تاريخ بغداد ج 2 - ص30/31 في ترجمة البخاري برقم [ 424 ]
قال الخطيب البغدادي أخبرنا أبو سعيد محمد بن حسنويه بن إبراهيم الأبيوردي قال أنبأنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون قال سمعت أبا حامد الشرقي يقول سمعت محمد بن يحيى يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته وحيث يتصرف ، فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ ، وعما سواه من الكلام في القرآن ، ومن زعم أن القران مخلوق فقد كفر ، وخرج عن الإيمان ، وبانت منه امرأته ، يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وجعل ماله فيئا بين المسلمين ، ولم يدفن في مقابر المسلمين ، ومن وقف وقال : لا أقول مخلوق أو غير مخلوق ، فقد ضاهى الكفر ، ومن زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم ، ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه ، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه .
أبو حاتم وأبو زرعة: تركا حديث البخاري لأنه مبتدع في نظرهما !
قال ابن أبي حاتم في ترجمته: محمد بن إسمعيل البخاري أبو عبد الله: قدم عليهم الرى سنة مائتين وخمسين روى عن عبدان المروزى وأبي همام الصلت بن محمد والفريابي وابن أبي أويس، سمع منه أبي وأبو زرعة ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق.
الجرح والتعديل ج 7 ص 191
بقي أن نتعرف على الرجلين الذين تركا حديث البخاري:
أبو حاتم الرازي (توفي سنة 277) :
قال عنه الذهبي: الإمام الحافظ، الناقد، شيخ المحدثين، الحنظلي الغطفاني ... كان من بحور العلم. طوف البلاد، وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف، وجرح وعدل، وصحح وعلل. مولده سنة (195) وأول كتابه للحديث كان في سنة (209) وهو من نظراء البخاري، ومن طبقته، ولكنه عمر بعده أزيد من عشرين عاما.
قال الحافظ عبدالرحمن بن خراش: كان أبو حاتم من أهل الأمانة والمعرفة.
وقال هبة الله اللالكائي: كان أبو حاتم إماماً حافظاً متثبتاً.
وذكره اللالكائي في شيوخ البخاري.
وقال النسائي: ثقة.
قال الذهبي: إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا، أو قال فيه: لا يحتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد، فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال "الصحاح" ليس بحجة، ليس بقوي، أو نحو ذلك.
سير أعلام النبلاء ج 13 ص 247
أبو زرعة الرازي (توفي سنة 264) :
قال عنه الذهبي: الإمام، سيد الحفاظ، عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ: محدث الري... مولده بعد نيف ومئتين. ابن عدي: سمعت أحمد بن محمد بن سعيد، حدثني الحضرمي، سمعت أبا بكر بن أبي شيبة، وقيل له: من أحفظ من رأيت؟ قال: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة الرازي.
ابن المقرئ: حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني: سمعت محمد بن إسحاق الصاغاني يقول: أبو زرعة يشبه بأحمد بن حنبل.
ابن عدي: سمعت الحسن بن عثمان، سمعت ابن وارة، سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي، فليس له أصل.
قال الذهبي: يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يبين عليه الورع والمخبرة، بخلاف رفيقه أبي حاتم، فإنه جراح.
سير أعلام النبلاء ج 13 ص 65
الألباني : نعم ضعـَّفتُ بعض أحاديث صحيح البخاري
وسُبقتُ إلى ذلك من أئمة كثيرين !!!
فتاوى الشيخ الألباني ص 524 - 528 ، الطبعة الأولى 1414هـ/1994م ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة ، جمع عكاشة عبدالمنان الطيبي.
( سؤال :
شيخنا .. السؤال هو:
هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث في البخاري [وأفردها] في كتاب مّـا ؟
وإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك العلماء ؟
نرجو الجواب مع [التبيين] جزاك الله خيراً .
