[ابو قصي1]

ما ادري مابه منتداكم



قال ابن حبان في كتاب "الثقات" (7 / 326 ) في ترجمة الفزع :

" شهد القادسية، يروي عن المقنع، وقد قيل: إن للمقنع صحبة، ولست أعرف فزعاً، ولا مقنعاً، ولا أعرف بلدهما، ولا أعرف لهما أباً، وإنما ذكرتهما للمعرفة لا للاعتماد على ما يرويانه " .

قال الإمام الألباني في مقدمته لـ " صحيح موارد الظمآن " :

" وهذا نصٌّ هامٌّ جداً جداً، وشهادة منه – لا أقوى منها – على أن كتابه الثقات ليس خاصًّا بهم، وإنما هو لمعرفتهم، ومعرفة غيرهم من المجهولين والضعفاء، ونحوهم. غير أن هذا النص زاد عليه أنه أعلمنا أنه يذكر هؤلاء للمعرفة، لا على أنهم من الثقات الذين يحتج بخبرهم عنده






قال ابن تيميه (ت728هـ) رحمه الله:
"لفظ المتواتر يراد به معان؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم، لكن من الناس من لا يسمى متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط ويقولون: إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية؛ وهذا قول ضعيف!
والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة!
وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم!
وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك!
وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة!
وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقاً له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف!
وهذا في معنى المتواتر،



والصحيح الذي عليه الجمهور: أن التواتر ليس له عدد محصور والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب الأكل، والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن ونحو ذلك؛
كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين. وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا!
وتارة يكون لدينهم وضبطهم، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم مالا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم!


اقول قد اجاب ابن تيميه رحمه الله انه اثنان او ثلاثه يحصل العلم بخبرهم مالا يحصل بعشره او عشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم

اذن المتواتر له شروط ان يكونوا ضابطين عدول


قال الخطيب البغدادي في تعريفه للتواتر في الكفاية صفحة (16) :

((فاما خبر التواتر فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم ثم مشاهدتهم بمستقر العادة ان اتفاق الكذب منهم محال وان التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر وان ما خبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله القهر والغلبة والأمور الداعية الى الكذب منتفية عنهم فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقة واوجب وقوع العلم ضرورة))




ربما يبلغ الحديث درجة التواتر ومع ذلك لايفيد شئيا اذ ان من شروط صحة الحديث ثبوت عدالة وظبط راويه وكم من حديث روي من طرق كثيره لم يصحح منها العلماء شئيا فضلا ان يحكموا عليها بالتواتر وخذ مثالا على ذلك :
حديث الاذنان من الراس
ورد من رواية احد عشر صحابيا الا انه لايثبت له سند
ولذا قال العقيلي في الضعفاء (1/32) : ((الاسانيد في هذا الباب لينة )) .

وهو اختيار ابن الصلاح في المقدمة وسبقه الى ذلك الدار قطني في السنن وهو قول البيهقي فيما نقله الزركشي في النكت


قال الشيخ عمرو سليم في كتابه المعلم في معرفة علوم الحديث صفحة 23 : ((القول بانه يستغني بالكثرة عن النظر في احوال الرواة قول غير صحيح والظاهر انه كما قال الكتاني رحمه الله قول الاصوليين والفقهاء وهو لا يجري على طريقة الحفاظ والمحدثين الذين يشترطون شروطا عدة للصحة منها عدالة الرواة وضبطهم )) .



وحتى الالباني نفس الشيء


حديث: (النظر إلى علي عبادة) حديث كذب
ما صحة هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( النظر إلى علي عبادة ) رواه الطبراني والحاكم ؟


"لا يصح من جميع طرقه" انتهى .

"الموضوعات" (2/126) .

وحكم عليه الإمام الذهبي بالوضع والبطلان في أكثر من موضع في كتبه ، منها في "ميزان الاعتدال" (3/236) .

وذكره الشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" (ص/359) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" موضوع .... – ثم توسع في تخريج الحديث ثم قال : - وجملة القول أن الحديث - مع هذه الطرق الكثيرة - لم تطمئن النفس لصحته ؛ لأن أكثرها من رواية الكذابين والوضاعين ، وسائرها من رواية المتروكين والمجهولين الذين لا يبعد أن يكونوا ممن يسرقون الحديث ، ويركبون له الأسانيد الصحيحة . ولذلك فما أبعد ابن الجوزي عن الصواب حين حكم عليه بالوضع " انتهى.

"السلسلة الضعيفة" (4702) .