أدان البرلمان الأسترالي اليوم الخميس بإجماع أحزابه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، داعيا إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، فيما أصدرت جماعات حقوقية وعمالية ومهنية بيانات تؤيد فيه البرلمان الذي حضر جلسته ممثلون عن الحركة الشبابية البحرينية الاسترالية.
وكانت جلسة لمجلس السنتورات (أعلى سلطة في البرلمان الفدرالي الاسترالي) عقدت اليوم الخميس في العاصمة كانبيرا، حيث رفعت ملف الإدانة السناتور «كرستين مالين» ممثلة عن حزب الخضر الاسترالي.
وطالبت مالين المجلس بإدانة العنف الذي يمارسه النظام البحريني منذ عامين، "والذي مازال يتصاعد بشكل يومي، حيث أخذت الحكومة تسيء لحقوق الإنسان".
وطالبت الحكومة البحرينية بـ "الإفراج عن المعتقلين السياسيين والأطفال فوراً من دون أي شروط"، داعية السلطات إلى "احترام حقوق الإنسان والعمل على إحياء الحياة الديمقراطية الغائبة حالياً، والانخراط بحوار جاد مع مختلف أقطاب المعارضة".
وصوت كل أحزاب البرلمان الأسترالي على التقرير الذي أدان الممارسات العنيفة للسلطة بوجه الاحتجاجات السلمية، وسط حضور جمعية الحركة الشبابية البحرينية الاسترالية التي صفقت للقرار وهتفت لأعضاء البرلمان "شكرا لكم يا شرفاء".
وقال الناشط في "الحركة الشبابية البحرينية الاسترالية" «غسان خميس» للصحافيين بعد الجلسة "لا يمكن أن يستمر المجتمع الدولي في تجاهل إن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وإن عدم تدخله الدبلوماسي سيسمح للأزمة في البحرين أن تتفاقم".
من جانبها أصدرت منظمات حقوقية وعمالية استرالية بيانات منفصلة أيدت فيها قرار البرلمان الأسترالي، مستنكرة هي الأخرى تعاطي النظام البحريني العنيف مع مواطنيه.
وأصدر "مركز الاتحادات النقابية" في ولاية النيو ساوث ويلز بيان أشاد فيه بقرار البرلمان وحث حكومة البحرين على احترام إرادة الشعب نحو التغير، كما أعلنت منظمة "العفو الدولية" في فرعها في أستراليا على موقعها الإلكتروني إن القرار جاء ليدعم الأصوات المطالبة بالإفراج عن المعارضين و الحقوقيين و سجناء الرأي الذين يكابدون في سجون حرمت منظمات حقوقية دولية من دخولها.
ولم يغب الكادر الطبي البحريني عن المشهد الاسترالي، حيث قالت نقابة التمريض الأسترالية في بيان نشر على موقعها الالكتروني إنها تؤيد القرار، معلقة "إن التطبيبب و التمريض مهنة لا يمكن محاكمتها كون الطبيب و الممرض داوى مصابين وإن كانوا متظاهرين".
العرض المتطور
