[بنت الهدى/النجف]

من نماذج المؤتلفين في دولة القانون: عبد مطلك الجبوري: من حق البعثيين العودة الى العملية السياسية

في تحدي صارخ لمشاعر العراقيين وبعد المجازر التي اقترفها البعثيون ضد الشعب العراقي وكان اخرها يوم امس في مدينة كربلاء المقدسة قال عضو جبهة التوافق المنحلة المدعو عبد مطلك الجبوري ان من المقبول عودة البعثيين الى العملية السياسية العراقية
واوضح الجبوري في تصريح لموقع خبر بان من حق البعثيين العودة الى العملية السياسية مثلما كان من حق الاحزاب الشيوعي او الكردي وحزب الدعوة الاسلامية ومن ثم يكون من حق اي جهة مقاضاته في حال وجود قضية ضده لا ان يحاكم وهو خارج العملية السياسية برمتها .
يذكر ان المدعو عبد مطلك الجبوري يترأس الكتلة العربية المستقلة، وهو من جبهة التوافق, وقد اعلن قبل اسبوعين انضمامه الى ائتلاف دولة القانون التي يتراسه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي .

[حجي عامر]

شكرا للخبر اختي

[عبود مزهر الكرخي]

شكراً يا اختي الكريمة على هذا الخبر وللعلم أن كل أعضاء جبهة التواقفق يعملون في البرلمان على أصدار قانون التقاعد العسكري الذي فيه الكثير من المزايا لعسكريي صدام ولا يهمهم قانون التقاعد المدني ولا يطالبون بتمشية هذا القانون ولأسوق لك مثال على تغلغل البعثيين في الحكومة أن وزير الكهرباء الهارب الحرامي أيهم السامرائي كان بعثي في منطقتنا الحارثية في بغداد هو وعائلته من العوائل البعثية المعروفة في المنطقة ولكن بين ليلة وضحاها أصبح من المعارضة وصار وزيراً وسرق ما سرق من خلال تولية وزارة الكهرباء وقيسي على ذلك من هؤلاء الموجودين على شاكلته.

[najaf_star]

وافق شنّ طبقة

نأمل ان يكون قد اتضح الان ما قلناه سابقا من انه لا فرق بين حزب البعث و حزب الادعياء الا الاسم

جزيل الشكر لك اختنا المؤمنة بنت الهدى
وفقك الله

[hummer7699]

وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب سينقلبون

[بسام الشلاه]

لمن لا يعرف عبد مطلك الجبوري .. كان قائد الفرقة 16 في الجيش العراقي ايام الحرب مع الجمهورية الاسلامية في ايران ثم تحول بعدها الى مديرية الاستخبارات العسكرية هو سلفي وابنه خالد ضابط في الاستخبارات العسكريةالصدامية وابنه احمد كان في الكلية الهندسية العسكرية وطرد منها لانه كان سلفي والان هو في تنظيم القاعدة علما ان ابوه اي عبد مطلك كان قد تبرأ منه لانه تزوج من امرأة تركمانية وقد زجه صدام في سجن ابو غريب بعد ان اكتشف انه يختلس الاموال وكان حكمه وفق المادة القانونية 316 اي الاختلاس .