العقل ومقبولاته، معتمدة على النصوص التي لا يخالطها شك إطلاقا في الموضوع المبحوث))

إن الكتابة ليست فعلا قائم بذاته، بل هي الخلاصة المنطقية لبنية فكرية متكاملة يتناولها الكاتب بناءا على صحة المعتقد، تشكل مقدمة الكتاب مدخلا صالحا وميسرا للولوج في أسباب صدور هذا البحث ـ الكتاب، ودون قراءة ما ورد في المقدمة نحسب أن القاريء سيبقى يردد أسئلة وردت إجاباتها في المقدمة...

"واحة الفكر ـ براثا نيوز"

(وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين)..
البقرة: 124

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين حبيب قلوبنا سيدنا ونبينا محمد، وعلى الأنوار الزاهرة والحجج الباهرة الهداة الميامين من آله الطيبين الطاهرين.

يأتي هذا البحث[1] عزيزي القارئ استكمالا لما كنا قد ابتدأناه في الرد على جملة من الأفكار والطروحات التي تبناها التيار التحريفي وطرحها على نطاق واسع وضمن طريق عديدة من جهة، والسعي لإيجاد حالة من التأصيل العقائدي لدى أبناء العقيدة المحمدية عقيدة العترة الطاهرة الغراء من جهة أخرى، بعد أن كان الله قد لطف بنا ووفقنا في البداية لإصدار كتاب (الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم (عليه السلام) وأعقبناه بكتاب (من عنده علم الكتاب؟) لنبحث في هذا الكتاب واحدة من القضايا الجوهرية التي يعتمد عليها الفكر التحريفي ألا وهي مقولة أن الإمامة ليست ثابتاً فكريا من ثوابت الإسلام بالصورة التي سنعرض لها بصورة مفصلة في طيات البحث إن شاء الله تعالى.

ولئن لاحظ القارئ الكريم عدم تسلسل الأبحاث ضمن تراتبية موضوعاتها ضمن مباحثها الأصلية، فذلك يرجع في الواقع إلى أن هذه الأبحاث جاءت تلبية للحاجة المترتبة على ما يطرحه الصراع العقائدي المحتدم مع تيار الانحراف، ولأن أغلب الطروحات التحريفية لم تتبع نسقا متسلسلا في الطرح، وإنما راحت تستغل أي فرصة لبث مادة الثقافة التحريفية في الوسط الشعبي، فمن الطبيعي أن تراعي عملية التصدي لهؤلاء طبيعة ما تمليه حاجات الصراع العقائدي الآني، في مهمة تتوخى من جهة تحصين عقائد الناس والذود عن عقيدة آل محمد (صلوات الله عليه وعليهم أجمعين)، ومن جهة أخرى فضح المستوى الفكري الذي تستند إليه عقيدة الانحراف، لا سيما وأننا لاحظنا عدم جرأة هؤلاء على طرح كل متبنياتهم الفكرية، فهم في العادة يطرحون الأفكار لينفونها في مكان أخر, وينفونها هنا ليثبتونها في موضع ثالث وهكذا[2]، وغالباً ما كانت طروحاتهم الفكرية مغلفة بما يمكن تسميته بعملية (تضبيب) هدفها إتاحة المجال لهم بالتراجع ونكران أصل ما طرحوه متى ما رأوا أن الجو الفكري والاجتماعي أو السياسي لم يستقبل المطروح التحريفي بالصورة التي تنأى بهم بعيداً عن فضح حقيقة مآربهم وتوجهاتهم على هذا الصعيد.

إن هذا البحث يتوخى في الأساس الرد على ما طرح حول الإمامة، وجملة من الثوابت العقائدية، وذلك من خلال سلبها صفة الثبات، وكونها تمثل مرتكزات في المقدس الإسلامي الثابت الذي بموجبه نميز فرقة الهدى من غيرها، ونحدد وفقها معايير التولي والتبرؤ، وإخضاع هذه الأفكار لمستلزمات التحول الفكري القابل للنقاش والجدل ومن ثم الرد والقبول، وذلك بدعوى عدم ثباتها لدى جميع المسلمين.[3]

كل ذلك في مهمة لا تتوقف غايتها عند تهميش الهالة القدسية التي تكتنف وجدان الأمة تجاه كل ما يتعلق بالإمامة ومدرستها فحسب, وإنما تمتد لتؤسس في الفكر الإسلامي أحد أبشع القواعد المستوردة من الفكر الوضعي والغربي، وهي حاكمية الواقع الاجتماعي على النص المرتبط بالعقيدة والرسالة والتشريع، أو لا أقل تأثر هذا النص بذلكم الواقع، بحيث يمنح لهذا الواقع الدور الأساس في تصحيح هذه الأفكار من خلال دعوى الإجماع الاجتماعي، وهي مهمة لو نجحت ـ ولن تنجح ـ لتمكنت من غزو مناطق العقيدة والتشريع فيما له نص فيه فضلا عن غيره، وهو الأمر الذي يعني نهاية مقولة النص المقدس، وحاكميته على التفكير الإسلامي ضمن تفصيل سنتطرق إليه إن شاء الله ضمن متون البحث.

