[al-baghdady]

الأختلاف بالرأي لايفسد ود ، كما يقال ..
أتابع الردود وسأدلو بدلوي ..
البغدادي

[غرام حسيني]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al-baghdady [ مشاهدة المشاركة ]

الأختلاف بالرأي لايفسد ود ، كما يقال .. أتابع الردود وسأدلو بدلوي .. البغدادي

أتشرف بذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

[الكميت]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غرام حسيني [ مشاهدة المشاركة ]

وها نحن اليوم نرى الكميت وأمثاله ((غرام حسيني))

ناقش الموضوع ودع الكميت جانبا
وبالمناسبة يختلف الفكر السياسي للمجلس الاعلى عن الفكر السياسي لحزب الدعوة
فكان ماكان عام 1983 بعد تأسيس المجلس الاعلى والاختلاف حول ولاية الفقيه حينها

[النجاة في الصدق]

نعم هنا اصاب اخينا الكميت الفكر السياسي يختلف

والدليل انظر كم انشقاق وانشقاق لاصحاب الدعوة

واعتقد انك تعلم جيدا لما انسحب من اصحاب الدعوة

خيرة الشخصيات الاسلامية

اما قولك حول ولاية الفقيه فهل يعلم جنباكم الكريم

الى من يرجع اصحاب الدعوة في التقليد وباي فكر يؤمنون

وكن واثقا اخي ان الايام القادمة سيكشف الشعب ان هؤلاء

حزبا اسلاميا في الاسم فقط وهم للعلمانية اقرب وعليك ان

تسال كم يشكك اصحاب الدعوة بكثير من شعارات الامام

الحسين عليه السلام / ربما انا خرجت عن الموضوع

لكن احببت ان ابين لك بعض الامور التي ربما هي غائبة

على جنابكم الكريم /وشكرا لسعة صدرك

[غرام حسيني]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكميت [ مشاهدة المشاركة ]

ناقش الموضوع ودع الكميت جانبا وبالمناسبة يختلف الفكر السياسي للمجلس الاعلى عن الفكر السياسي لحزب الدعوة فكان ماكان عام 1983 بعد تأسيس المجلس الاعلى والاختلاف حول ولاية الفقيه حينها

عزيزي الكميت لا تتهرب من الأجابة رجاءً
هل أصابتكم العدوى من جناب دولة رئيس الوزراء ؟؟؟؟
كنت أنتظر ردكَ على هذه المشاركة حصراً
http://www.imshiaa.com/vb/showpost.p...36&postcount=8
فهل ستجيب بعد أن أجبناك أم ستبقى تلف وتدور ؟؟؟

[غرام حسيني]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكميت [ مشاهدة المشاركة ]

ناقش الموضوع ودع الكميت جانبا وبالمناسبة يختلف الفكر السياسي للمجلس الاعلى عن الفكر السياسي لحزب الدعوة فكان ماكان عام 1983 بعد تأسيس المجلس الاعلى والاختلاف حول ولاية الفقيه حينها

كيف أدعك ؟؟؟
فأنا لم أقولكَ ما لم تقل ...!!!
أنت قلت .........

اقتباس :

ماموجود في العراق الان هو وجة نظر يقرأها الأئتلاف الوطني جيدا وخصوصا المجلس الاعلى وهذه النظرية تقول ان لم نحصل على رئاسة الوزراء هذه الدورة فلن يكون لنا وجود في الدورة القادمة

وبينا لكَ أختلاف الفكر فلا تقفز لولاية الفقيه أو بالأحرى لا تقفز على الموضوع أصلاً.
وأنتظر أجابتكَ عن سؤالي بالمشاركة السابقة أن كانت عندكَ أجابة !!!!