جواب:
حدّد [اسم الإشارة] "إلى ذلك" . . إلى ماذا ؟! . . لأن سؤالك يتضمن شيئين . . هل سبق لك أن ضعفتَ شيئاً من أحاديث البخاري ؟ وهل جمعتَ في ذلك كتاباً ؟ . . فلما ذكرتَ : هل سبقك إلى ذلك ؟ . . ماذا تعني : إلى تضعيف ، أو إلى تأليف!!؟ .
سؤال:
إلى الاثنين .
جواب:
أما أنه سبق لي أن ضعفت [بعض] أحاديث البخاري فهذا حقيقة ! يجب الاعتراف بها ! ولا يجوز إنكارها . ذلك لأسباب كثيرة جداً ..
أولها :
المسلمون كافة لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم . . كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وعلى هذا ، من النتائج البديهية أيضا أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع باسمه قبل أن يقف على رسمه ، لا بد أن يرسخ في ذهنه أنه لا بد أن يكون فيه شئ من الخطأ ، لأن العقيدة السابقة أن العصمة من البشر لم يحظ بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
من هنا يروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال : أبى الله أن يتم إلا كتابه .
فهذه حقيقة لا تقبل المناقشة . هذا أولا . . هذا كأصل . .
أما كتفريع ، فنحن [وذلك] من فضل الله علينا وعلى الناس لكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون . قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا [وتعديلا] وتجريحا ، حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع ، من دراستي لهذا العلم .
على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري فوجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث [لا تبلغ مرتبة] الحسن !!! فضلاً عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري ، فضلا عن صحيح مسلم .
هذا جوابي عما يتعلق بي أنا. .
أما عما يتعلق بغيري مما جاء في سؤالك ، وهو : هل سبقك أحد ؟.
فأقول :
والحمد لله سُبقت من ناس كثيرين هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشريف وقدامى جدا [قبلي] بنحو ألف سنة .
فالإمام الدارقطني وغيره قد انتقدوا الصحيحين في عشرات الأحاديث !! . . أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد عشرة أحاديث .
ذلك لأنني وُجِدْتُ في عصر لا يمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم . . ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع الأحاديث التي وجدت في السنن الأربعة فضلا عن المسانيد والمعاجم ونحو ذلك لنبين صحتها من ضعفها .
بينما الإمام البخاري والإمام مسلم قد قاما بواجب تنقية هذه الأحاديث التي أودعوها في الصحيحين من مئات الألوف من الأحاديث .
هذا جهد عظيم جداً جداً . .
ولذلك فليس من العلم ، وليس من الحكمة في شئ أن أتوجه أنا إلى نقد الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن الأربعة وغيرها ، غير معروف صحيحها من ضعيفها .
لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما ، فينكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة!!.
لكن من كان في ريب من ما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعد إلى "فتح الباري" فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جداً ينتقدها الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق "أمير المؤمنين في الحديث" ، والذي أعتقد أنا - وأظن أن كل من كان مشاركاً في هذا العلم يوافقني على - أنه لم تلد النساء بعده مثله.
هذا الإمام أحمد ابن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري [يُوجّه أحياناً] ما كان ليس في صحيح مسلم فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد .
ثم نقدي [لبعض الأحاديث] الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله . . أي يقال : هذا حديث ضعيف ، وتارة يكون نقداً لجزء من حديث .. أصل الحديث صحيح ، لكن جزء منه غير صحيح .
- من النوع الأول ، مثلا : حديث ابن عباس ، قال : تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم .
هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم ، بل اشتركا واتفقا على رواية الحديث في صحيحيهما .
والسبب في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه ، فهو إسناد صحيح لا مجال لنقد أحد رواته ، بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته .
- مثلا : من رجال البخاري رجل اسمه : فليح بن سليمان .. هذا يصفه [الحافظ] ابن حجر في كتابه التقريب أنه "صدوق سيء الحفظ" .
