[كتاب بلا عنوان]

السلام عليكم
منذ فترة دخلت في نقاش مع احدى الوهابية في منتدى عراقي شيعي
فكتب السلفي موضوعه :

اقتباس :

روى الصفار في البصائر بسند صحيح :حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمرو بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لو انا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا ولكنا حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينها لنا . عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول لاهل حربه " يقصد أهل صفين والجمل " : إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفير لنا ولكنا رأينا أنا على حق ورأوا أنهم على حق .رواه الحميري حسب هذا الحديث الصحيح علي رضي الله عنه عمل بالراي فهو راى انه على حق وليس عن جزم ويقين ؟؟؟ او علم خاص ؟؟ فهل الضلال عليه ممكن رضي الله عنه بعد ماعمل بالراي

الرد :

رأي المعصوم حق لانه أخذها كابر عن كابر
و راي المخالف باطل وحتى ان رأى انه على حق

مثل اليهودي ( اوالمسيحي ) يرى دينه على حق و المسلم يرى انه على حق لكن الواقع المسلم هو على حق

من ناحية سند و متن الحديث :
فهو آحاد و يعتبر شاذ

فيها حسين بن علوان عامي و هو ثقة و قيل في مورد التقية وهذا الحديث ليس له طرق أخرى من غير هذا العامي السني لذلك يجب ان تأتي بحديث يعضده من شخص إمامي

و قال عنه الحلي في الخلاصة في قسم الضعفاء و الغير عدول :
6 - (الحسين) بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي واخوه الحسن يكنى أبا محمد رويا عن الصادق عليه السلام والحسن أخص بنا وأولى.
قال ابن عقدة: ان الحسن كان اوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا.

وقال عنه النجاشي طاب ثراه : عامي و اخوه اوثقه منه

كليات علم الرجال - 1 ـ أدلّة مثبتي الحاجة إلى علم الرجال - الرابع : وجود العامي في أسانيد الروايات - صفحة 28
إنَّ من سبر روايات الكتب الأربعة وغيرها ، يقف على وجود العامي في أسانيد الروايات ، وكثير منهم قد وقعوا في ذيل السند ، وكان الأئمة يفتونهم بما هومعروف بين أئمّتهم ، وقد روى أئمّة الحديث تلك الأسئلة والأجوبة ، من دون أن يشيروا إلى
كون الراوي عامياً يقتفي أثر أئمّته وأنّ الفتوى التي سمعها من الإمام ( عليه السلام ) صدرت
منه تقية ، وعندئذ فالرجوع إلى أحوال الرواة يوجب تمييز الخبر الصادر تقية عن غيره

وقال عنها الحر العاملي في الوسائل ج 15 - ص 83 : محمول على التقية ( طبعا لان ابن علوان سني )

ذكره السيد البروجردي رضي الله عنه في جامع احاديث الشيعة ج13 - ص 93 تحت باب سماه
( باب حكم قتل البغاة وجملة من أحكامهم وحكم قتل الكفار و النصاب في دار التقية )

وكما قلت سابقا بشرط ان لا يخالف الثقات و التواتر
لان الحديث الشاذ و ان كان من ثقة لا يقبل و يصفع في عرض الجدار

النكث على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ص -124
هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا

قواعد علوم الحديث للتهانوي ص - 56
يجوز أن يحتج بالضعيف إذا قامت قرينة على صحته كما يجوز ترك العمل بالصحيح إذا قامت القرينة على خلافه

الان ما هو الحديث الشاذ و يكون مرفوض و غير معمول به :

عرض بطاقة كتاب مقدمة في أصول الحديث
[ مقدمة في أصول الحديث - عبد الحق الدهلوي ]
الكتاب : مقدمة في أصول الحديث
المؤلف : عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي
الناشر : دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان
الطبعة الثانية ، 1406هـ - 1986م
تحقيق : سلمان الحسيني الندوي
عدد الأجزاء : 1
الشاذ لغة
والشاذ في اللغة من تفرد من الجماعة وخرج منها
الشاذ اصطلاحا
وفي الاصطلاح ما روي مخالفا لما رواه الثقات
فإن لم يكن راوية ثقة فهو مردود
وإن كان ثقة فسبيله الترجيح بمزيد حفظ وضبط أو كثرة عدد ووجوه أخر من الترجيحات

تعريف آخر للشاذ
وبعضهم لم يشترط في الشاذ والمنكر قيد المخالفة لراو آخر قويا كان أو ضعيفا وقالوا الشاذ ما رواه الثقة وتفرد به ولا يوجد له أصل موافق ومعاضد

وقال السيوطي في تدريب الراوي :
النوع الثالث عشر الشاذ
هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس لا أن يروي ما لا يروي غيره
الى ان قال ...( النوع الثالث عشر الشاذ وهو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس لا أن يروي ) الثقة ( ما لا يروي غيره ) هو من تتمه كلام الشافعي 0 قال ) الحافظ أبو يعلى ( الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث
أن الشاذ ما ليس له إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره فما كان عن غير ثقة فمتروك وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به وقال الحاكم هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره فما كان ) منه ( عن غير ثقة فمتروك ) لا يقبل ( وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به ) فجعل الشاذ مطلق التفرد لا مع اعتبار المخالفة ( وقال الحاكم هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع ) ل
كتاب تدريب الراوي الجزء 1 صفحة 232

[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الناشر : أضواء السلف - الرياض
الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م
تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج
عدد الأجزاء : 3
18 - ( قوله ) ولا يكون شاذا
أي من شرط الحكم على الحديث بالصحة الا يكون شاذا والشاذ أن يروي الثقة حديثا مخالفا لرواية من هو أحفظ منه
(1/101)

[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الناشر : أضواء السلف - الرياض
الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م
تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج
عدد الأجزاء : 3
واحترز بقوله " ولا يكون حديثا شاذا " عن الشاذ وهو ما خالف فيه الثقة روايات الثقات
(1/307)

[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الناشر : أضواء السلف - الرياض
الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م
تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج
عدد الأجزاء : 3
96 - ( قوله ) " السابع قولهم [ هذا حديث ] صحيح الإسناد " [ إلى آخره
دعواه أن قولهم " صحيح الإسناد " ] يحتمل أن يكون شاذا أو معللا قد يمنع فإن صحة الإسناد مستلزمة لصحة المتن والحكم بصحة الإسناد مع احتمال عدم صحته بعيد وهذا فيه نظر وقد تقدم في كلام المصنف أنهم إذا قالوا " هذا حديث صحيح " فمرادهم اتصال سنده لا أنه مقطوع به في نفس الأمر وقد تكرر
في كلام المزي والذهبي وغيرهما من المتأخرين " إسناده صالح " والمتن منكر
(1/367)

فأنتهى بهروب الوهابية