[الكميت]

لامشكلة لدي ان تكون اجابتي غير واضحة المعالم لمتلقيها ولكن بالامكان اعادة شرحها عسى ان تكون في الاعادة افادة
اساس سؤالكم هو اتهام المالكي للاخرين وقلنا ( الائتلاف الوطني قال ان المالكي غير مرغوب به اقليميا) وهذه احدى النقاط التي تحسب للماكي لاعليه وهو عدم تبعيته لاي اجندة اقليمية ( اذن هذا الاتهام من قبل الائتلاف يجب ان يرد عليه ) ماهم الائتلاف بدول الجوار ولايعلم الائتلاف ان هذا هو صك البراءة للمالكي من اي تبعية
قلنا ان المالكي اجاب على اتهام الائتلاف بهدر 300 مليار دولار وهذا حق مشروع برد الاتهام ام ان السيد نائب الرئيس يريد ان يتهم دون ان يتهم وبالتالي دعا لجلسة لمجلس الوزراء علنية لمناقشة الموازنات للسنوات الاربع الماضية
وربما مايتردد على السنة اعضاء الائتلاف الوطني لم تشهده اي ساحة سياسية ربما لقصور في النظرة السياسية
وموضوع القائد الضرورة ومايقوله اراه في جميع ردودكم ان كانت لديكم الامكانية في المحاورة بعيدا عن الشخصنة فاهلا وسهلا وان كان ماتمتلكون سوى هذه الكلمات فنحمد الله على ما انعم علينا فدولة القانون هو الكيان الوحيد الذي حسم امر مرشحه فيما يتصارع الاخرين وقد جرى ذلك في اجواء ونظام داخلي وانتخابات داخلية فمن اين اتى الاخرين بحق الاعتراض على النظام الداخلي لكيان اخر وهل هذا جائز في عرف السياسة
ثم الم يتهم المالكي الاخرين بالذهاب الى الرئيس والطلب منه تشكيل حكومة حينما كان يقاتل في البصرة لينفي ذلك اي احد وليقل لم نفعل . الاعلام وسيلة يتخذها البعض للنيل من الاخرين وهي سلاح ذو حدين فتنقلب ضده احيانا وهذا ماحصل
والهجوم غير المبرر حول وجهة نظرنا في محاولة الائتلاف الوطني في الحصول على رئاسة الوزراء لديمومة واتساع انتشار مكوناته لا اعتقد فيها تجني فأن كانت خاطئة او صائبة فهي لاتعدا اكثر من وجهة نظر ونعتقد ان الائتلاف الوطني له الحق في البحث عن هذه المناصب ولكن لا على حساب الاخرين
لن يكون المالكي ولا حزب الدعوة حجر عثرة ان تمكن الوطني من جمع 163 صوت لتشكيل الحكومة فليفعلوا
اساس القضية هي تشكيل الحكومة ومن ابتدأ القذف عليه ان يتحمل النتائج اليس كذلك؟

[النجاة في الصدق]

للاسف ان اخينا الكميت كمن يدور في حلقه مفرغة

يطرح سؤال ثم تراه لايعقب على الاجابة

والكثير من المساكين انخدعوا باصحاب الدعوة

والمهم ليقتل الشعب وليدمر ويسحق

كان كلما خرج القائد الضرورة يقول انا من عمل الامن

انا وانا // والان كما ترى اخينا المالكي نسى الامن

نسى الخدمات / ماء كهرباء مواد غذائية

المهم الكرسي / لك الله ياعراق

من يقول كلمة الحق يعد كلامه مسيسا ومن يتظاهر مسيسا

حتى الامهات ان سئلن عن الخدمات عد كلامهن مسيسا

وهذا اخر ماجادت به قائمة الرئيس

[غرام حسيني]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكميت [ مشاهدة المشاركة ]

