[عبدالله الجزائري]

المرجعية في قلب الحدث السياسي

إن المرجعية الدينية العليا في النجف مرت بأطوار كان التاريخ وتحولات البلاد الاجتماعية والسياسية وأوضاع المجتمع العراقي له تأثير مهم في تطور حركتها وتوليف مواقفها السياسية وأننا نلحظ أن هناك نسقا من المواقف والجهود الفكرية والسياسية التي بذلتها المرجعيات الدينية المتعاقبة على النجف ساهمت إلى حد بعيد وكبير في توحيد التوجهات واتساقها .

لقد كانت ولا تزال المرجعية في قلب الحدث السياسي ، تقود القرار الديني السياسي الحكيم مختزنة في حركتها أخلاقيات ومواقف المرجعيات المتعاقبة . ولو لم تكن هذه الواقعية حاضرة في سلوك المرجعية لكان العراق اليوم يصطرع في غلواء الحروب الأهلية بعد شعور المرجعية بان المخطط القادم سواء الذي تقوده المجموعات المتطرفة والسياسية الكبيرة ، يستهدف تفتيت الكتل المتجانسة عن طريق إحداث انقسام دموي بين مكونات الشعب ومثال ذلك : صراع شيعي سني ، او تفتيت البيت والكتلة الواحدة .

ان المرجعية الدينية وموقعها والمشروع السياسي الوطني بل الشيعي بالذات يواجه إلى ألان تحديات لا قبل للعراق والمرجعية وتاريخ العراق السياسي الحديث بهام الم يتكاتف الجميع ويلتف حول المرجعية .

إن إدارة وولاية الأمور الحسبية للمرجعية العليا تعدت الجانب الفقهي إلى الاهتمام بالجانب السياسي ، بل لم يكن هناك تباين واختلاف بين نظرية الولاية الحسبية وولاية الفقيه من حيث الثبوت وإنما من حيث الإثبات من خلا الدليل النقلي والجميع متفقون بالأصل العملي الذي يوسع دائرتها لتشمل الجانب السياسي والعسكري والقضائي .

أن الساحة العراقية ساحة معقدة تتنافس بها ثنائيات متنافرة لا تجتمع على مشتركات الوطن والسيادة والعيش المشترك بل على سيدة الطائفة والمذهب ثم ترقت الى مصالح الفئات الحزبية والسياسية . وقد يتواجد الخلاف في إطار الطائفة الواحدة , والكتلة السياسية فينمو ويتفاقم وتتحول الكتلة الى حلبة للصراع , والمتخاصمون الى بنادق محشوة بالبارود .

هذا هو المشهد السياسي والحالة العراقية الراهنة , ونحن إذ نعرض هذه الصورة إنما نعرضها بجميع ملابساتها وتعقيداتها دون زيادة أو نقيصة في حركة اتجاهاتها السياسية وخطابات قادتها ورموزها , وذلك سيؤدي بالتأكيد إلى حصول استنتاجات اقرب إلى الحقيقة .

[عبدالله الجزائري]

فنحن لا نتكهن ولا نتكلم رجما بالغيب ولا تبحرا فيه وانما من خلال المعطيات الواقعية تاريخية ومعاصرة ومن خلال دراسة هذه المعطيات والظواهر دراسة موضوعية متجردة ومن خلال مناهج البحث والتحليل المتنوعة والتي شملت ايضا دراسة تاريخ العراق السياسي الحديث وكذلك دراسة مراحل تطور الفكر السياسي الشيعي ودور المرجعية في مواجهة التحديات المختلفة من خلا تعدد وتنوع ادوارها تبا للظروف الزمانية والمكانية . ولو شئت لاستغرقت في ذلك ولكن يطول بنا المقال ولكن اشيركم الى بعض المحاور لمتابعتها من قبلكم وهي كما يلي :

1- الموقف من كتابة الدستور وتشكيل الجمعية التاسيسية
2- الموقف من الانتخابات في الفترة الانتقالية
3- الموقف من قانون ادارة الدولة العراقية بالفترة الانتقالية
4- الموقف من الاحتلال
5- الموقف الداعم للمفاوض العراقي
6- الموقف الرافض للقوائم المغلقة
7- مقاومة اللاعنف في إخراج الاحتلال (الساتياغراها )
8- المواقف الرافضة لتجزئة الوطن إلى كنتونات طائفية
9- الموقف الحاسمة والرافضة للحرب الطائفية والداعمة لثقافة التسامح والعيش المشترك وغيرها

وسأتناول المحاور اعلاه باذن الله تباعا

[شاكر@]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الجزائري [ مشاهدة المشاركة ]