فهذا إذا روى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع ، أو لم يكن لحديثه شاهد ، يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو بشاهد.
فحديث ميمونة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم لا مجال لنقد إسناده من حيث فرد من [أفراد] رواته كفليح بن سليمان مثلا . . لا . . كلهم ثقات [أثبات].
لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث إلا في راويه الأول [وهو ابن عباس] وهو صحابي جليل !! .
فقالوا : إن الوهم جاء من ابن عباس ، ذلك لأنه كان صغير السن من جهة ، ومن جهة أخرى أنه خالف في روايته لصاحبة القصة أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ميمونة ، فقد صح عنها : أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال .
إذاً هذا حديث وَهِمَ فيه راويه الأول وهو ابن عباس فكان الحديث ضعيفاً ، وهو كما ترون كلمات محدودات ( تزوج ميمونة وهو محرم ) أربع كلمات . . مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري .
- النوع الثاني: يكون الحديث أصله صحيحاً ، لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم . .
من ذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم [قال] : إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء .
إلى هنا الحديث صحيح وله شواهد كثيرة .
زاد أحد الرواة في صحيح البخاري : " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" !!.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ،
وقال ابن قيم الجوزية ،
وقال شيخه ابن تيمية ،
وقال الحافظ المنذري ،
وعلماء آخرون : هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام . . . وإنما هو من كلام أبي هريرة .
إذاً الجواب تـمّ حتى الآن عن الشطر الأول . . أيَ انتقدتُ بعض الأحاديث ، وسُبقتُ من أئمة كثيرين .
أمَّا أنني ألَّفْتُ ، أو ألَّفَ غيري ؟ .
فأنا ما ألفت ،
أما غيري فقد ألَّفوا !! لكن لا نعرف اليوم كتاباً بهذا الصدد .
هذا جواب ما سألتَ . . . ( انتهى الجواب بنصه)
اراء بعض العلماء السنة من القدماء و المتاخرين في الصحيحين للبخاري ومسلم .
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و على ال محمد الطيبين الطاهرين
سنورد اراء بعض العلماء السنة من القدماء و المتاخرين في الصحيحين للبخاري ومسلم .
رأي الذهلي في الصحيحين : قال ابن خلكان : محمد بن يحيى المعروف بالذهلي من أكابر العلماء والحفاظ وأشهرهم ، وهو أستاذ وشيخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ( وفيات الأعيان لابن خلكان 4 : 282 ترجمة الذهلي . ) .
قال أحمد بن حنبل لابنه وأصحابه : اذهبوا إلى أبي عبد الله - الذهلي - واكتبوا عنه ( تاريخ بغداد 3 : 416 . ) .
وقال الخطيب البغدادي : كان يرى الذهلي وأكثر المتكلمين في كلام الله أنه قديم ، وقد قالوا بكفر وارتداد مخالفيهم الذين يرون بأن كلام الله حديث .
وقالوا : ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر ، وخرج عن الإيمان ، وبانت عنه امرأته ، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وجعل ماله فيئا بين المسلمين ، ولم يدفن في قبور المسلمين ، ومن وقف وقال : لا أقول مخلوق أو غير مخلوق فقد ضاهى الكفر ، ومن زعم أن لفظ القرآن مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم . وأضاف الخطيب قائلا : وكان البخاري خلافا لأكثر متكلمي عصره يقول بأن لفظ القرآن مخلوق ، ولما ورد مدينة نيسابور أفتى الذهلي - الذي تقلد منصب الأفتاء والإمامة بنيسابور - قائلا : ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه ( ذهب أحمد بن حنبل إلى تكفير من يقول بخلق القرآن ) .