ومن ثم لتمر عبر هدم حجة الإمامية (أعلى الله شأنهم) في تثبيت نظرية (النص الإلهي ) وإفساح المجال إلى جميع نظريات أهل العامة والمستوحاة من المتطلب السياسي الذي فرضه واقع السقيفة وما أعقبه من حوادث ذات شأن في هذا المجال.وصولا بعد ذلك إلى تثبيت العقيدة المدعاة بأن شأن الإمامية لا يتعدى شؤون الحكم المدني، وحسرها عن مهامها الأساسية المتمثلة بإمامة الدين والدنيا والآخرة بكل أبعادها العقائدية والتشريعية والوجدانية،[4] حتى لقد عد (البعض) أن الخلاف الموجود بين المسلمين حول الإمامة هو خلاف على شرعية من يحكم!!.[5].

ومن بعده لتصل هذه المهمة إلى تزييف مباني العقيدة الإمامية، وتصحيح أعمال من تسببوا بحرف مسيرة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بحجة أن ما قاموا به هو محض اجتهاد، ومن كان اجتهاده يملي عليه موقفا ما، فما من حق لتجريحه ولومه، فهو اجتهد فيما هو غير مقدس وثابت، وهي منطقة لا خطوط حمراء فيها لأنها من فكر البشر فيما يفهمونه من كلام الله ورسله وهو فهم يخطئ فيه البشر ويصيبون[6]، وحيث أن الإمامة ليست ثابتة ولا هي بالتالي من صنف المقدس، فلا مبرر للوم من انتهبوها وإسقاط عدالتهم فالمقدس تقتصر قدسيته: (على الشخص الذي ثبتت قداسته عنده بحسب اجتهاده) وعليه: (فليس له أن يرجم غيره ممن لا يرى رأيه بإنكار المقدسات).[7]

وقد يقال: لم كل هذا الإصرار على التصدي لظاهرة التشكيك والانحراف؟ في وقت نشهد أن جعبة أعداء الإمامية ما يكفي من التوهين بعقيدة أهل البيت عليهم السلام فلم لا يُردّ على أولئك بدلاً من هؤلاء؟ علماً أن هذا الأمر قد يفهم منه أن الاستهداف هنا هو استهداف شخص المشكك لا أفكاره التشكيكية؟.

وللجواب على مثل هذا التساؤل الذي سمعته كثيرا لا أخفي عجبي من عملية الاعتراض هذه, فالعملية الفكرية للوهلة الأولى يفترض أن تكون حيادية، بمعنى أن معالجة أي فكرة لا ترتبط بقائلها أو متبنيها، وإنما تتم فمن أجل توخي الحقيقة كائنا من كان صاحبها أو المنافح عنها، ولهذا سيان بالنسبة للمعالجات الفكرية أن يطرحها زيد أو عمر، وسواء كان طارحها عدو أو صديق.

على إن الأفكار هي التي تلون الأشخاص وتفرز مواقعهم وتصنفهم ما بين موافق أو مخالف، فمن حيث المحصلة في مواقع الصراع لن يختلف الذي يرميك من الخندق المقابل أو الذي يقف إلى جنبك في نفس الخندق، كما لا يختلف من يرميك بحجر ليقتلك عن الذي يرميك بصاروخ ليحقق نفس الهدف!! وعليه فإن المجابهة الفكرية سواء كانت رداً مباشرا على شخص أو على تيار أو تخلت عن الخطاب المباشر تبقى في حقيقة الحال مجابهة مع كل من يحمل هذه الأفكار ويدافع عنها.

على إن طبيعة ظاهرة التشكيك تحمل في طياتها مشكلة حقيقة، وهي إنها حينما تطرح فكرها التشكيكي ـ والذي قد يتطابق بالكامل مع ما يطرحه أعداء أهل البيت عليهم السلام ـ وقد يتجاوز حتى هؤلاء في بعض الأحيان[8] غير إنها تطرح فكرها التحريفي بعنوانه فكر مدرسة الأئمة عليهم السلام لا بعنوانه فكرا تحريفيا، الأمر الذي يجعل العامة من الناس، أو أولئك الذين لا دراية لهم في مغازي هذا الحديث أو ذلك، تتلقف هذا الفكر دونما ترو، ودونما تأمل، بحساب أن ما يطرح عليها هو فكر إمامي، وليس فكراً تضليلياً!!

فالناس ـ كل الناس ـ لديها في العادة طبيعة التحسس من العدو وبكل ما جاء به، وبالتالي فهي سريعاً ما ترجع إلى أركان أصالتها لتراجعهم في شتى شؤون الحرب مع ذلك العدو، ولكنها في الغالب يمكن أن تخسر معارك الغزو الثقافي إن تمت من داخلها دونما أي شعور منها بالاستعداء!.

ولم نجد بناة الفكر التضليلي والتحريفي من ذوي القدرة الإرادية على طرح كل أفكارهم ومغازيها، بل عادة ما يغلفونها بكلمات من شأنها أن تعطيهم حرية التقدم والتراجع حسب تلقي الوسط الاجتماعي الذي مررت إليه الفكرة التحريفية.

