[س البغدادي]

اعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري عن احتمالية بقاء العراق تحت احكام البند السابع لأربع سنوات اخرى، بسبب بقاء ثلاثة ملفات تندرج تحت احكام هذا الفصل تتعلق كلها بالكويت.



وقال زيباري ان"ما تبقى من قرارات تعيق خروج العراق من أحكام هذا الفصل هي "قرار يلزم العراق بتثبيت الحدود الدولية البرية والبحرية بين البلدين ، والثاني هو قرار يلزم العراق بدفع 5٪ تعويضات من مبيعات النفط إلى صندوق ضحايا الغزو، اما الجانب الثالث فهو ملف إنساني عن الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية ".



واضاف"أنا اعتقد ان العراق بإمكانه ان يدفع المبلغ الباقي كله وهو 13 مليار، اما اذا لم ندفع المبلغ وتم استقطاعه من العراق كل سنة جزء يعني اننا بعد ثلاث او اربع سنوات حتى نستطيع إيفائه ".

نسخة للطباعة