وأجاب السيد المرتضى رحمه الله فقال: (يقال له: ليس يخلو موضع قبر النبي صلى الله عليه وآله من أن يكون باقياً على ملكه أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة على ما ادعاه ، فإن كان الأول لم يَخْلُ من أن يكون ميراثاً بعده أو صدقة ، فإن كان ميراثاً فما كان يحل لأبي بكر ولا لعمر من بعده أن يأمرا بدفنهما فيه ، إلا بعد إرضاء الورثة الذين هم على مذهبنا فاطمة عليها السلام وجماعة الأزواج وعلى مذهبهم هؤلاء والعباس . ولم نجد واحداً منهما خاطب أحداً من هؤلاء الورثة عن ابتياع هذا المكان ، ولا استنزله عنه بثمن ولا غيره ! وإن كان صدقة فقد كان يجب أن يرضي عنه جماعة المسلمين ويبتاعه منهم هذا إن جاز الابتياع لما يجري هذا المجرى . وإن كان انتقل في حياته فقد كان يجب أن يظهر سبب انتقاله والحجة فيه ، فإن فاطمة عليها السلام لم يَقنع منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها ولاشهادة من شهد لها !!
فأما تعلقه بإضافة البيوت إلى ملكهن بقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ، فمن ضعيف الشبهة لأنا قد بينا فيما مضى من الكتاب أن هذه الإضافة لاتقتضي الملك وإنما تقتضي السكنى ، والعادة في استعمال هذه اللفظة فيما ذكرناه ظاهرة قال الله تعالى: لاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ . ولم يُرد تعالى إلا حيث يسكنَّ وينزلنَ دون حيث يملكن بلا شبهة .
العرض الشجري