فنحن لا نتكهن ولا نتكلم رجما بالغيب ولا تبحرا فيه وانما من خلال المعطيات الواقعية تاريخية ومعاصرة ومن خلال دراسة هذه المعطيات والظواهر دراسة موضوعية متجردة ومن خلال مناهج البحث والتحليل المتنوعة والتي شملت ايضا دراسة تاريخ العراق السياسي الحديث وكذلك دراسة مراحل تطور الفكر السياسي الشيعي ودور المرجعية في مواجهة التحديات المختلفة من خلا تعدد وتنوع ادوارها تبا للظروف الزمانية والمكانية . ولو شئت لاستغرقت في ذلك ولكن يطول بنا المقال ولكن اشيركم الى بعض المحاور لمتابعتها من قبلكم وهي كما يلي : 1- الموقف من كتابة الدستور وتشكيل الجمعية التاسيسية 2- الموقف من الانتخابات في الفترة الانتقالية 3- الموقف من قانون ادارة الدولة العراقية بالفترة الانتقالية 4- الموقف من الاحتلال 5- الموقف الداعم للمفاوض العراقي 6- الموقف الرافض للقوائم المغلقة 7- مقاومة اللاعنف في إخراج الاحتلال (الساتياغراها ) 8- المواقف الرافضة لتجزئة الوطن إلى كنتونات طائفية 9- الموقف الحاسمة والرافضة للحرب الطائفية والداعمة لثقافة التسامح والعيش المشترك وغيرها وسأتناول المحاور اعلاه باذن الله تباعا

بعد التحيه
ان كنت ترى ذلك وحقا فماساتنا تتحملها المرجعيه(رغم اني ابرء المرجعيه من ذلك)
الدستور هو سبب ازماتنا وهو من سمح للعراق ان يتقسم واعطى الضوء الاخضر للاقتتال الطائفي علما انه يفسر على المزاج ولايعمل به الا لفائدة من يريد ان يستفيد منه
و الاحتلال وقد يتفلسف المتضررين منه وهم من كانوا مع النظام السابق وازلامه هو السبب في زوال صدام ولولاه لبقينا تحت رحمة قناة الشباب ولما ها نحن نتحدث وبحريه
ولو اعطيناه فرصه لتعديل امورنا الداخليه لكان افضل
لان يااخي الدول العظمى لاتخسر ولها خططها البديله الخبيته لما تريد وهاهي تستعمل واستعملت انواع الحقاره بتقسيمنا ولكن دول الجوار وسذاجة بعضنا تسرعنا فهل يوجد اليوم عراق تستطيع السفر فيه كما تريد وان كان الاحتلال خرج فهل مشروع بايدن انتهى ام اصبح امرا واقعا ومن منفذيه ومن شرعنه غير الدستور
التسامح ان كان التسامح معناه مخالفة شرع الله فهذه مصيبة ولا تسامح الا في القتل الخطأ ولااريد ان اكون فقيها في هذا اما العمد فالقران بامكانك الرجوع له فلاديه ولا عفوا ولااظن انا الانسان الغير متدين افقه من المرجعيه وبامكانك مراجعة كل التفاسير عن الايات (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء : 93] فان كان التسامح مع القتله فهذا دين جديد لم نالفه وتلك الطامة الكبرى فمن جزاؤه عند ربه هكذا وماهو موجود في الايه ان كانت المرجعيه تسامحه فلا راي عندي بذلك ولك الراي
ولو كنت تدعي انها في الساحه فما موقفها من الفساد والسرقات التي لاتحصى
ولو كانت لها اليد الطولى في التغير ولم تحرك ساكنا فالسكوت عن الظلم والظالمين سارقي قوت الشعب فهذه لك جوابها
ولذلك يااخي ماتقوم به هو نصيحة وارشاد فلا تحشروها في ما ليس لها
اما لو تسالني هل تستطيع التغير فانا اقول لك تستطيع ولكن هي لاتريد ان تفعل وهذا يعود لها فلاسلطان لنا عليها
لااريد الاطاله ولكن دعوتك لي بالمشاركه واحترما لك شاركت
لان سوف يخرج لنا من لايفهم قولنا ويقول هذا خط احمر وبدون ان يقرء ماكتب

[شاكر@]

