تم حسم موضوع مجلس السياسات الاستراتيجية , حيث ستكون مهمته استشارية فقط , ولن يمنح مهمات تنفيذية
أخبار عن ترشيح الاستاذ علي الأديب لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
.
أعلن النائب عن «التحالف الوطني» ونائب الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية الاستاذ علي الأديب عن حسم توزيع الوزارات السيادية المدنية، وقال انه «لم يتم طرح اي اسم الآن لتولي الوزارات العسكرية والأمنية»، وأضاف أن «مجلس السياسات الاستراتيجية ستكون مهمته استشارية. ولن يمنح مهمات تنفيذية».
وأوضح الأديب في تصريح الى «الحياة» ان «وزارة الخارجية ستكون من حصة ائتلاف القوى الكردستانية، ووزارة المال للقائمة العراقية ، اما وزارة النفط فمن حصة التحالف الوطني». وزاد:»هذا هو الاتفاق الأولي الوحيد بين الكتل في ما يتعلق بالوزارات، اما ما يدور في وسائل الإعلام من تسريبات فمجرد تكهنات وأمنيات البعض، ومحاولة لجس النبض ليس الا».
ونفى الأديب بشدة ما نشر في وسائل الإعلام عن «طرح وزير الدفاع السابق عضو ائتلاف وحدة العراق سعدون الدليمي لشغل هذا المنصب مجدداً، او ان يكون رئيس حركة الضباط الأحرار نجيب الصالحي هو المرشح لشغل وزارة الداخلية». وأكد انه «لم تطرح حتى الآن اسماء لشغل الوزارات الأمنية ، لكن بعض الكتل والأحزاب تعلن الأسماء التي تريدها لهذه المناصب».
وأكد ترشيحه لشغل منصب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مبيناً ان «التوافقات بين الكتل مازالت في بدايتها ولم تتضح الصورة بشكل جلي بعد». وأوضح ان «حصة التحالف الوطني من الوزارات لم تحسم، كما لم يحسم موضوع توزيع الوزارات بين مكونات التحالف».
وكان تيار الصدر طالب بثماني وزارات خدمية ومنصب نائب رئيس الجمهورية، فيما طالب المجلس الأعلى بأربع وزارات خدمية ومنصب مدير مكتب رئيس الوزراء، فيما قالت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وائتلاف دولة القانون يدعمان ترشيح ابراهيم الجعفري لمنصب نائب رئيس الجمهورية».
ونفى الأديب وجود خلافات داخل «التحالف الوطني»، معتبراً انها «لاتعدو اختلافاً في وجهات النظر بين مكوناته».
ووصف مسودة «قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» التي قدمتها «القائمة العراقية» بأنها «غير منطقية لأنها تجعل المجلس يأخذ محل الحكومة ومجلس الوزراء بل والسلطة القضائية التي يريد ان تتبعه. وهذا امر مناف للدستور ولا يمكن القبول به او تمريره». واتهم «العراقية» بأنها «تريد محاصرة الحكومة وعرقلة عملها وإيجاد رأسين للدولة وهذا ما لم يحصل في كل العالم».
وعن تأكيد «العراقية» أن «الاتفاقات الأولية بين الكتل السياسية نصت على ان يعطى المجلس صلاحيات تنفيذية»، قال إنها «مجرد ادعاءات يطلقها بعض الأشخاص في العراقية ، لأن الاتفاق بين الكتل هو ان يكون هذا المجلس استشارياً، وتكون استشاراته ملزمة للحكومة اذا حصلت على نسبة 80 في المئة من الأصوات، ولم يتم التطرق الى اعطائه صلاحيات تنفيذية مطلقاً».
وقلل من أهمية ربط «العراقية» تمرير مسودة القانون بتقديم اسماء مرشحيها الى الوزارات، معتبراً ان «هناك أطرافاً في القائمة تريد المشاركة في الحكومة ولن يعطلها الخلاف على صلاحيات المجلس».
ورجح ان يفي المالكي بوعده تقديم وزارته الى البرلمان منتصف الشهر الجاري، مبيناً ان «كل الكتل حريصة على الإسراع في تشكيل الحكومة، والحورات الأولية مشجعة».
الأديب : في العراق نـرفض حكماً برأسين .
العرض العادي
