[ارض النجف]

لندن- دعت منظمة العفو الدولية السلطات
البحرينية الأربعاء إلى الكشف عن مكان وجود ثمانية من المدافعين عن
حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ورجال الدين الشيعة، اتهمتها
باعتقالهم في إطار حملة، وأعربت عن مخاوفها من احتمال أن يكونوا
في عداد سجناء الرأي.
وقالت المنظمة إن من بين المعتقلين الثمانية، محمد سعيد عضو مجلس
إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان، ورجلا الدين ميرزا المحروس
وعبد الهادي المخوضر، وجعفر الحسابي المقيم في بريطانيا والذي أٌلقي
القبض عليه
بعد عودته إلى البحرين.

وأضافت المنظمة إن الاعتقالات الأخيرة هي آخر دليل على حملة التنكيل
المتزايدة بحق المعارضة ونشطاء المجتمع المدني في الفترة التي تسبق
الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ولم يتم إبلاغ عائلات
المعتقلين ولا ممثليهم القانونيين بأي اتهامات رسمية ضد الرجال الثمانية،
والذين يُحتجز الكثير منهم منذ أكثر من 48 ساعة دون أن يتم تقديمهم للمدعي
العام كما هو مطلوب بموجب القانون البحريني.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال
افريقيا في منظمة العفو الدولية، يجب أن تكون السلطات البحرينية واضحة
بشأن أسباب اعتقال الرجال الثمانية، والإفراج عنهم أو توجيه تهم جنائية
معترف بها بحقهم، لأن من غير المقبول احتجازهم لمجرد عملهم في
مجال حقوق الإنسان والأنشطة السياسية الخالية من العنف أو انتقاد الحكومة.

وأضافت صحراوي: نشعر بقلق بالغ إزاء الاحتجاز المستمر للرجال الثمانية
بمعزل عن العالم الخارجي، لأن من شأن ذلك أن يزيد من خطر تعرضهم
للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.