الكل تتكهن في دور المرجعيه وخاصة في الزمن الذي نحن فيه فالكل يتحدث عما يخالج وتحمله من ذاكرته من تقديس ورثناه منذ ان تسلم العراقين زمام امور الحكم بعد خروج الاحتلال هل كان للمرجعيه موقف واضح وقوي سوى النصح والارشاد
فنصيحة لمن يحشرون المرجعيه بدون علم في انها لها اليد الطولى في تسير الامور السياسه انتم بهذا تحملونها كل قطرة دم تسيل بدون حق وانتم ليس ناطقين باسمها
اما المنتقدين للمرجعيه فانتم تظلمونها لان التجربه اثبتت ان المرجعيه ليست لها علاقه بالوضع السياسي والوضع السياسي هو صنيعة الناس ولو وقفت المرجعيه كما تريدون منها ان تفعل لانسحب منها كل مقلديها ولما بقى لها مكان ولبدل كل ذي متضرر من قراراتها تقليده
اتذكر عندما خرج للحياة العامه الشهيد الصدر الاول الكل اعجب به وبدءت ترفع صوره والتايد له لاشبيه له ولكن عند اعدامه الكل تخلى مدعيا انه يقلد الامام الخوئي ولو اعلن الخوئي الجهاد ضد صدام لتخلى عنه الناس ووجدوا لهم عالما في بلد اخر يقلدوه هذه حالتنا ولو كنا غير ذلك لما جثم البعث على صدورنا 40 سنه من عبد السلام الى صدام
اما تشبيه المرجعيه بال البت فهذا ظلم اكبر فأولئك أئمة هدى منصوص عليهم ومعرفين من الله فلا تفتروا ان غيرهم (ال البيت) من الله فلا تستنتجوا ما يفعله الله بان تقولوا الامام الفلاني حكم والاخر لم يحكم فهم فعله ولا احدا
يعرف فعله
الخلل واقصد زماننا فينا وليس بالمرجعية او الحاكم ففتشوا عن خبايا انفسكم
مع شكري لكم اخوتي
هذا كان ردي على موضوعك السابق وانا اعيده مرة اخرى للفائده

[عبدالله الجزائري]

المحور الأول: الموقف من الاحتلال:

ليس خافيًا على أحد ما تجرعه الشعب العراقي من غصص وآلام طيلة عقود من الزمن، وعانى من الظلم والقهر ما تشهد به المقابر الجماعية، والملايين المشردة من أبنائه في بقاع العالم، على يد نظام دكتاتوري أجمع العالم على عدوانيته وضلاله، وشاءت الظروف أن يسقط هذا النظام في ظروف لم يكن للشعب العراقي أي رأي فيها، وسقطت معه مقومات الدولة، وانهارت ركائزها، وتكشفت الساحة عن فراغ سياسي هائل، لأن القوى والفعاليات السياسية برمّتها كانت تعيش خارج العراق نتيجة لبطش النظام وإرهابه، وتوجّه الناس إلى المرجعية الدينية في النجف الأشرف، التي تماهت مع معاناتهم طيلة تلك السنين، وصمدت معهم تواجه الظلم والحرمان والفقر في زمن عز فيه الناصر، وقل فيه الصديق، ليس لهم إلا الله، وبقايا من تراث علَّمهم الصبر على المصائب والمحن، وكيفية العيش مع الظالمين ومواجهتهم.

ولم تتردد المرجعية في إبداء رأيها حول الشكل الذي سقط به النظام فهي ترى أنه «لم يكن المنشود تغيير النظام الاستبدادي عن طريق الغزو والاحتلال بما استتبع ذلك من مآسٍ كثيرة، ومنها انهيار مقومات الدولة العراقية، وانعدام الأمن والاستقرار، وتفاقم الجرائم، وتلف الكثير من الممتلكات العامة حرقًا ونهبًا وتدميرًا وغير ذلك »(1).

وبناءً على ذلك، فإن أول تصريح أصدرته المرجعية بعد انهيار النظام، ودخول قوات الاحتلال إلى العراق، هو أن «العراق للعراقيين، وأن على أفضل أبناء العراق أن يتصدوا لإدارة البلاد، وليس عليهم أن يفعلوا ذلك تحت أية سلطة أجنبية »(2)، وذكّرت بأن « تاريخ علماء الشيعة من مطلع القرن الماضي كان الخروج مع أولادهم للقتال ضد الاحتلال البريطاني على رغم أنهم كانوا ذاقوا الأمرّين من الاحتلال العثماني»(3).

إن هذه الصرخة، وفي الأيام الأولى لسقوط النظام البائد، نبّهت العراقيين إلى أهمية مبدأ السيادة والاستقلال، فقد «رفضت المرجعية العليا وجود القوات الأجنبية على الأرض العراقية»(4) وهي «تشعر بقلق بالغ تجاه أهدافهم»(5)، وترتفع حساسية المرجعية تجاه هذا الموضوع إلى درجة أنها «ترفض التدخل الأجنبي لحكم العراق ولو للحظة واحدة»(6).



لقد رأت المرجعية بنظرها الثاقب أن البديل عن حالة الاحتلال، هو أن تلعب الأمم المتحدة دورًا رئيسيًا في العراق، وبذلت في هذا الإطار جهودًا حثيثة، ولم تتوانَ عن التصريح برغبتها تلك، فقد سُئلت عن رأيها بخصوص القوات التي تعمل في العراق لحِفْظ الأمن والاستقرار كالبلغار والبولنديين؟

أجابت: «إذا كان هناك حاجة اليهم فليكن عملهم بإشراف الامم المتحدة لا قوات الاحتلال»(7).