لامشكلة لدي ان تكون اجابتي غير واضحة المعالم لمتلقيها ولكن بالامكان اعادة شرحها عسى ان تكون في الاعادة افادة اساس سؤالكم هو اتهام المالكي للاخرين وقلنا ( الائتلاف الوطني قال ان المالكي غير مرغوب به اقليميا) وهذه احدى النقاط التي تحسب للماكي لاعليه وهو عدم تبعيته لاي اجندة اقليمية ( اذن هذا الاتهام من قبل الائتلاف يجب ان يرد عليه ) ماهم الائتلاف بدول الجوار ولايعلم الائتلاف ان هذا هو صك البراءة للمالكي من اي تبعية قلنا ان المالكي اجاب على اتهام الائتلاف بهدر 300 مليار دولار وهذا حق مشروع برد الاتهام ام ان السيد نائب الرئيس يريد ان يتهم دون ان يتهم وبالتالي دعا لجلسة لمجلس الوزراء علنية لمناقشة الموازنات للسنوات الاربع الماضية وربما مايتردد على السنة اعضاء الائتلاف الوطني لم تشهده اي ساحة سياسية ربما لقصور في النظرة السياسية وموضوع القائد الضرورة ومايقوله اراه في جميع ردودكم ان كانت لديكم الامكانية في المحاورة بعيدا عن الشخصنة فاهلا وسهلا وان كان ماتمتلكون سوى هذه الكلمات فنحمد الله على ما انعم علينا فدولة القانون هو الكيان الوحيد الذي حسم امر مرشحه فيما يتصارع الاخرين وقد جرى ذلك في اجواء ونظام داخلي وانتخابات داخلية فمن اين اتى الاخرين بحق الاعتراض على النظام الداخلي لكيان اخر وهل هذا جائز في عرف السياسة ثم الم يتهم المالكي الاخرين بالذهاب الى الرئيس والطلب منه تشكيل حكومة حينما كان يقاتل في البصرة لينفي ذلك اي احد وليقل لم نفعل . الاعلام وسيلة يتخذها البعض للنيل من الاخرين وهي سلاح ذو حدين فتنقلب ضده احيانا وهذا ماحصل والهجوم غير المبرر حول وجهة نظرنا في محاولة الائتلاف الوطني في الحصول على رئاسة الوزراء لديمومة واتساع انتشار مكوناته لا اعتقد فيها تجني فأن كانت خاطئة او صائبة فهي لاتعدا اكثر من وجهة نظر ونعتقد ان الائتلاف الوطني له الحق في البحث عن هذه المناصب ولكن لا على حساب الاخرين لن يكون المالكي ولا حزب الدعوة حجر عثرة ان تمكن الوطني من جمع 163 صوت لتشكيل الحكومة فليفعلوا اساس القضية هي تشكيل الحكومة ومن ابتدأ القذف عليه ان يتحمل النتائج اليس كذلك؟

سنجيبكَ بلا لف ودوران ,,,,,,,,,
والأجابة تأتي من السيد عادل عبد المهدي .......
س: يذكر دولة رئيس الوزراء ان جميع القوائم قد صنعت في الخارج عدا قائمتين هي قائمة القانون والتحالف الكردستاني. فما حقيقة الامر؟
ج: هذا اتهام وتجاوز خطير على مجمل القوى وعلى العملية الديمقراطية والسياسية في العراق. وهذا محرج لجنابه قبل ان يكون محرجاً للاخرين. فاذا كان الامر كذلك فلماذا يفاوض "العراقية" وهو الذي اتهمها بشتى التهم؟ ولماذا يقول انه كان مصراً على الاندماج مع الائتلاف الوطني ويطلب ترشيحه له. لماذا يطلب دعم وترشيح قوائم صنعت في الخارج ثم يهاجمها عندما لا تتفق معه. هذا كلام لا يصح من مسؤول وقيادي كبير.. لا ينكر ان هناك تدخلات خارجية.. وقد كررنا مراراً ان ما نعتبره تدخلاً في الشأن العراقي هو عندما يقبل المسؤول او السياسي العراقي قرارات الخارج. اما فهم الظروف المحيطة واتخاذ القرارات بناءً على رؤية داخلية ووطنية فهذا امر طبيعي. ان الكل يتشاور في عالم اليوم. المعيار هو القرار الذي يتخذ.. فهل هو لاعتبارات وطنية ام تنفيذاً لاجندات خارجية. وارجو ان لا نسمع من دولة رئيس الوزراء انه لم يرسل اعلى مستشاريه وقياداته للاجتماعات ولبناء المواقف المشتركة وتلقي الدعم المطلوب.. وانه لم يلتق هو وغيره برجال مخابرات من دول اجنبية داخل العراق وخارجه. ان الحركة السياسية لا تعيش ظروف الخمسينات حيث كان يعتبر الجلوس مع اجنبي مؤامرة وخيانة.. مما شكل عقلية التآمر التي ما زالت راسخة في ذهن الكثيرين. الدول تلتقي.. والساسة من مختلف الدول يتباحثون ويتصادقون ويجلسون ويحللون ويمتدحون وينتقدون سياسات بلدانهم او غيرهم من بلدان. هذا امر بات عاماً وشاملاً لدى حركات المعارضة او لدى ادارات الحكم والقوى السياسية.. ان ترشيح الاستاذ دولة رئيس مجلس الوزراء اليوم يتمتع بدعم اجنبي واقليمي من دول معينة في حين ترفضه اخرى.. فهل نحلل ونحرم كما نشاء ام نضع قاعدة عامة تنطبق على الجميع. اكرر واقول ان الكلام الذي صدر عن دولة رئيس الوزراء غير واقعي وغير منطقي وغير قابل للتطبيق. فالادوار والمسؤوليات السياسية تدفع الجميع للقاء داخل وخارج العراق ولا عيب في ذلك ما دام يتم وفق المعايير التي ذكرناها.

