يبدوا ان مجلس النواب الذي اوشكت دورته الاولى على الانتهاء ولم يفلح في سن القوانين الهامة ومنها الاستثمار والنفط والغاز والتعديلات الدستورية والتقاعد العام ورواتب اعضاء المجلس والرئاسات الثلاثة والخدمة العسكرية والعقوبات الجنائية وبالتالي لم يتبق امام المجلس سوى الرقابة على الحكومة لذا نشد على يد المجلس النيابي بعد ان يتمكن من مناقشة 156 مشروع قانون معطل وجميعها تهم المواطن وتجعل الحكومة مقيدة ان يستجوب كل مسؤول في الدولة العراقية على ان لايكون سياسيا اعتقد ان المجلس نفسه سيكون مستجوبا من قبل الشعب بسبب تلكؤه في اقرار ابسط القوانين ومنها الميزانية التكميلية والتي تؤخر اقرارها بعض الكتل لاسباب سياسية وليذهب الشعب للجحيم
العرض الشجري