كما أن المرجعية أَملت في رسالة التعزية التي وجهتها إلى السيد [كوفي أنان] الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة وفاة ممثله الخاص في العراق السيد سيرجيو دي ميلو، أَملت «أن لا يعيق هذا الحادث المؤسف جهود المنظمة الدولية في مساعدة الشعب العراقي في هذا الظرف العصيب، بل نأمل أن تتولى دورًا مركزيًا في إقامة الأمن والاستقرار في العراق خلال المرحلة الانتقالية، وتقوم بالإشراف على الخطوات اللازمة لتمكين العراقيين من أن يحكموا بلدهم بأنفسهم وتعود إليهم السيادة عليه...» (8).

إن الدعوة لدور أساسي ومركزي للأمم المتحدة في العراق كبديل عن حالة الاحتلال، رافقه دعوات مكثفة لبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتمكينها من أن تأخذ بزمام المبادرة لحفظ الأمن، وبناء على ذلك فقد أكّدت المرجعية على «دعم الشرطة العراقية، بالعناصر الكفوءة والمعدات اللازمة لتأخذ دورها الطبيعي في حماية المجتمع من بروز أيّ ظاهرة مخلّة بالأمن...» (9)، وفي سياق رفضها لتشكيل أيّة ميلشيات، رأت المرجعية أنّه يلزم: «تعزيز القوات الوطنية العراقية، المكلّفة بتوفير الأمن والاستقرار ودعمها بالعناصر الكفوءة والمعدّات الضرورية»(10).

إن هذه النصوص وغيرها تشير إلى وجود منهج متكامل لدى المرجعية الدينية للتعامل مع الاحتلال، يقوم على أساس إشاعة ثقافة الممانعة الشعبية، والدعوة للمقاومة السلمية، حتى الحصول على السيادة الكاملة، وهي تعتقد أن الأمم المتحدة كمنظمة دولية ليست ذات أهداف خاصة في العراق، ويمكن بتفعيل دورها، وبناء مؤسسات العراق الإدارية والأمنية الوصول إلى إنهاء حالة الاحتلال، ويعتبر مشروع الانتخابات أهم المرتكزات التي يقوم عليها هذا المنهج، باعتباره الآلية الأفضل والأنسب لمشاركة الشعب العراقي في أخذ زمام المبادرة، وفرض رؤاه في كل ما يجري.

______________

الهوامش:
(1) الجواب على السؤال الأول من أسئلة وردت لسماحة السيد السيستاني دام ظله من مجلة دير شبيغل الإلمانية.
(2) جريدة الحياة العدد 14634، 18/4/2003 مقابلة مع السيد محمد رضا السيستاني نجل السيد علي السيستاني دام ظله.
(3) المصدر نفسه.
(4) الجواب على السؤال التاسع من أسئلة وجهتها جريدة الواشنطن بوست لسماحة السيد السيستاني دام ظله.
(5) الجواب على السؤال التاسع من أسئلة وجهتها جريدة الواشنطن بوست لسماحة السيد السيستاني دام ظله.
(6) جريدة المستقبل 28/5/2003، مقابلة مع السيد محمد رضا السيستاني.
(7) الجواب على السؤال الرابع الذي وجهته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، 27شعبان 1424 هـ
(8) من رسالة التعزية التي أرسلها مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله في النجف الأشرف للأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان بمناسبة وفاة ممثله الشخصي في العراق السيد سيرجيو دي ميلو، 22 جمادى الآخرة 1424هـ
(9) ضمن الجواب على السؤال الأول من أسئلة وجهتها وكالة أنباء اسوشيتد برس الأمريكية في بغداد، 21 شعبان 1424 .
(10) الجواب على السؤال الثاني من أسئلة وجهتها شبكة فوكس نيوز لسماحة السيد دام ظله، 27 شعبان 1424 .

[عبدالله الجزائري]

المحور الثاني:الانتخابات رؤية ومشروع بنيوي وتأسيسي

في أواخر شهر حزيران 2003 أي بعد حوالى الشهرين من سقوط النظام البائد، قرّرت الإدارة الأمريكية تشكيل مجلس معين لكتابة دستور العراق، فتوجه جمع من المؤمنين باستفتاء لسماحة السيد السيستاني دام ظله، بما نصه:

« السؤال:

أعلنت سلطات الاحتلال في العراق أنها قرّرت تشكيل مجلس لكتابة الدستور العراقي القادم، وأنها ستعين أعضاء هذا المجلس بالمشاورة مع الجهات السياسية والاجتماعية في البلد، ثم تطرح الدستور الذي يقرّه المجلس للتصويت عليه في استفتاء شعبي عام.

نرجو التفضل ببيان الموقف الشرعي من هذا المشروع وما يجب على المؤمنين أن يقوموا به في قضية إعداد الدستور العراقي.