أو لربما تجدهم يسوقون الأكاذيب الفاقعة اللون كي يغطوا بها على حقيقة الأمر، فإن نقلت نصاً ما من أقوالهم تجدهم يهرعون إلى تكذيبه وإثارة الضجيج حوله فمرة يقال بأن هذا النص لا وجود له، وأخرى يقال بأن هذا النص محرف، وثالثة يقال بأن هذا النص قد تم تقطيعه و.. و.. الخ.[9] ليخلص بالنتيجة إلى هذا القول: أنا لا أدعي العصمة، لكني أستطيع أن أقول أن 99,99 بالمائة مما يقال وينشر ضدي هو كذب وافتراء وبهتان.. ومن ثم ليضع الجميع في دائرة الاتهام بقوله: ابحثوا عن المخابرات الدولية.. ابحثوا في قمة شرم الشيخ التي تختفي وراء الكثيرين بشكل مباشر وغير مباشر.[10]

ولنضرب[11]مثلاً بسيطاً حول طبيعة هذه الـ 99,99 بالمائة من الكذب والافتراء والبهتان فلقد قال: أنا لم أنف شيئا يثبته الشيعة.[12]

وقال أيضا بأن عقيدته عن عصمة الأنبياء والأئمة لا تختلف عن الرأي المشهور لعلماء الشيعة الإمامية.[13]

وإذ يقول ذلك فإني سوف لن أكثر الحديث في هذا المجال بل سأعمد إلى نقل بضعة نصوص لأدع المجال للقراء الكرام أن يحكموا بأنفسهم على طبيعة هذا المنهج ويتبينوا بأنفسهم حقيقة الأمر، فمن المعلوم أن إجماع الشيعة الإمامية في الأنبياء والأئمة يقوم على عصمتهم الشاملة في الموضوعات التبليغية والخارجية، وهذا من بديهيات المعتقد، ومع وضع كهذا نرى هذا الرجل يتحدث عن عصمة النبي ـ أي نبي ـ بطريقة لا يتحدث عنها نفس أهل العامة حيث يقول بما نصه: من الممكن من الناحية التجريدية أن يخطئ النبي في تبليغ آية أو ينساها في وقت معين، ليصحح ذلك ويصوّبه بعد ذلك لتأخذ الآية صيغتها الكاملة الصحيحة!.. إلى أن يقول: إن قضية الغرض الإلهي في وصول الوحي إلى الناس، لا يستلزم إلا الوصول في نهاية المطاف من غير خطأ، ولكن لا مانع من حدوث بعض الحالات التي يقع فيها الخطأ لا ليستمر..[14]

وهذا القول يمثل مخالفة واضحة وصريحة للنص القرآني المبارك: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى).[15]وهو بالتالي لا يمثل مخالفة لخصوصية الفكر الإمامي في واحدة من أمهات بنيته الفكرية، بل يمثل مخالفة لا شك فيها لنفس فكر أهل العامة أيضاً.

وتراه في حديثه عن عصمة النبي والإمام (صلوات الله عليهم أجمعين) يعمد إلى تثبيت هذه المخالفة في نفس الموضع الذي حاول أن يدافع فيه عن عقيدته في العصمة فقال: إن العقل لا يحكم بامتناع الخطأ أو النسيان أو السهو على النبي أو الإمام.. إلى أن يقول: إن النبي أو الإمام لا يفقد ثقة الناس به لمجرد خطأ هنا أو خطأ هناك.[16]

ولا يتوقف هذا الأمر عند الجانب السلوكي عند المعصوم (عليه السلام) فحسب، بل يمتد حتى إلى الجانب الفكري والعقيدي وحيث يطول الحديث هنا فإنني اكتفي بذكر النص التالي الذي يرى فيه أن النبي لم يك يعرف حقيقة العقيدة بربه في واحدة من أبسط مسائلها حيث يقول في قوله تعالى: (قال رب أرني انظر إليك)[17] بعد أن يقرر أن موسى (عليه السلام) هنا سال ربه بالمعنى الظاهري للكلام أي أنه طلب وبشكل واقعي أن يرى ربه بنفسه قال: ولكننا لا نستبعد أن يسأل موسى هذا السؤال، فقد لا نستبعد من ناحية التصور والاحتمال أن لا يكون قد مرّ في خاطر موسى مثل هذا التصور التفصيلي للذات الإلهية، لأن الوحي لم يكن قد تنزّل عليه بذلك، ولم يكن هناك مجال للتأمل والتحليل الفلسفي حول استحالة تجسّد الإله أو إمكانه، لأن ذلك قد لا يكون مطروحاً لدى موسى، ونحن نعرف تماماً معنى التكامل التدريجي للتصور الإيماني في شخصية الرسول الفكرية.[18]

وله مع تصوير الشخصية الفكرية والسلوكية لأنبياء الله إبراهيم[19]ويوسف[20]وسليمان (عليهم السلام)[21]

وغيرهم من الأنبياء ما يفجع القلب ويدمي الفؤاد فأين كل ذلك من تشابه معتقده مع معتقد الإمامية (أعلى الله شأنهم)؟! فما هو والله إلا حديث خرافة يا أم عمرو!!.

كل ذلك وما شاكله هو الذي يجعل التصدي لهؤلاء ومواجهتهم وتعرية حقائق أفكارهم وما ترمي إليه طروحاتهم يمثل أولوية قصوى في الواجبات الموضعية الملقاة على عاتق العاملين، فما من ريب في أن من يرتدي ثوبك ويخاطبك بخطاب العدو ولكن مع إيهامك بأنه خطابك، أولى بالمقاومة من ذلك الذي لبس لباس العدو، ويخاطبك بخطابه. وهذا عين ما طلبه منا رسول الله (ص) الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ففي صحيحة داود بن سرحان، عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (ص): إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الإسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة.[22]