وكان البخاري في نظر الذهلي وأكثر علماء نيسابور في ذلك العصر مطرودا ومضلا منحرفا في العقيدة ، ووصل الانزجار والنفور منه إلى حد لم يمكنه البقاء في نيسابور فرحل عنها ، وقال بعض : إنهم أبعدوه عن نيسابور ، وتفرق عنه كل تلامذته
وأصحابه عدا مسلم وأحمد بن مسلمة . وفروا منه كفرارهم من النار كيلا يمسهم لهيب الانزجار العام وغضب الناس كما أصاب البخاري . ذكر أصحاب التراجم هذه القصة على أنها من أسوأ المصائب والآلام التي حلت بالبخاري .
ويمكن أن نستنتج من هذه الواقعة التاريخية ، أن صحيح البخاري وكذلك صحيح صاحبه الأوحد مسلم بن حجاج النيسابوري قد وقعا معرض النقد والإبرام والذم ما لا يوصف من قبل العلماء والحفاظ مثل الذهلي . وإن هذين الكتابين اللذين عرفا واشتهرا اليوم باسم الصحيحين ويعدان مرجعا للتعاليم الدينية عند أهل السنة ، قد كان مؤلفاهماآنذاك محل انزجار واتهام المسلمين إياهما بالكفر والزندقة . قال الخطيب البغدادي : قال محمد بن يحيى : كتب إلينا من بغداد أن محمد بن إسماعيل يقول : بأن لفظ القرآن ليس قديم ، وقد استتبناه في هذه ولم ينته : فلا يحق لأحد أن يحضر مجلسه بعد مجلسنا هذا ( تاريخ بغداد 2 : 31 ، إرشاد الساري 1 : 38 ، هدى الساري مقدمة فتح الباري : 491 ، استقصاء الأفحام : 978 . ) .
مسلم يرفض : لم يذهب الذهلي بفساد عقيدة البخاري فحسب ، بل كان يرى انحراف صاحبه مسلم بن حجاج - صاحب الصحيح - عن العقيدة السليمة ، ولذا طرده عن مجلسه وحرم على الناس حضور مجلسه ( دائرة معارف القرن العشرين 5 : 292 مادة سلم ، تذكرة الحفاظ 2 : 589 ترجمة مسلم بن الحجاج رقم 613 . ) .
قال ابن خلكان : كان مسلم على أثر اعتقاده هذا مرفوضا ومنفورا في الحجاز والعراق ( وفيات الأعيان 2 : 281 . ) .
يظهر من هاتين القصتين أن البخاري ومسلم كانا محل رفض وطرد من قبل أهل نيسابور وعلماء بغداد وأهلها لاعتقادهما في القرآن بأنه مخلوق ، وكان هذا سببا لطردهما من نيسابور .
موقف أبي زرعة من الصحيحين : يعد أبو زرعة من حفاظ الحديث وعلم من أعلام علم الرجال والعلوم الأخرى ، قال الفاضل النووي فيه : انتهى الحفظ - حفظ الحديث - إلى أربعة من أهل خراسان : أبو زرعة و . . . ( تهذيب الأسماء واللغات 1 : 68 . )
كان أبو زرعة بمكانته العلمية هذه ينتقد مسلم ونظائره واعتبرهم متظاهرين بالحديث ومتاجرين به ، وكان يقول بأن بعض أحاديث صحيح مسلم ليس بصحيح .
وقال الخطيب عن سعيد بن عمرو قال : شهدت أبا زرعة الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج ثم المصوغ على مثاله - صحيح البخاري ، فقال لي أبو زرعة : هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتشوفون به ، ألفوا كتابا
م يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رئاسة قبل وقتها . وأتاه ذات يوم - وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر ، فقال أبو زرعة : ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه أسباط بن نصر ، ثم رأى في كتابه قطن بن نصير فقال لي : وهذا أطم من الأول ( تاريخ بغداد 4 : 273 . ) .
وذكر الذهبي قصة أبي زرعة ولكنه أتى بكلمة يتسوقون - يتاجرون - بدلا عن كلمة يتشوفون - يتظاهرون ( ميزان الاعتدال 1 : 126 ، ترجمة أحمد بن عيسى المصري التستري رقم 507 . ) - . .