الجواب:

إن تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور، كما لا ضمان أن يضع هذا المجلس دستورًا يطابق المصالح العليا للشعب العراقي ويعبّر عن هويته الوطنية التي من ركائزها الأساس الدين الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية النبيلة، فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه، ولا بد أولاً من إجراء انتخابات عامة لكي يختار كل عراقي مؤهل للانتخاب من يمثّله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثم يجري التصويت العام على الدستور الذي يقرّه هذا المجلس، وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه، أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح.

علي الحسيني السيستاني 25/ربيع2/1424»(11)

لقد أثارت هذه الفتوى جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، ويمكننا القول أنها طرحت أول نقاش فكري حضاري واسع النطاق بعد سقوط النظام شهدته جامعات العراق ومنتدياته الثقافية والسياسية والإعلامية، ففي الوقت الذي رفضت الإدارة المدنية الأمريكية في العراق مشروع الانتخابات، وأصرّت على السير في مشروعها الرامي إلى تعيين أعضاء المجلس الدستوري، كانت فتوى المرجعية الدينية قد تحولت إلى مشروع نهضوي يحلم به العراقيون، ويرونه الخطوة الأولى لإنهاء حالة الاحتلال، ورغم الضغوط التي مورست على المرجعية لتغيير رأيها فهي لم تكن « ترى بديلاً عن إجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء المؤتمر الدستوري»(12)، وطُرحت بدائل عقيمة، ولكن المرجعية أجابت أنه: «في وضع العراق الحالي لا توجد أية جهة يمكنها أن تقوم باختيار أعضاء مجلس كتابة الدستور بصورة مقبولة من الجميع بحيث يتمثل في المجلس المشكل جميع شرائح المجتمع العراقي تمثيلاً عادلاً، بل إن من المؤكد أن المصالح الشخصية والفئوية والعرقية والحسابات الحزبية والطائفية ستتدخل بصورة أو بأخرى في عملية الاختيار، ويكون المجلس المشكل فاقدًا للشرعية، ولا يجدي عندئذ إجراء الاستفتاء على ما يضعه من الدستور بـ(نعم) أو (لا)، فلا بديل عن إجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء المؤتمر الدستوري»(13).

وخلال فترة أربعة أشهر تلت الفتوى، بلغ الجدال داخل أروقة مجلس الحكم أوجّه، ولم يكن يتوقع الحاكم المدني للعراق (بول بريمر) أن المسألة سوف تصل إلى ما وصلت إليه، فاضطر مرغمًا لتغيير استراتيجيته، وسافر إلى واشنطن ومعه السيد جلال الطالباني رئيس مجلس الحكم الدوري آنذاك، ليعودا باتفاق جديد يؤطّر العملية السياسية، عرف باتفاق 15/11/2003، في محاولة لتخفيف الضغط المرجعي واحتوائه، وهذا الاتفاق يحتوي على خطة جديدة تقوم على أساس التراجع عن تعيين أعضاء المجلس الدستوري، وطرح آلية جديدة معقدة نوعًا ما تعرف بآلية [الكوكس] أو [التجمعات الانتخابية]، كحالة وسط بين التعيين وبين الانتخابات الحرة العامة، وأناطت لمجلس الحكم الانتقالي مهمة كتابة قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية.

ولكن المرجعية الدينية عارضت هذه الخطة وأصرت على آلية الانتخابات وقالت في اعتراضها:

«إن الآلية الواردة فيها لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي لا تضمن تشكيل مجلس يمثل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقيًا، فلا بد من استبدالها بآلية أخرى تضمن ذلك وهي الانتخابات، ليكون المجلس منبثقًا عن إرادة العراقيين ويمثلّهم بصورة عادلة، ويكون بمنأى عن أيّ طعن في شرعيته، ولعلّ بالإمكان إجراء الانتخابات اعتمادًا على البطاقة التموينية مع بعض الضمائم الأخرى»(14).

إن الصراحة والوضوح الذي تعاطت به المرجعية مع هذه الأحداث الخطيرة، لم تدع مجالاً للشك والتأويل في مواقفها، فتعبير (لا بد من استبدالها بآلية أخرى...)، ألهب حماس الجماهير العراقية التي واجهت الرفض الأمريكي لآراء المرجعية، بالنزول إلى الشارع، وفوجئ الجميع بتظاهرة النصف مليون التي قادها السيد علي عبد الحكيم الصافي وكيل سماحة السيد السيستاني دام ظله في مدينة البصرة، وهي تطالب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتهدد قوات الاحتلال في حال رفضها الرضوخ لمطالب المرجعية، وسرت العدوى إلى كل محافظات العراق، وبدا المارد الشعبي المتمسك بمرجعيته يقض مضاجع أصحاب القرار، ويجبرهم على إعادة النظر في إصرارهم اللامنطقي في مواجهة الشعب العراقي وخياره في إجراء الانتخابات.