وعليه فمن الواضح هنا أن مسألة الاستهداف وإن ارتبط شكلها بشخص معين أو تيار معين، فليس هو المراد بذاته أو بشخصه، وإنما المستهدف هو كل ما له علاقة بفكره ولونه الأيديولوجي كائنا من كان المتحدث بهذا الفكر. على إنه من المفترض أن كل صاحب فكرة حينما يطرح أفكاره في أي نمط من أنماط التواصل الجمعي[23]لديه ما يكفي من الاستعداد النفسي والذاتي لتلقّي النقد الذي قد يثيره من لا يرضى بهذه الفكرة، دون أن يتسبب ذلك بأي حالة تشنج أو احتقان نفسي، لا سيما إذا كان الرد يحتفظ بوقاره ضمن أصول البحث العلمي، فلا توجد في قواعد البحث العلمي حقوق خاصة للبعض دون البعض الآخر، بمعنى أن تمتلك أنت حقانية الطرح، ولا يمتلك الآخر حق الرد أو الاعتراض!.

وعليه فإن هذا الرد لا يحمل أي طابع شخصي أو جهوي، وإنما هو معد لمناقشة مجموعة أفكار طرحت في فضاء عام، وحشد للدفاع عنها الكثير من الإمكانيات والطاقات، وتحزّب لها فريق من الناس بصورة عمياء تثير العجب حتى أن بعضهم غير مستعد حتى لمجرد قراءة نصوص التحريف والاطلاع عليه، ولقد وجدت كما وجد أساتذة الحوزة العلمية الأجلاء فضلاً عن مراجع الدين العظام (أعلى الله مقامهم الشريف) في مثل هذه الأفكار المجانبة الصريحة عن خط أهل البيت (عليهم السلام)، فتم التصدي لها ومجابهتها، عملاً بالواجب الشرعي الملقى على عاتق عالم الدين لقول صادق آل محمد (عليه السلام) بسند صحيح: (إذا ظهرت البدع فللعالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله).[24]ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وحيث أن الأمر كذلك فمن الحق بمكان أن نتصدى للرد الفكري، وعلى صاحب الطرح التحريفي والتشكيكي أن يتحمل بنفسه المسؤولية الفكرية والدينية والاجتماعية المترتبة على ذلك، فمثل هذه الأفكار لا تطرح ـ في العادة ـ بغفلة من طارحيها، بل هي تحتاج إلى الكثير من التهيؤ النفسي لما سيترتب عليها، والقابلية على التعامل مع النتائج المترتبة على العبث في دين الناس الذي ما كان ولن يكون بمثابة النزهة التي يمكن القيام بها لكل من يحلو له ذلك.

ولقد كان مرادي أن يخرج هذا البحث ضمن كتابنا: (الإمامة: بحث في الضرورة والمهام) ولكن طبيعة ما رأيته من الحاجة العقائدية التي أوجدتها لجاجة بعض المشككة، واندفاعهم لإقناع بعض الناس بصحة كون الإمامة من الأفكار غير الثابتة ضمن دعاوى تثير العجب، وكذا إلحاح بعض السادة العلماء والطلبة الأعزاء جعلني أخرجه مستقلاً، سائلاً المولى العلي القدير أن يتقبل هذا المجهود بلطفه وكرمه وجوده، وأن يجعل ثوابه ذخراً لي ولوالدي، وأن يرزقنا به كرامة شفاعة النبي المصطفى وآله الأطهار وأن يعيننا على ما ابتلينا به من وعيد الأشقياء وشقيهم بالصبر والثبات!. إنه نعم من سُئل، وأفضل من أجاب.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المهجر: في 2/صفر الخير/1418 هـ بجوار قبر الصديقة الحوراء زينب (ع) في دمشق
جلال الدين علي الصغير

الاهداء

إلى سيدتي رقية بنت الإمام الحسين (عليهم السلام)

ما كتبت الذي كتبت سيدتي إلا استعداء للخط الذي استباح الدين حينما استباح دماءكم، وقتل آمال السماء بقتلكم، واغتال الهدى حينما أنشب مخالبه القذرة في خطكم ليرتدي للضلال والإضلال ألف رداء ورداء, وصنع ولا زال يصنع في كل يوم مظلمة لآل محمد.. وإلا أمثل جدتك الصديقة الزهراء الطاهرة تعصر خلف الباب لينشب مسمار الحقد في صدرها.. ثم ليتلوى سوط الحقد على متنها ووجهها؟! .. ليأتي وارث هذا الظلم في يومنا هذا ليعلن أنه: لا يتفاعل!!..

وأمثل عمتك زينب الحوراء الطاهرة التي أراها الدهر صيغة أخرى من ظلامة أمها الزهراء ليأتي بعد ذلك هذا الوريث وهو يجد السير ليحمل من أوزار الأولين والآخرين ليفوه عن فم يصوّرها كيف تستجدي العفو من ابن الطلقاء؟!!..

سيدتي ومولاتي:

وريقاتي هذه تسعى لما لعله إسهام في مسح دمعة من دمعاتك اللاهبة في وجه الضلال تبحث: أين الحسين؟ حيث لا مجيب إلا ذلك الطست الذي كان يحمل رأس أبيك الحسين وهو غارق بدم منحره الشريف..

وهي يا سيدتي تروم المشاركة في بناء لبنة من الخط الذي بنيتموه بدمائكم الطاهرة وأجسادكم الزكية ونحوركم الأبية حتى إذا ما قطعت الأجساد جاء دورك لتصنعي من أحزانك درساً جديداً من دروس الوفاء للعقيدة..

