أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الحكم الصادر من محكمة بحرينية الأسبوع الماضي بسجن شاب لمدة عام بتهم إهانة الملك على خلفية تدوينات له علي موقع التدوين القصير "تويتر".
وكانت المحكمة الجنائية في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 25 يونيو قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن الشاب "علي فيصل الشوفة" البالغ من العمر 17 عامًا لمدة عام بتهمة إهانة الملك، على خلفية تدوينات تدعي السلطات بأنه قام بكتابتها على موقع التدوين القصير "تويتر"، على الرغم من نفي الطفل امتلاكه لهذا الحساب.
وكانت قوات الأمن البحرينية قد قامت باعتقال الشاب من منزله يوم 12 مارس، واستمر الشاب رهن الاعتقال حتى تم الإفراج عنه يوم الثامن من مايو 2013، بكفالة مالية قدرها 100 دينار مع استمرار محاكمته التي انتهت بالحكم بسجنه لمدة عام.
وقالت الشبكة العربية: "إن الحكم الجائر بسجن الشاب "علي الشوفة" لمدة عام بتهمة إهانة الملك على الرغم من نفي الشاب علاقته بالحساب الذي تزعم السلطات كتابة التدوينات عليه، فضلًا عن استمرار التدوين على الحساب فترة اعتقال الشاب، يبرهن بما لا يدع مجالًا للشك التخبط الواضح في الأحكام القضائية وتسيسها بهدف تكميم الأفواه، وخاصة أن من أصدر الحكم هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة الشيخ “راشد بن أحمد آل خليفة".
وأوضحت الشبكة العربية إن الحكم الصادر بحق الشاب يأتي بعد فترة قصيرة من الحكم الصادر بسجن خمسة مدونين بذات التهمة، واستمرارًا لملاحقات النظام البحريني للنشطاء والمدونين والزج بهم في السجون، في محاولة لتكميم الأفواه.
وأضافت الشبكة العربية إن تهمة إهانة الملك أصبحت لا توجد إلا في أشد أنظمة الحكم ديكتاتورية، ولا يتم تفعيلها إلا في اللحظات التي يتهاوى فيها النظام أمام الحراك الشعبي والمطالبة بالحرية والديمقراطية.
وطالبت الشبكة العربية النظام البحريني بإسقاط الاتهامات الموجهة إلي المدونين والنشطاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية والإفراج الفوري عنهم، كما جددت الشبكة العربية مطالبتها للنظام البحريني بمراجعة قوانينه المقيدة لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي
العرض الشجري