إن الجدل الذي كان يدور في تلك الفترة هو هل يمكن إجراء انتخابات قبل موعد 30/6/2004، الذي حدد في اتفاق 15/11/2003، كموعد لنقل السيادة للعراقيين، أو لا يمكن ذلك؟

واقترحت المرجعية الدينية أن يأتي فريق من خبراء الأمم المتحدة لبحث المسألة وإبداء الرأي فيها، وفيما يلي نص السؤال الموجه والجواب الذي يحتوي على رأي المرجعية الدينية بالموضوع:

«السؤال:

ما هي رؤية سماحة السيد بشأن إجراء الانتخابات لتشكيل المجلس الوطني الذي يفترض أن تنبثق منه الحكومة العراقية الجديدة ذات السيادة، وإذا لم يمكن إجراء الانتخابات فما هي الآلية البديلة الأكثر عدالة في نظر السيد السيستاني؟

الجواب:

إن تقارير الخبراء العراقيين المقدمة إلى سماحة السيد_ دام ظله_ تؤكد إمكان إجراء الانتخابات بدرجة مقبولة من المصداقية والشفافية خلال الأشهر المتبقية إلى التاريخ المقرر لنقل السيادة إلى ممثلي الشعب العراقي، ولكن هناك في مجلس الحكم وسلطة الاحتلال من يدعي عدم إمكان ذلك، ومن هنا كان اقتراح مجيء فريق من خبراء الأمم المتحدة إلى العراق للتحقق من هذا الأمر ودراسة الموضوع من كافة جوانبه، وقد قدّم مجلس الحكم طلبًا بذلك إلى السيد [كوفي عنان] الأمين العام للأمم المتحدة.

وإذا جاء فريق الخبراء وتوصلوا بعد العمل مع نظرائهم العراقيين إلى عدم إمكان إجراء الانتخابات فعليهم التعاون معهم في إيجاد آلية أخرى تكون الأصدق تعبيرًا عن إرادة الشعب العراقي، وأما الآلية المذكورة في اتفاق مجلس الحكم وسلطة الاحتلال فلا تضمن أبدًا تمثيل العراقيين بصورة عادلة في المجلس الوطني الموقت»(15).

إن مشروع السيد السيستاني دام ظله الرامي إلى عودة الأمم المتحدة للعراق بعد مغادرتها التي أعقبت قتل ممثل الأمين العام في بغداد سيرجيو دي ميلو، كانت تواجه برفض شديد من قبل الحاكم المدني (بول بريمر)، خصوصًا وان الأخير كان يطبق سياسة الانفراد الأمريكي بالعملية السياسية الجارية في العراق، وجرت نقاشات ساخنة في أروقة مجلس الحكم بين بريمر من جهة وبين أعضاء في مجلس الحكم كانوا يتبنون وجهة نظر المرجعية الدينية، ومحاضر جلسات مجلس الحكم تشهد بشدة الصراع الذي رافقه هدير المظاهرات الشعبية في أغلب محافظات العراق.

وللحقيقة والتاريخ أقول: إن المرجعية الدينية وجماهيرها المليونية ونزولها إلى الشارع هي التي هزمت المشروع الأمريكي وأجبرته على الموافقة لدعوة الأمم المتحدة للمجيء ثانية إلى العراق.

نعم لقد وافقت الإدارة الأمريكية أخيرًا بالاستعانة بالأمم المتحدة، والرضوخ لمطالب المرجعية الدينية، وجاء السيد الأخضر الإبراهيمي، على رأس وفد تقني، لدراسة الموضوع، وكانت المرجعية قد هيأت فريقًا من الخبراء في شؤون الإحصاء والانتخابات ليتدارس مع الفريق القادم حيثيات الأمور.

بعد عدّة أشهر قضاها الفريق الدولي في دراسة المسألة صدر تقرير من البعثة الدولية لتقصي الحقائق في العراق، وهو يقول بإمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في فترة أقصاها 30/1/2005، وبعد صدور التقرير المذكور، أصدرت المرجعية الدينية بيانًا من مكتبها في النجف الأشرف بينت رأيها فيه، بما نصه:

«نشر يوم أمس في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك التقرير الذي أعدّه فريق المنظمة الدولية لتقصّي الحقائق، الذي زار العراق مؤخرًا، وقد لوحظ اشتمال التقرير على العديد من النقاط التي توافق رؤى المرجعية الدينية التي تم بيانها سابقًا».

فقد أكّد التقرير على أن [إنشاء حكومة مكتملة الأهلية] يتوقف على إجراء [انتخابات وطنية مباشرة]، وأن [فكرة نظام المجمعات] التي بني عليها اتفاق 15/ تشرين الثاني [ليست عملية] و[لا تتمتع بدعم كافٍ من العراقيين] و[ليست بديلاً عن الانتخابات].