فإن لم أكن أهلا لذلك فأنتم أرباب الكرم والجود أهل لذلك..

[kumait]

الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس....

الحلقة الثانية : معيارية الثبات والتحول...

الشيخ جلال الدين الصغير

تجس هذه الحلقة الأجابة عن سؤال رئيسي يتفرع منه إستنتاج جوهري؛ السؤال هو ما هي معيارية الثبات والتحول؟،

وإلإستنتاج هو إجابة عن تساؤل مؤداه : هل أن المجتمع معيارا للثبات والتغيير؟...

قبل أن ندخل في صلب الموضوع لا بد من تحديد المقصود بالثبات والتحول،[25] وتشخيص ماهية المعيار الذي نحكم به على المفاهيم، فنضفي عنصر الثبات على واحد لنسلبه من آخر ليغدو بعد ذلك مفهوماً متحولا.

وسنلحظ أن المدارس الفلسفية تتفاوت بطبيعتها في تحديد الموقف من هذه المفاهيم، فمنها من ينفي بالمرة وجود مفاهيم ثابتة لا تقبل التحوّل،[26] كما نلحظ ذلك في النشأة الأولى للفكر السفسطي وكذا في الاتجاهات البوهيمية وأمثالها، فيما يتوسع البعض الآخر ليقف على النقيض من ذلك فيجعل جميع المفاهيم كتلة من الثوابت التي لا مجال للتحول فيها، كما نلحظ ذلك في الاتجاهات الجبرية وغيرها ولكن الفلسفة الدينية الإسلامية وغالبية الفلسفات الوضعية[27] تتفقان على تقسيم المفاهيم إلى ثابتة لا يمكن الحياد عنها، وأخرى متحولة لا تتمتع بصفة الثبات فتخضع عندئذ للشرائط الموضوعية المنعكسة من الواقع الاجتماعي، ولكن هذه الاتفاق لا يعكس إلا شكل الأمر، غير إن واقع الحال يشير إلى وجود تناقض جوهري ما بين الاتجاهين في طبيعة مصادر الثبات والتحول ونوعيته وكيفية التعامل معه.

وأيا كان وضع هذه الفلسفات فمما لا ريب فيه أننا من دون القول بوجود ثبات معين في عالم الأفكار كأن يكون للكون خالقاً، وكون المعلول متسبباً عن علة، وأن الكل أكبر من الجزء، وأن النقيض لا يجتمع مع نقيضه في عرض وزمان واحد، وغير ذلك من أمهات المرتكزات التي يقوم عليها الفكر والمنطق الإنساني، فلا يمكن عندئذ الحديث عن وجود فكر بالمطلق، فمن غير هذا الثبات علينا أن نذعن للتفكير السفسطي والعمال كل مقتضيات الدور والتسلسل الفلسفيين.

ولا يعنينا هنا الخوض في تفاصيل هذه المسائل من وجهة نظر المدارس الفلسفية، حيث أن الموضوع غير مخصص ذلك، ولكن يعنينا بحث هذه المسألة من وجهة النظر الإسلامية ضمن الحدود التي يسمح بها مجال البحث هنا[28].

وليس من العسير العثور على أهم معالم وجهة النظر هذه وأبرزها على الإطلاق في تحكم النص المقدس في معيارية الثبات والتحول حيث يلعب النص المقدس دور الضابط الموضوعي في ثبات المفاهيم وتحولها، من دون أن نجد أي مجال للقول بأن الثبات والتحول تتحكم فيه المعايير التي من شأنها أن تتسبب في التعتيم على الحقيقة والتضبيب على فهمها.

فمن الواضح أن الفهم الإسلامي للحجة الإلهية يتسم بالقول بأن هذه الحجة من البساطة والوضوح ما يجعلها متيسرة لفهم الجميع ولو ارتكازاً، بشكل ينسجم تماماً مع مقتضيات أن تكون هذه الحجة هي المعيار الذي سيقاصّ الله سبحانه وتعالى من عباده يوم القيامة، فيهب جنته لمن أحسن التمسك بعروته الوثقى، ويدخل النار من تخلف عن ذلك، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال أن تكون الحجة الإلهية الملقاة على الناس من الوضوح بمكان بحيث تتناسب مع المفهوم القرآني عن العدل الإلهي، فالله جل وعلا لم يخلق الخلق حينما خلقهم ليتركهم سدى هملاً (أيحسب الإنسان أن يترك سدى)[29] بل أمدّه برعاية وهداية كاملتين بعد أن أمدّه بكل مستلزمات الاستفادة من هذه الرعاية والهداية وأوضح له بما لا مجال للبس فيه مآل موقفه من مواقف الهداية والرعاية (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا الخ..)[30]وأوضح أنه لن يظلم أحداً فقال: (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلماً للعالمين)[31] وكذا قوله تعالى: (إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)[32].

ونظراً لطبيعة أن الذي لا يظلم عبيده ينبغي أن يوضح أوامره لهم بشكل لا مجال للبس فيه، لذا فإن الله سبحانه وتعالى ولطبيعة رحمته التي وسعت كل شيء لم يكتف بإبلاغ حجته كاملة على عباده فحسب، بل وأرسل رسولا منه ليبلغ هذه الحجة بشيرا ونذيرا، ومن ثم ليكون مصدر رحمة للعالمين، كما وصفه سبحانه: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)[33] ولهذا عبّر سبحانه وتعالى عن أن له الحجة البالغة: (قل فلله الحجة البالغة)[34] لكونه سد جميع أبواب الاعتذار أمام عباده لتفادي اعتذارهم يوم القيامة بأي عذر فقال: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون)[35] وهذا الأمر من بديهيات العدالة الإلهية.