س: لكن السيد المالكي يقول بانه قد حاز على تصويت لشخصه هو ما يعطيه الحق في الاصرار على رئاسة الوزراء؟
ج: من حق دولة رئيس الوزراء ان يرشح نفسه وان يصر على نفسه لكن في اطار السياقات والقواعد وليس خارجها. ان استطاع الحصول على 163 صوتاً فسيكون رئيساً لمجلس الوزراء ولا خلاف حول ذلك. لكنه لا يمكنه افتراض الاشياء فيقتنع بها هو ويبدء بالعمل وفقها ويتكلم عن المستقبل وفق ذلك، ويريد من الاخرين –وهم اغلبية حتى الان على الاقل- ان يسيروا خلفه ويخضعوا لترتيباته. لقد حصل دولة رئيس الوزراء على تصويت عال وجاء اولاً في بغداد من حيث عدد الاصوات. لكن هذا لا يعطيه بُعداً سوى زعامة قائمته، ولا يستطيع ان يستنتج انه مرشح القوائم الاخرى ومن سيكلفه رئيس الجمهورية ويقبله الشعب. انظمتنا تتكلم عن مرشح الكتلة الاكبر. وهو لم يحصل على ان يكون مرشح هذه الكتلة ان كان المقصود بذلك التحالف الوطني. وعبثاً يؤسس لنفسه حقيقة ويقول بان قائمته كان يجب ان تحصل على 104 مقعداً "لولا نظام الانتخابات ونظام التلاعب". اسألكم بالله هل هناك جهة اقدر على التلاعب من قائمة ضمت 16 وزيراً ويرأسها رئيس السلطة التنفيذية الاعلى في البلاد والقائد العام للقوات المسلحة.. من هو اقدر ممن يمتلك الامن والاموال والاجراءات وحرية الحركة واعطاء التصريحات وايقاف الاجراءات كقائمة دولة رئيس الوزراء. ان دولة رئيس الوزراء بكلامه اعلاه لا يقلل من شأن الاخرين بل يقلل من النتائج الطيبة التي حصل عليها. فكلامه عن انه "حينما يكون عندنا (670) الف صوت في بغداد فقط و 89 مقعداً التي هي تقارب المليونين صوت انتخبونا (اصحح كلامه واقول.. اكثر من 2،5 مليون صوت)".. يواصل فيقول "هل من حقي ان اتنازل الى من لم يعطه العراقيون صوتاً؟ او لم يحصل على اكثر من عشرين الف صوت.. هل يحق لي ذلك من الناحية الشرعية والوطنية ان افرط في اصوات العراقيين".. هذا الكلام في غاية الخطورة لانه يشير اولاً الى اصرار ورفض عن الخضوع للمنطق الدستوري والانتخابي ليأتي كل منا ويحسب حساباته الخاصة او حساباته الشرعية ويقول هل يحق لي شرعاً او وطنياً ان افرط باصوات العراقيين. اصوات العراقيين كانت اكثر من 12 مليون صوتاً، ودولة القانون لم تحصل منها سوى على 16% منها.. يجب ان يحصل رئيس مجلس الوزراء على 50% من اصوات العراقيين او ما يعادل 163 مقعداً في مجلس النواب، حينذاك يصبح ملزماً بعدم التفريط باصوات العراقيين.. واذا ما فرط او مُنع فسنقف لنصرته وبدون اي تردد. ان كلام دولة الرئيس حجة عليه وليس له.. والا، لماذا لا نذهب فوراً الى الاخ الدكتور علاوي لنقول له تولى رئاسة الوزراء لان لديك 91 مقعدا وما يقارب نصف المليون صوت في بغداد فقط، وتتقدم قائمته بالاصوات على غيرها. ان الحقيقة هي الحقيقة.. وان من يعترض على ترشيح دولة رئيس الوزراء لن يحققوا