كما أوضح التقرير انه [بغضّ النظر عن الآلية التي ستقرر لتشكيل الحكومة الانتقالية في 30 حزيران، فلا بد من فهم أن هذه الحكومة ستكون لمدة قصيرة، ويتعين أن تحلّ محلّها في أسرع وقت ممكن حكومة منتخبة ديمقراطيًا ومكتملة الأهلية]، وفي الوقت الذي قرّر الفريق الدولي أنه [لا يمكن إجراء انتخابات موثوقة بحلول 30 حزيران] أكدّ على إمكانية إجرائها بعد بضعة أشهر من ذلك التاريخ بحلول نهاية عام 2004 أو بعد ذلك بقليل إذا تمّ [الشروع فورًا بالأعمال التحضيرية لها]، وبهذا الصدد أوصى الفريق [بالعمل فورًا على إنشاء هيئة انتخابية عراقية مستقلة بدون مزيد من الإبطاء] للقيام بهذه المهمة.

وقد أشار التقرير إلى العديد من العيوب الخطيرة في اتفاق 15/ تشرين الثاني، ومنها ابتناؤه على [قيام مجلس الحكم بصياغة القانون الأساسي على أساس تشاور وثيق مع سلطة التحالف] وتضمّنه [تفاصيل محددة تنصّ على أحكام رئيسية في القانون الأساسي تُلزم مشرّعي المستقبل] وما نصّ عليه من أن [ما يتفق عليه مجلس الحكم وسلطة التحالف لا يمكن أن يعدّل لاحقًا]، وأيضًا ابتناؤه على إقرار [ترتيبات أمنية غير محددة تلزم الحكومة التي ستقام في المستقبل باتفاقيات غير معروفة بعد بين سلطة التحالف ومجلس الحكم] وغير ذلك من [مسائل لم تناقش ولم يتفق عليها لا على مستوى الشعب العراقي ولا على مستوى ممثليه المنتخبين].

وعلى الرغم من استبعاد الفريق الدولي فكرة نقل السيادة إلى حكومة منتخبة بصورة مباشرة، إلا أن ما قررّه من إمكانية إجراء الانتخابات في نهاية عام 2004 يحظى بأهمية بالغة، ولا سيما مع اقتراح [إجرائها لاختيار جمعية وحيدة تناط بها مهمتان هما وضع دستور البلد والعمل في الوقت نفسه بوصفها الهيئة التشريعية] إلى حين إقرار الدستور الدائم، مما يعني ذلك كله تقليص المدة التي ستتولى فيها حكومة غير منتخبة زمام الأمور في البلد إلى بضعة اشهر فقط، خلافًا لما ورد في اتفاق 15/ تشرين الثاني من استمرارها في العمل إلى نهاية عام 2005.

وأن المرجعية الدينية تطالب بضمانات واضحة -كقرار من مجلس الأمن الدولي- بإجراء انتخابات وفق ذلك التاريخ، ليطمئن الشعب العراقي بأن الأمر لا يخضع مرة أخرى لمزيد من التسويف والمماطلة لذرائع مشابهة للتي تطرح اليوم.

كما تطالب المرجعية بان تكون (الهيئة غير المنتخبة) التي تسلّم لها السلطة في الثلاثين من حزيران [إدارة مؤقتة ذات صلاحيات واضحة ومحدودة تهيئ البلد لانتخابات نزيهة وحرة، وتدير شؤونه خلال الفترة الانتقالية] من دون تمكينها من اتخاذ قرارات مهمة تلزم الحكومة المنبثقة من مجلس منتخب.

وأما فيما يتعلق بالآلية التي سيتقرر اعتمادها في عملية نقل السلطة فإن هناك قلقًا متزايدًا من أن لا يتيسّر للأطراف المعنيّة التوصّل في المدة المتبقية إلى آلية [تتمتع بتأييد الشعب العراقي على أوضح نطاق] كما طالبت بذلك الأمم المتحدة، وأن تجد هذه الأطراف نفسها في مطبّ المحاصصات العرقية والطائفية والسياسية، التي سعت المرجعية في تجاوزها بالدعوة إلى الاعتماد على آلية الانتخابات العامة.

نسأل الله العليّ القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير الشعب العراقي العزيز ورفعته واستقراره، انه سميع مجيب»(16).

لم تكن موافقة المرجعية الدينية على محتويات تقرير فريق الأمم المتحدة لقناعتها بما جاء فيه من تأجيل الانتخابات، ولكنها أرادت أن تتجاوب إيجابيًا مع رغبة الأمم المتحدة وفريق من شركائنا في الوطن في التأجيل، وكي لا يبدو مطلب المرجعية الدينية مطلبًا طائفيًا، وهي التي تعتقد أنه مطلب كافة العراقيين على تنوع أعراقهم ومذاهبهم.