وإذا كان الأمر كذلك، فمن البديهي بمكان القول بعدم وجود أي مجال لأن يدع الشارع المقدس المفاهيم والأفكار التي لها أعمق الآثار في فهم الشارع والتشريع، عرضة لفهم العبد، فالعبد إذا كان مأموراً باتباع سبيل محدد، كيف يمكن له سبيل ذلك؟ في وقت يترك فهمه لهذا السبيل لرحمة حدود غير منضبطة بضابطة محددة، ولا مؤطرة بإطار محدد، بل هي متروكة في واقع الأمر لنفسه ومقتضيات بنائه الفكري والذي تتداخل فيه أهواء جمة، ترسمها ضغوط الواقع تارة، وإغراءات الحياة أخرى، ومجاهيل عدة تحددها إخفاقات الحكمة مرة وعجزه عن نيلها أخرى؟!! بل كان الشارع المقدس بالمرصاد لتفكير من هذا القبيل، فحدد أن النص الإلهي فيه محكم وفيه متشابه، وهذا الأخير يمكن أن يكون عرضة لتلاعب أصحاب القلوب المريضة، أو أصحاب العقول العاجزة، مما سيجعله مدعاة لفتنة عبيده وصدّهم عن بركاته وهداه كما في قوله تعالى: (هو الذين أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)[36].

وهذا الأمر سيسهّل مؤونتنا في إماطة اللثام عن حقيقتين جوهريتين، وهما:

أـ إن المعايير التي تتحكم في المفاهيم مطلقة وليست نسبية، بمعنى أن هناك ضوابط صارمة في تحديد اتجاهات الإطلاق في النص، واتجاهات التغير والتحول فيه، فهذا النص فيه محكمات (هن أم الكتاب) لا يمكن العبث فيهما أبداً، وكل انحياز عنهما يعني الانحياز عن الدين، وثبات هذه المحكمات يحدد بدوره ثبات التفاصيل المتعلّقة بها، والتي تطلق الآية الكريمة عليها اسم (المتشابهات).

ولكن لطبيعة التداخل بين هذه المتشابهات مع تفاصيل الحياة الرسالية المختلفة، وإمكان التصادم بين الأوليات المطروحة أمام هذه الحياة سميت بالمتشابهات حيث سنرى أن التحول في الالتزام بها، والذي سيطر أ عليها نتيجة لظروف الحياة المختلفة لا يلغيها بحيث يجعلها نسبية قابلة لتغير كما توهّم ذلك بعض الكتّاب ومنهم محمد حسين فضل الله في مقالات عدة حيث اعتبر القيمة في الأديان نسبية حيث يقول ما نصه: (إن قضية الحلال والحرام لا تتجمد في هذه المفردة أو تلك المفردة، وإنما تنطلق إلى ما وراء ذلك من الهدف الذي يتحرك الحرام من أجل أن يبعده، أو يتحرك الحلال من أجل أن يؤكده، على هذا الأساس القيمة حتى في الأديان نسبية[37]).

وكذا قوله: إن الإنسانية ليست قيماً غير مثالية ومطلقة وإنما هي قيم نسبية، إلى أن يقول: إن القيمة في الإسلام في جانبها السلبي أو الإيجابي ليست مطلقة، بل هي نسبية).[38].

بل إنه سيؤجل العمل بها لمصلحة ما يتقدمه في سلم الأولوية، فنحن إن رأينا أن الحكم بالصدق يغدو حراماً إن اقترن بأذى المجتمع كلاً أو جزءاً من قبل الطاغوت، فلا يعني ذلك أن قيمة الصدق كانت نسبية، فتغيرت من الحسن إلى القبح هنا، بل لأن حفظ المجتمع من أذى الطاغوت يمثل أولوية تفوق أولوية الحفاظ على الصدق، لذلك تقدمت هذه الأولوية على تلك، من دون أن يلغي قيمة الصدق المناقبية، مثلها مثل من يحمل ذهباً في سفينة تكاد أن تغرق بسبب حملة الذهب، فتعمده إلقاء الذهب في البحر، لا يلغي قيمة الذهب بل لأن حياته أغلى من الذهب، لذلك قدم الأهم على المهم، من دون أن يعني تقديم الأهم انتفاء قيمة المهم، الذي سيعود إلى أهميته حالما يرتفع الطارئ، في حين أن نسبية القيم، تطيح بالقيم حتى وإن ارتفع الطارئ الذي يمثل استنثاءا في الحياة لا واقعاً ثابتاً.

ولهذا نجد النص القرآني يوجد سلّماً في الأولويات لجعله هو الضابطة المعيارية التي تتحكم في تطبيق الأحكام في حال التعارض.

ولكن هذه الضابطة إن لم يتم التعرف عليها بدقة، فإنها ستكون مدعاة لحصول واحدة من نتيجتين على الأقل:

الأولى: أنها ستكون أداة بيد المتسلّطين على عامة المجتمع بأي شكل من أشكال التسلّط فيستغلونها لتحقيق مآربهم وأهدافهم السيئة، كما صوّرهم الباري جلّت قدرته في نفس هذه الآية: (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة) أو كما نرى النتيجة في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم)[39] في وقت لا يجد المجتمع أي مجال للتخلص من ربقة ظلمهم إلا بالتحرر من النص نفسه، وفي ذلك من المفسدة العظيمة والشر المطلق ما لا يخفى، ومعرفة تداعيات صراع الكنيسة الأوربية مع الآخر إبان القرون الماضية تكشف حجم الأضرار التي يمكن أن يفرزها مثل هذا الواقع، حيث تصور الأوربيون أن صراعهم مع سلطة الكنيسة هو صراع ديني، لذا خاضوا معاركهم ضد الدين مباشرة!!.