موقف النووي من الصحيحين :
الفاضل النووي شارح الصحيحين البخاري ومسلم ، له صيت في علم الرجال ، وألف كتبا متعددة في علم الحديث والرجال ، وتعد كتبه مرجعا ، تراه يشك ويتردد في صحة بعض أحاديث الصحيحين ، وأحيانا يبدي رأيه بالصراحة ببطلان بعضها .
فقد قال في مقدمة شرحه على صحيح مسلم : وأما قول مسلم - وادعاؤه في صحيحه بأن ليس كل شئ صحيح عندي وضعته فيه فحسب ، بل جمعت في كتابي الصحيح كل ما اتفق الجمهور على صحته - فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلف في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه ( مقدمة شرح صحيح مسلمللنووي : 16 ) .
وفي ذيل شرحه لحديث أبي سلمة في باب بدء الوحي ، بأن أول سورة نزلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هي سورة المدثر ( يا أيها المدثر ) قال النووي : إنه ضعيف ، بل باطل ، والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق ( اقرأ باسم ربك ) ( شرح صحيح مسلم للنووي 2 : 207 . ) .
موقف ابن حجر من الصحيحين : قال ابن حجر : وعدة ما اجتمع الناس - على قدحه من الأحاديث - مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة حديثا منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو اثنان وثلاثون حديثا ( هدى الساري مقدمة فتح الباري: 345 .
) .
وقال في مقدمة فتح الباري : فقد تناول جماعة من المحدثين وعلماء الرجال أكثر من ثلاثمائة من رجال البخاري فضعفوهم ، وأشار - بعد سرد أسمائهم - إلى حكاية الطعن والتنقيب عن سبب ضعفهم ( هدى الساري مقدمة فتح الباري: 382 .
) .
رأي القاضي الباقلاني : أنكر القاضي أبو بكر الباقلاني صحة حديث صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) على جنازة عبد الله بن أبي ، واعتراض عمر عليه ( صلى الله عليه وآله ) - الحديث الذي رواه الصحيحان - .
وقال إمام الحرمين : لا يصححه - أي الحديث المذكور - أهل الحديث . وقال الغزالي في المستصفى : الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح . وقال الداودي : هذا الحديث غير محفوظ ( فتح الباري 8 : 272 تفسير سوره براءة ) .
رأي ابن همام : قال كمال الدين بن همام في شرح الهداية : وقول من قال : أصح الأحاديث ما في
الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما . . . تحكم وباطل لا يجوز التقليد فيه ( أضواء على السنة المحمدية : 312 . ) .
هذا الذي ذكرناه هو مجمل ما قاله شراح الصحيحين والسلف من العلماء حول الصحيحين ومؤلفيهما ، ولو أردنا أن نستقصي كل ما قيل من النقد والقدح فيهما لاحتجنا في ذلك إلى كتاب مستقل وكبير .
ونلفت أنظار القراء إلى رأيين من علماء مصر المعاصرين :
رأي الشيخ محمد عبدة : يعد السيد محمد رشيد رضا المصري من أبرز تلاميذ الشيخ محمد عبدة ، فقد جمع السيد رشيد رضا نظريات وآراء أستاذه في كتابه تفسير المنار ، فإنه بعد أن ذكر قول ابن حجر الذي قال : عدة ما اجتمع لنا من ذلك -
الانتقادات والمؤاخذات - مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة أحاديث فيها ما وافقه مسلم على تخريجه اثنان وثلاثون حديثا ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثا .
وقد ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو ثمانين ومن رجال مسلم مائة وستين . ثم يقول ابن حجر : عدة ما أخرجته من نحو مائتين وعشرة أحاديث انفرد البخاري بأكثر من سبعين حديثا ، وذكر مسلم ما تبقى في صحيحه ( هدى الساري مقدمة فتح الباري : 345 . ( * ) ) .