هدفهم الا باصوات ومقاعد اكثر وحققوا النصاب. لا توجد في الاطار الرسمي للاجراءات الدستورية مرحلتان وآليتان وبرلمانان، بل هناك مرحلة والية وبرلمان واحد. ان اليات القوائم وكيف تنتخب مرشحيها هو شأنها وليس شأناً دستورياً او سياقاً اجرائياً من اجراءات الدولة والحكومة.. هذا المنطق والتعليل يقف بالنهاية ضد ما يقوله دولة رئيس الوزراء، وهو في النهاية هدية لمنافسيه.. ولا يرتب اي منطق او حق لمرشح القائمة الثانية. فرئيس وزراء دولة العراق يمكن ان يأتي اصلاً من خارج القوائم ومن خارج المرشحين والفائزين. ان اي عراقي ترشحه الكتلة الاكبر ويؤيده 163 مقعداً في مجلس النواب وتتوفر فيه بقية الشروط يستطيع ان يتبوء هذا الموقع. ان دولة رئيس مجلس الوزراء عندما يتكلم عن ارقامه وارقام قائمته بهذا الشكل الاحادي سيدفع الاخرين للنظر للامور من زوايا اخرى ستقلل بالتحليل الموضوعي كثيراً من قيمة النتائج الجيدة التي حققها. فالانتخابات كانت انتخابات على اساس المحافظات ولم تكن انتخابات وطنية لنستنتج مثل هذه الاستنتاجات. وبغداد فيها ربع سكان العراق. فاذا اردنا المقايسة فان الاستاذ المالكي قد لا يتقدم على العديد من المرشحين اذا ما وضعت معايير مشتركة لتحديد مدى الشعبية... واذا وقفنا عند امرين فقط وهما الوعاء الانتخابي وسلوك القائمة لتوزيع الاصوات بين مرشحيها او تركزها نحو الرمز والقائد فان الامور قد تختلف.. فعندما يتم نقاش المسألة بهذا الشكل، فمن حق الاخرين ايضاً ان يقولوا ان جزءاً اساسياً من الصوت هو لمنصب رئيس الوزراء. وانه في الدول الديمقراطية تحتسب دائماً نسبة للمنصب فكيف الحال بنا في دولنا البيروقراطية. وانني لا اجد تفسيراً كيف يمكن لرئيس القائمة ان يحصل على هذا العدد من الاصوات ثم يأتي الشخص الثاني في حزبه باقل من 1% من الاصوات التي حصل عليها الرئيس. ولو اراد البعض المباهاة وطبقنا نفس المعايير المركزية والفردية لاعتبر كثير من المرشحين متقدمين على رقم دولة رئيس الوزراء عندما يقارن الصوت المتحقق بالوعاء الانتخابي للمنطقة الانتخابية وسياسة القائمة في التركيز او عدم التركيز على رؤساء القوائم والرموز. ان رئيس مجلس الوزراء الذي خاضت قائمته الحملة تحت مقولة "وهج السلطة وكاريزما القائد" وباسم رئيس الوزراء هو الوحيد الذي نشر الاف الصور والملصقات في عموم العراق قبل بدء الحملة الانتخابية.. ان دولة رئيس الوزراء هو الوحيد الذي ترافقت صور المرشحين الاخرين في قائمته مع صورته.. اذا نظرنا للمسألة من هذه الزوايا فقد يكون فوز السيد جعفر الصدر باكثر من 27 الف صوت، وهو الذي جاء ثانياً في دولة القانون دون ان يرفع صورة او يصرف فلساً او يشن حملة انتخابية، قد تكون لها من المداليل اكثر بكثير من غيره. وهذا امر لم ينفرد به السيد حعفر بل يشمل عديدين، فيجب عدم غبن الناس.