الثانية: أن هذا الكتاب الذي أطلق هذه المتشابهات نزل من عند الله، وفيه من الأسرار التي لا يستطيع بالضرورة نليها وإدراكها كل من رام إليها سبيلاً، فدين الله وعلمه قد أتيح لخاصة أوليائه فقط، وليس لعامة الناس، (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا)[40] وإلا لما افترض وجود وحي، وجعل المنزل عليه معصوماً لا يزلّ ولا يخطئ، ويتلقى هذا العلم بصورة استثنائية لعلنا نتلمس بعض آفاقها في ما تعكسه لنا مقدمة سورة النجم (والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحى يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى) ولهذا فإن هذه الأسرار إن تصدّى لحلّها من لا أهلية له في هذا المجال فإن العاقبة الحتمية لعملية ابتغاء التأويل بهذه الصورة ستكون زيغا عن الهدى، وضياعاً عن الطريق لأن لعملية التأويل المطلوبة جهة محددة لم يفسح المجال لغيرها في فك أسرار هذه الكتاب وفق ما تبينه الآية الكريمة: (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)[41].

وترينا الصورة التي تمخضت عنها مأساة السقيفة من ضلال الناس بعيداً عن الدين، وإذا بالرسالة التي بعثت هدى للعالمين سرعان ما غدت ملهاة بيد من لا خبرة له بعلم، ولا سابقة له في فهم، وليس أدل على ذلك من المهازل الدينية والسياسية التي ارتكبت في زمن الخليفة الأول كالحادثة المفجعة التي تمخضت عنها شهادة الزهراء البتول (عليها السلام) بعد غصب حقوقها المادية في فدك، والوجدانية في حقها بالبكاء على أبيها رسول الله (ص) فضلاً عن الدينية بالحفاظ على إمامة الناس في الموضع الذي وضعه الرسول الأكرم (صلوات الله عليه وآله)، وكذا السياسية بأخذ مشورتها على الأقل فيمن سيخلف الرسول الأعظم، ناهيك عن سائر مآسي أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، والجريمة النكراء بحق الصحابي الجليل مالك بن نويرة، واغتيال سعد بن عبادة، وحرق الفجاءة السلمي، وعشرات غيرها!!.

ب ـ مثلما رأينا أن الضابطة التي تحكم الثبات والتغيير في التشريع هي النص، فمن البداهة بمكان أن يكون مصدر تشخيص التغير والثبات، ومحل الحسم في خصوصيات التزاحم بينهما هو المؤتمن على هذا النص، لا أي أحد من الناس، ففي وقت حذرنا الله جل وعلا من خطورة التأويل لأنها تكتنف الوقوع في الفتنة، وأوضح لنا أن عملية التأويل هذه في أحسن صورها ستكون زيغاً عن الطريق وإن لم تقترن بفساد النوايا، وضرب لنا مثلا في كيفية انتهاب الكثير من الأحبار والرهبان لمصالح العباد وعبثهم بدين الله، بل أوضح لنا أن حتى من حظي بكرامات الله لم يكن بمنأى من الوقوع في مخاطر أهواء النفس وشهواتها كما في قصة بلعم بن باعوراء (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين).

ولهذا فمن العبث بمكان الحديث عن ضابطة واقعية للتأويل بمعزل عن من اختصه الله لعلمه وأتمنه على وحيه، ولهذا شخّص الله هذه الحقيقة بصورة قاطعة لا مجال لأي لبس فيها (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب).

وعليه فإن تشخيص الثبات والتغير في الشريعة إنما هو من اختصاص النص الإلهي وحده والذي يمثله في عرفنا ـ نحن الإمامية ـ الكتاب الكريم كنص مكتوب، والسنة المعظمة للمعصوم (صلوات الله عليه) كقول وفعل وتقرير له (صلوات الله عليه)، وأي دعوى للخروج بهذا الفهم عن هذه الدائرة تمثل معلماً أساسيا من معالم الانحراف عن إطار هذا النص.

المجتمع ليس معيارا للثبات والتغير

ولا تمثل الدعوى التي أطلقها محمد حسين فضل الله في تفسيره للتغير والثبات في جوهرها خروجا عن دائرة الانحراف الأولى التي اختطت مسيرتها من التداعيات التي أنشأت الصياغة الفكرية التي قامت عليها أحداث سقيفة بني ساعدة، كما إنها لا تفترق كثيرا عن الصياغة الفكرية للفلسفة الغربية التي رأت في حاكمية الكثرة الاجتماعية على صياغة الثوابت الفكرية، وذلك بالصورة التي طالعنا فيها في مقالة (الأصالة والتجديد).

