[س البغدادي]

السومرية نيوز/ بغداد
دعا نواب عن القائمة العراقية، الثلاثاء، ممثليهم في اللجنة الخماسية التي تنظر بمطالب المتظاهرين إلى الانسحاب منها بعد استمرار وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام، فيما شككوا بقرارات نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بشأن تلك الأحكام.

وقال النائب عن القائمة إبراهيم المطلك خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع النائبة لقاء وردي وحضرته "السومرية نيوز"، إن "على ممثلي القائمة العراقية الانسحاب من اللجنة الخماسية الوزارية، في حال استمرار وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام لعدم توفر الجدية تجاه تشريع القوانين التي تتعلق بمطالب المتظاهرين".

وأضاف المطلك أن "استمرار الوزارة بتنفيذ تلك الأحكام يعطي رسالة واضحة إلى أنها تريد استباق قانون العفو العام وتنفذ الإعدام بأكبر عدد ممكن من المحكومين"، معتبرا أن "ذلك يتنافى مع مساعي ممثلينا في اللجنة الخماسية".

بدورها أكدت النائبة لقاء وردي خلال المؤتمر أن "تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي مع غياب رئيس الجمهورية يعد مخالفة دستورية"، متسائلة "من الذي وقع على تلك الأحكام وصادق عليها".

وتابعت وردي أن "هذه الأحكام صدرت بموجب المخبر السري ونحن نعمل على إلغاءه، حيث أخذت الاعترافات تحت التعذيب"، لافتة إلى "إننا نشكك بقرارات نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لان الدستور حدد مصادقة الإعدامات من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرا".

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

الاخوة حزينين على اعدام مناف الراوي
خوش حقوق انسان

[س البغدادي]

{بغداد : الفرات نيوز} عد النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك ما يجري في السجون الحكومية من تنفيذ احكام الاعدام تجاه المعتقلين على الرغم من تشكيك المدعي العام وتقرير مجلس القضاء الاعلى بمصداقية وعدالة الاجراءات القانونية والقضائية بانه "جريمة بحق الانسانية".

وقال المطلك في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان " المدعي العام منير حداد عندما شكك بمصداقية وعدالة الاجراءات القانونية والقضائية التي تمارس تجاه المعتقلين لم تكن محض صدفة وانما هي حقيقة يجب الوقوف عندها لكون الاعترافات تنتزع تحت التعذيب ، لذا كان على الحكومة ان تقف موقفا صارما لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوقف هذه الجرائم " .

وتساءل " لماذا تصر الحكومة ووزير العدل على الاستمرار بتنفيذ حكم الاعدام تجاه العراقيين وقد يكون الكثير منهم ابرياء ولماذا هذا التعطش لدماء العراقيين العزيزة التي سبق للاحتلال وان اهدرها وهل يجوز على من قاتل الاحتلال ان يحكم عليه اليوم بالاعدام ام هو اذعاننا للاحتلال واعترافا له بالجميل ؟!" .

واكد ان " تنفيذ تلك الاعدامات امر غير قانوني خاصة بعدما اثبت القضاء المتمثل بالمدعي العام انها باطلة وغير قانونية وليست عادلة " .

وناشد " الحكومة ووزارة العدل والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية بالتدخل لوقف نزيف الدم والعمل على اجراء محاكمة عادلة لهؤلاء المعتقلين " .

وتطالب بعض الجهات الدولية بأيقاف احكام الاعدام والتريث بها ، من جانبه اتهم وزير العدل حسن الشمري في وقت سابق الجهات التي تطالب بوقف احكام الاعدام بـ"الدفاع عن الارهابيين"، مؤكدا أن "أحكام الاعدام تصدر عن القضاء ووفقا للأدلة الشهود واعترافات المجرمين".

وأعيد العمل في البلاد بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

وكانت الحكومة قد نفذت يوم امس الاثنين حكما بالاعدام ضد 25 معتقلا .
الا يمكن في يوم من الايام ان تخرس تلك الالسن الداعمة للارهاب بحجة حقوق الانسان وكذلك التهجم على القضاء والسلطة التنفيذية .
ايريدون العراق ان يكون ساحة يمارس فيها الارهابيون لعبتهم المفضلة بكل حرية وسلاسة ...
تبا لكم ولما تقولونه ..