س: يذكر الاستاذ المالكي ان الائتلاف الوطني يرفض ترشيحه ولا يتقدم بمرشح، وبانه يتحدى الائتلاف الوطني ان يتقدم بمرشح يحصل على 80 مقعداً وانه على استعداد لتجميد ترشيحه ان استطاع احدهم تحقيق ذلك.. او ان استطاع على تحقيق 163 صوتاً في البرلمان؟
ج: هذا سؤال جيد وحصل ويحصل فيه لغط كبير. اولاً ان دولة القانون هي ليست الكتلة الاكبر لتستطيع ترشيح مرشح منها.. وان الكتلة الاكبر هي "التحالف الوطني" ان استطاع الاتفاق على مرشح واحد يتفق عليه. واذا فشل في ذلك فان الحق الدستوري سيعود الى القائمة العراقية. التحالف الوطني ليس اندماجاً بين قائمتين ليستطيع الاخ الاستاذ المالكي القول بانه صاحب الحق لانه يمتلك 89 مقعداً وان الاخرين يمتلكون 70 مقعداً. فقد طرح الائتلاف الوطني الاندماج قبل الانتخابات. ولكن الاخ الاستاذ المالكي رفض باصرار شديد الامر ما لم يرتبط الاندماج باليات تضمن في النهاية اختياره للموقع. وهو ما رفضه الائتلاف. وان التفاوض معه من قبل الائتلاف الوطني قد استمر الى ساعة متأخرة من تقديم القائمة الى المفوضية دون جدوى. وبعد الانتخابات، وبعد ان توضحت الارقام، جاءت دولة القانون هذه المرة طالبة الاندماج.. رفض الائتلاف الوطني قضية الاندماج ووافق على قضية الاتفاق شريطة ان توضع ضوابط لاختيار رئيس الوزراء، وذلك انسجاماً مع موقفه قبل الانتخابات من قضية رئيس مجلس الوزراء. لذلك لم يقرر الاتفاق على تشكيل التحالف الوطني الا بعد وضع ضوابط اتفقت عليها القائمتان. وعلى الاخ الاستاذ المالكي ان يحسم امره بين مسارين. اما ان يذهب لاطراف الساحة الوطنية ليحصل على تأييدها في الاغلبية المطلقة في مجلس النواب.. او ان يذهب الى الائتلاف الوطني ليحصل على تأييده للترشيح. لا خيار ثالث بين الامرين. وقد حاول وذهب الى كل الاطراف الوطنية، ولم يحقق شيئاً ملموساً او متفقاً عليه لحد الان. نتمنى له ان يوفق في النهاية. كما انه جاء الى الائتلاف الوطني ولم يحصل بالاجماع على تأييد لترشيحه. وعليه فان كلام الاستاذ المالكي مطالباً الائتلاف الوطني تقديم مرشحين وبخلافه سيفوز بالتزكية هو كلام قد يقنعه لكنه لم ولن يقنع الاخرين ولا اساس حقيقي له.. ان اشاراته عن ما جرى في الائتلاف العراقي الموحد وانه جاء كوريث للاخ الدكتور الجعفري.. وانه حصل على 64 مقعداً مقابل 63 مقعداً هو كلام غريب وفيه بناءات تثير الشبهة عن وحدة المعايير المستخدمة. فبعد ازمة الاخ الدكتور الجعفري جاء اختيار الاخ المالكي بالتوافق والاجماع وليس لانه وريثاً لاحد. ونتذكر جميعاً ان الخيار الاول لحزب الدعوة الذي طرحه على الائتلاف العراقي لم يكن للاستاذ المالكي بل كان للاخ الاديب. لكن تطورات اقليمية ودولية دفعت بالامور الى غير تلك الوجهة.. لقد كان الائتلاف موحداً في الانتخابات ووضع اليات اختيار رئيس الوزراء بالتوافق او التصويت في هيئته القيادية ثم العامة وهو ما كان، بعد ان كان قد حسم الامر بالتوافق قبل ذلك في الحكومة الانتقالية للاخ الدكتور الجعفري.. الحالة هنا مختلفة تماماً. و"الوطني" والقانون" لم يخوضا الانتخابات مشتركاً.. وان قيام التحالف الوطني هو ليس اندماجاً بل اتفاقاً.. وان الاليات المتفق عليها كتابة تتضمن الاجماع والاتفاق اولاً.. ثم القبول بمن يحصل على 80% من المرشحين المتقدمين.. فلم تشترط الاليات لا الترشيح ولا النص او حتى التفكير بانه عندما لا يتقدم سوى