والمفارقة أن رغبة هذا الفريق الذي أشرت إليه في تأجيل الانتخابات آنذاك تطابقت مع رغبة مجلس الحكم والإدارة الأمريكية في التأجيل!! ولم ننظر حينها إلى الموضوع إلا من زاوية أنها وجهة نظر، يمكن أن تتطابق مع وجهة نظر مماثلة في فترات محددة لا أكثر ولا أقل.

ولكن هذا الفريق نفسه -وبعد أقل من سنة- اتهم من يطالب بإجراء الانتخابات أنه سائر في المشروع الأمريكي!! بحجة أن وجهة نظره تتطابق مع وجهة نظر الإدارة الأمريكية!!

ومرت الأيام، والعراقيون ينتظرون بفارغ الصبر يوم الانتخابات، وفوجئوا قبل الموعد الشهير بشهرين تقريبًا بازدياد الحملات الداعية لتأجيل الانتخابات مرة أخرى، في ظل تدهور أمني لم يشهد العراق له مثيلاً، وأخذت هذه الدعوات -وللأسف- بعدًا طائفيًا، وبدأت الضغوط الشديدة على المرجعية تطالبها بالموافقة على تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، بحجة التدهور الأمني، ومقاطعة بعض شرائح المجتمع العراقي للانتخابات، وكان موقف المرجعية غاية في الحكمة والرصانة، ففي الوقت الذي لم تصدر فيه أي تعليق عما يدور، قناعة منها بأن صدور أي شيء في هذه المرحلة يعمق حالة الشرخ الحاصلة في الاجتماع السياسي العراقي في وقت نحن بأمس الحاجة إلى الوحدة والتكاتف وتهدئة الأجواء، كانت المرجعية توجه سؤالين لمن يطرح عليها فكرة التأجيل:

السؤال الأول: هل هناك من يضمن تحسن الوضع الأمني بعد ستة أشهر؟!

السؤال الثاني: هل هناك من يضمن مشاركة الأخوة الذين يقاطعون الآن بعد ستة أشهر؟!

وفي الحقيقة لم تحصل المرجعية الدينية على إجابة مقنعة للسؤالين، فكانت تقول: إذن لماذا التأجيل؟ لقد وافقنا على التأجيل قبل ثمانية أشهر بناء على معطيات علمية لفريق الأمم المتحدة مع عدم قناعتنا، وانتظر الشعب العراقي كل هذه الفترة، فلماذا نؤجل الآن؟! علمًا أن المرجعية ليست هي من حدد موعد الانتخابات، ولا هي من وضع قانون الانتخابات، كل ذلك كان من قبل الأمم المتحدة، ومجلس الحكم الذي تمثلت فيه كافة شرائح المجتمع العراقي، فلماذا تقرّرون شيئًا وتطالبون المرجعية بالتراجع عنه؟!

وبرغم التشكيك والتهويل والتهديد، ثبتت صوابية رؤية المرجعية، فقد اندفع الشعب العراقي -أمام مرأى العالم بأسره- إلى صناديق الاقتراع، متحديًا الموت، إيمانًا منه بأن الانتخابات هي الخطوة الأولى الصحيحة لبناء مؤسسات الدولة القادرة والقوية.

إن مشروع الانتخابات الذي قادته المرجعية الدينية وجاهدت مع جماهيرها المؤمنة من أجل تحقيقه، رغم الرفض الأمريكي له ابتداءً بكل ما أوتي من قوة، يستبطن في مطاويه استيلاد قيادات عراقية تحظى بثقة الشعب، لتمارس دورها في كتابة دستور للعراق يحفظ هويته الإسلامية وقيمه النبيلة، ولتبني المؤسسات على أساس من احترام القانون، وصولاً إلى الدعوة لخروج كافة القوات الأجنبية من العراق بعد تشكيل مؤسسات أمنية قادرة على ضبط الوضع الداخلي.

إن الانتخابات في مشروع المرجعية هي الخطوة الأولى للتحرير، وهو مشروع بنيوي، بمعنى انه مشروع تأسيسي لفكرة الدولة المستقلة المرتكزة على شعبها وقراره في الحرية والاستقلال.

ـــــــــــــــ
(11) أرشيف خاص.
(12) جواب على السؤال الأول من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، 27 شعبان 1424 .
(13) الجواب على السؤال الثاني من وكالة أنباء اسوشيتد برس الأمريكية في بغداد، 21 شعبان 1424هـ.
(14) في جواب على سؤال موجه من جريدة واشنطن بوست، بتاريخ 3 شوال 1424 هـ، أرشيف خاص.
(15) أسئلة موجهة من شبكة CNN الأمريكية – مكتب بغداد، بتاريخ 5/1/2004، ارشيف خاص.
(16) بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله في النجف الأشرف بتاريخ 5 محرم الحرام 1425 هـ.

[حسين ال دخيل]

احسنت بارك الله فيك

[صفاء العامري]

احسنت بارك الله بيك