وقد قدم فضل الله فكرته عن الثبات والتغير مقومة على أساس الموقف الاجتماعي منها، وقدم هذا الموقف مرة على أساس الفهم، وأخرى على أساس الالتزام، لذا تراه يقول: في داخل الثقافة الإسلامية ثابت يمثل الحقيقة القطعية، مما ثبت بالمصادر الموثوقة من حيث السند والدلالة بحيث لا مجال للاجتهاد فيه، لأنه يكون من قبيل الاجتهاد في مقابل النص، وهذا هو المتمثل ببديهيات العقيدة كالإيمان بالتوحيد والنبوة واليوم الآخر..

وهناك المتحول الذي يتحرك في عالم النصوص الخاضعة في توثيقها ومدلولها للاجتهاد مما لم يكن صريحا بالمستوى الذي لا مجال لاحتمال الخلاف فيه، ولم يكون موثوقا بالدرجة التي لا يمكن الشك فيها، وهذا هو الذي عاش المسلمون الجدل فيه، كالخلافة والإمامة والحسن والقبح العقليين والذي ثار الخلاف فيه بين العدلية وغيرهم، والعصمة في التبليغ وفي الأوسع من ذلك بحيث يشمل الأفعال جميعها والآراء جميعها في شخصية النبي والأئمة، وفي المسار الجسماني والروحاني، وفي مستوى علم الأنبياء والأئمة، من حيث علم الغيب ووعي الأشياء في الكون والحياة، وفي مسألة حدود الشرك والتوحيد وغير ذلك مما يتصل بالجانب العقيدي.

ويقول في موضع آخر بصورة جلية أكثر: الثابت هو الذي يملك ثباتا في وعي الناس لا الثبات في الواقع، والمتحول هو الشيء الذي لا يرى الناس كلهم فيه ثباتاً في الوعي.

ويقول أنصاره: الثابت هو المقدس الذي لا يناقشه أحد من المسلمين، بينما المتحول يخضع للمناقشة لاختلاف المسلمين فيه.

ونحن هنا لسنا في صدد النقاش حول ما إذا كانت المفردات المذكورة لها هذا الموقع الذي ذكره في واقع النصوص الإسلامية أو في واقع المسلمين أو لا، فلذلك مجاله اللاحق ـ إن شاء الله تعالى ـ ولكن يهمنا في البدء التوقف عند الزيف الذي حاول فيه أن يغطّي على واقع النظرية الإسلامية في شأن الثبات والتغير، فمن حقنا أن نتساءل عن الأساس الشرعي لفكرته عن الثبات والتحول، ومن أي مصدر استقاها؟ فإن كان ثمة أثر من نص أو دليل شرعي، فنحن بحاجة لسماعه، أما أن يكون الدليل الشرعي كتابا وسنة خلاف ذلك قلباً وقالباً، فمن حقنا عندئذ أن نبدأ بإثارة أصابع الاتهام الفكري مرة، والانحرافي أخرى .!!

فمن البديهي ضمن وجهة النظر الإسلامية أن قيمة الأفكار لا تكتسب من الواقع الاجتماعي مهما بلغ هذا الواقع في عنفوان ضغطه أو وطأة إغراءاته، فالعملية الفكرية ليست انعكاسا لهذا الواقع حتى نجعل هذا الواقع يتحكم في ثبات الأفكار أو تغيرها، فالحق الذي جاء به النص المقدس يأخذ حقانيته من النص، من دون أن يكون للواقع الاجتماعي أي أثر في تقييمه سواء قبله أو رفضه!! والعدل الذي أقرّه الشارع المقدس تنبع أصالة الحقيقة فيه من هذا الإقرار، لا من أي شيء يرتبط بقبول الناس له أو ممانعتهم عنه.

ولهذا فإن محص أن يقبل المسلمون بفكرة أو يختلفون عليها لا قيمة له برصد واقع المقدسات الفكرية، ولا أثر له في تقييم عناصر الثبات والتحول، وخضوع آية فكرة للنقاش لا يعني سلب قداستها وثباتها، فها نحن نتناقش مع الملاحدة في وجود الله، فهل يعني أن فكرة وجود الله أصبحت متحولة لمجرد وجود من يناقش فيها حتى وإن تعاظم عدد المناقشين في هذه المسالة.

وها نحن نختلف مع المسيحيين في قدسية دينهم، ومع اليهود في قداسة معتقدهم، ويختلفون معنا في قداسة ديننا ونبينا وكتابنا وقبلتنا وكل شيء فينا (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير)[49] فهل سيعني ذلك أن نتنازل عن قداسة مقدساتنا؟ لمجرد أن هؤلاء يثيرون نقاشا حول ذلك؟.

إن كان من السلامة القول بأن نقاش هؤلاء لا يعني أي شيء في مضمار قداسة مقدساتنا، فمن السلامة أيضا القول بأن نقاش أهل الإسلام لا قيمة له في التعرف على حقائق المعتقد وثوابت التشريع، لأن الجميع من ملاحدة ويهود ونصارى ومسلمين وسائر بني آدم لا يمتلكون قدرة التشخيص لعناصر الثبات في التشريع، فهو ليس منهم حتى نتفق معهم حول أي عنصر ثابت وأي عنصر متحول، وليس هو فكراً بشريا حتى نتوسل بفكر البشر لتقييم الحقيقة والباطل فيه، بل هو فكر سماوي نزل عليهم من قبل الله (جل وعلا) وهو وحده الذي يشخّص هذه العناصر، وطالما إنه أوكل هذا التشخيص لكتابه ومن ائتمنه عليه، لذا فالعبرة الحقيقة في التقييم تبقى للكتاب وشارحيه من المعصومين (صلوات الله عليهم).