فقال السيد محمد رشيد رضا بعد أن عرض الأحاديث المنتقدة على البخاري : وإذا قرأت ما قاله الحافظ ابن حجر - فيها رأيتها كلها في فن الصناعة ، ولكنك إذا قرأت الشرح نفسه ( فتح الباري ) رأيت له في أحاديث كثيرة إشكالات في معانيها
أو تعارضها مع غيرها - أكثر مما صرح به الحافظ نفسه - مع محاولة - من الحافظ - الجمع بين
المختلفات وحل المشكلات بما يرضيك بعضه دون بعض ( أضواء على السنة المحمدية: 302 .
) .
وقال الشيخ محمد عبدة بعد أن ساق أقوال العلماء والحفاظ في مسألة الصلاة على جنازة ابن أبي : الحق إن هذا الحديث معارض للآيتين ، فالذين يعنون بأصول الدين ودلائله القطعية أكثر من الروايات والدلائل الظنية لم يجدوا ما يجيبون به عن هذا التعارض إلا الحكم بعدم صحة الحديث ( تفسير المنار10 : 580 .
) .
رأي أحمد أمين : قال أحمد أمين الأديب المصري بشأن الصحيحين : وقد ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو ثمانين . وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل - لأن بعض من ضعف من الرواة لا شك أنه كذاب ، فلا يمكن الاعتماد على قوله ، والبعض
الآخر منهم مجهول الحال ، ومن هذا فيشكل الأخذ عنه . . . ومن هؤلاء الأشخاص الذين روى عنهم البخاري وهم غير معلومي الحال عكرمة مولى ابن عباس . وقد ملأ الدنيا حديثا وتفسيرا ، فقد رماه بعضهم بالكذب ، وبأنه يرى رأي الخوارج ، وبأنه كان يقبل جوائز الأمراء ، ورووا عن كذبه شيئا كثيرا .
ويضيف الأديب أحمد أمين على ذلك شواهد تاريخية أخرى لإثبات كون عكرمة كذابا ، ثم يقول : فالبخاري ترجح عنده صدقه فهو يروي له في صحيحه كثيرا . . . . ومسلم ترجح عنده كذبه . فلم يرو له إلا حديثا واحدا في الحج ولم يعتمد فيه عليه وحده وإنما ذكره تقوية لحديث آخر ( ضحى الإسلام 2 : 117 . ( * ) ) .
رأي مسلمة في صحيح البخاري : وأما ما قاله مسلمة في البخاري وكتابه الصحيح : فإنه يعتبر تأليف البخاري للصحيح عملا خلافا وسيئا وحسب المصطلح أن البخاري قد ارتكب سرقة علمية ، وهذا مما يحط من شخصيته العلمية والخلقية ، ويسقط قيمته والاعتبار بكتابه ويضعهما في موضع بين القبول والرد .
يقول مسلمة : ألف علي بن المديني - شيخ البخاري - كتاب العلل وكان ضنينا به ، ومهتما به كل الاهتمام لكي لا تناله الأيدي ، فغاب يوما في بعض ضياعه - خارج المدينة - فجاء البخاري - منتهزا الفرصة - إلى بعض بنيه وراغبه بالمال على أن
يرى الكتاب - العلل - يوما واحدا . فأعطاه له ، فدفعه البخاري إلى النساخ ، فكتبوه له ، ورده إليه ، فلما حضر علي بن المديني وجلس في مجلسه تكلم بشئ ، فأجابه البخاري بنص كلامه مرارا ففهم القضية - استنساخ الكتاب - واغتم لذلك فلم يزل مغموما حتى مات بعد يسير .
واستغنى البخاري بذلك الكتاب عن البحث والتنقيب في الأحاديث ، وخرج إلى خراسان ، ووضع كتابه الصحيح ، فعظم بذلك شأنه وعلا ذكره ( تهذيب التهذيب 9 : 54 . ( * ) ) .