بمرشح واحد فانه سيفوز بالتزكية، كما يفترض دولة رئيس الوزراء في مقابلته. كل هذا من نسج الخيال ليس الا.. الائتلاف الوطني عبر عن موقفه بوضوح وصراحة بان الاسم المقدم من دولة القانون غير مقبول لديه، وطالب القانون بتقديم مرشح بديل. فنحن لسنا في دائرة تقديم ترشيحات او خوض انتخابات وان هناك نظاماً متفقاً عليه بانه ان لم يتقدم سوى مرشح واحد فانه يفوز بالتزكية... وعليه بدل السباب والاتهامات المبطنة والظاهرة لابد من تغيير هذا الاسلوب واللجوء الى اساليب اكثر اقناعاً. ان العمل السياسي فيه دبلوماسية وحوارات وجلسات سرية وصفقات وهذا ليس سراً، ولا احد يستطيع ادعاء خلاف ذلك. لكن ما يهم في النهاية هو التكييف القانوني الذي تقبله الاجراءات النظامية.. نعود بعد ذلك لنقول انه بعد اعلان "التحالف الوطني" بيومين اعلن عن بدء المباحثات بين "القانون" و "العراقية"، رغم تكذيبات "القانون" لتسريبات بعض اعضائها عن احتمالات ذلك اللقاء. لم تتم مشاورة الائتلاف الوطني.. مما يوضح نظرية الدوائر.. نأخذ اصوات الائتلاف الوطني لنفاوض بها "العراقية" ونأخذ اصوات "القانون" لنفاوض بها الائتلاف الوطني. فمن يضع يده في جيب من ليأكل او يأخذ من غير حصته وحقوقه، كما يلمح دولة رئيس الوزراء؟.. ومن يسعى لاستثمار رصيد الاخر. فالائتلاف الوطني حدد طريقين واضحين.. اما ان يذهب مع "القانون" مما سيشكل 159مقعداً.. او ان يذهب الى "العراقية" مما سيشكل 161 مقعداً. وفي الحالتين سيكون الامر قريباً من العتبة الدستورية، خصوصاً ان الطريقين يتلازمان مع حوارات واتفاقات ومفاوضات تجري مع الكردستاني والقوائم الاخرى. رغم ذلك وعندما قررت اكبر قائمتين التفاوض لم يقف الائتلاف الوطني معرقلاً. ولم يلوح بورقة "التحالف الوطني". بل تمنى على الطرفين النجاح في جهودهما للوصول باسرع وقت الى تشكيل الحكومة. ورغم علمنا ان المفاوضات كانت مفاوضات جدية (وليس مجاملات ورد سلام وشرب قهوة) وتتم برعاية دولية وانها الان في الجولة الثالثة.. رغم ذلك حاول الائتلاف الوطني الثبات على موقف واضح بعيداً عن المناورات والضغوطات. وهو ما قاد به الى المؤتمر الصحفي في مطالبة "القانون" بمرشح جديد.. وان الائتلاف الوطني المستقل في قرارته لم يغلق الباب مع القانون ولا مع غيره. انه فقط يقدر المصالح ويجتهد في ذلك مع احترامه للاخرين.. وانه قد ترك الفرصة لاكبر قائمتين تمتلكان 180 مقعداً ان تتفقا. فان عجزتا فان السياقات الاخرى كلها ستكون مفتوحة. مع التأكيد -كما صرح الاستاذ الاعرجي- ان الائتلاف الوطني لن يطلب اكثر من سويعات لاعلان مرشحه اذا ما اصبح في دائرة المبادرة والتشكيل. وهذا كلام لا يقال للتكتيك والمناورة بل هو حقيقة نرجو من الاخرين اخذها جدياً وعدم البناء على خلافات داخل الائتلاف نعتقد انه قطع شوطاً كبيراً في تذليلها.
هذا غيض من فيض يُجيب عن كثير من تساؤلاتكَ التي بيناها سابقاً ولكن المشكلة في قفزكم على المفاهيم!.
وحتى تفهم أكثر كوننا ربما نعيد عليك قولك.............

اقتباس :

لامشكلة لدي ان تكون اجابتي غير واضحة المعالم لمتلقيها ولكن بالامكان اعادة شرحها عسى ان تكون في الاعادة افادة

راجع هذا الرابط لتجد أجوبة كل أسئلتكَ وبالتفصيل.
http://www.burathanews.com/news_article_100929.html
تحيتي

[النجاة في الصدق]

الاخ غرام حسيني جزيت خيرا لنشر المقال

والتوضيح الرائع والدقيق

شكرا