قال عدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ان لا ضرورة لبقاء قيادة عمليات بغداد التشكيل التابع لرئيس الوزراء في المرحلة المقبلة لانتفاء الحاجة اليه وان إعادة الأمر إلى وزارة الداخلية سيكون أمرا صائباً وحكيماً.
ولفت الاسدي الى ان جميع الدول العربية والمجاورة عبثت بأمن العراق بما في ذلك السعودية وإيران. لكنه أوضح انه مع ذلك فان الإرهاب الذي وقع العراق فريسة له طوال الأعوام الست الماضية بدأ ينحسر كثيرا وصار مشتتا ومتنقلا.
بغداد: نفى الوكيل الأقدم شديد الأناقة في مقابلة خاصة لإيلاف تهم التهرب الضريبي المنسوبة اليه والتي أثارتها صحيفة دنماركية واصفا اياها بالصحافة الصفراء مضيفا ان الامر خضع للتهويل، وان الحكومة الدنماركية الرسمية لم تصدر أي امر رسمي بهذا الخصوص. وحذر الاسدي من تسييس وزارة الداخلية لان في تسييسها خطرا يجر الويلات على مشروع الدولة في العراق. واقر الوكيل الأقدم بضعف الاستخبارات العراقية وقال ان الأمر يحتاج الى قرابة 10 سنوات لبناء استخبارات قوية.
عدنان الاسدي خريج المعهد العالي للصحة قسم الصيدلة، شغل منذ عام 2004 وحتى اليوم منصب الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية وكان تعيينه قد تم بناء على أوامر من الحاكم المدني للعراق الامركي بول بريمر. وكان الاسدي قد عمل قبل ذلك عضوا مناوبا في مجلس الحكم المحلي. ولا يخفي فخره باعتباره من بناه العراق الجديد. يوصف الاسدي بالرجل الأقوى في حزب الدعوة لحنكته وذكائه وثباته مما مكنه من البقاء في منصبه كوكيل اقدم لـ(وزارة الداخلية) التي تكاد تكون الاهم بين وزارات العراق. في الوقت الذي تناوب على الوزارة قرابة 5 وزراء.
وبرغم الاتهامات والإشاعات التي تطال عدنان الاسدي من امتلاكه لثروة كبيرة واستغلاله لمنصبه وهيمنته على مقدرات وزارة الداخلية. . الا أن احدا لم يتمكن حتى الان من إثبات أي من تلك التهم. مما زاد من أهميته في عيون مناوئيه قبل زملائه. وعلى الرغم من صعوبة الوصول اليه ومقابلته الا ان الاسدي عند اللقاء به لا يظهر تكلفا او تصنعا. فهو رجل يجيد الحوار ولا يتردد في إظهار ذكاؤه وحنكته المترافقة مع ملامح وجهه التي لا تبدي أي قسوة. و يخفي الاسدي فخره لكونه من الرعيل الأول ومن بناة العراق الجديد من حيث مساهمته في قانون إدارة الدولة وعمله كعضو مناوب في مجلس الحكم .
في مكتبه الذي يغلب عليه اللون الأصفر الذهبي تحدث الاسدي عن محاور مهنية، سياسية، وخاصة في هذه المقابلة مع إيلاف
-ماذا تشعر وانك رجل الداخلية الأول من ناحية اتخاذ القرارات. . ؟
ست سنوات ونحن نمارس عملنا- يعني هل تظنين انني لم اشبع من الإحساس بالأهمية او التميز. بالنسبة لي العمل في وزارة الداخلية ومنصبي يرتبط بأمن بلد ومصالح الناس.
-الغالبية تعلم انك صاحب القرار الأول في وزارة الداخلية . اي امر لن يصدر بدون توقيعك وان حمل توقيع الوزير.
ليس لهذا الحد. كان هناك شعبة المالية وشعبة إدارية وتشعبات في الوزارة. نحن ارتأينا دمج الشعب وتنظيم العمل. قانونيا الأوامر يجب ان تمر بسلسة من التدريجات وصولا لي. وصحيح ان الأمور لن تروج الا بتوقيعي وهذا طبيعي. لانني مدير للشؤون الادارية والمالية للوزارة.
-لكن هناك أوامر وقرارات يصدرها الوزير تلغيها لان صلاحياتك اكبر من صلاحيات الوزير نفسه؟
- هذا طبيعي ويحدث –أحيانا يصدر الوزير قرارا وعند وصوله الي وبحكم منصبي وخبرتي المهنية أجد ان القرار لا يمكن تنفيذه لأسباب مهنية وإدارية موجبة. وهذا يحدث في المؤسسات والدوائر المهنية. ووزارة الداخلية وزارة مهنية. الأساس هو قرار الوزير لكن الأمر الوزاري يعتمد على قاعدة تدقيقية وهي مهمة الشؤون الإدارية.
المنطقة الغربية في العراق قبلية
-كاد الارهاب ان يفتك بالعراق. . فما هي حال الإرهاب اليوم؟
نعم فتك الارهاب بالعراق بشكل كافر واجرامي طوال اعوام مضت لكن الامر تغير كثيرا بل استطيع القول ان الإرهاب انكسر وانحسر. لنكن صريحين وكما تعلمين في البداية كانت وزارة الداخلية ركيكة، لادوائر ولاشعب تعرف كيف تؤدي واجبها. كنا في وزارة الداخلية منشغلين بالدفاع عن أنفسنا. كان الشرطي يذبح بالشاعر ويخاف من اظهار وجهه. كان الجميع خائفا لان هجمة الارهاب كانت شديدة منظمة وضرباتها قاصمة. لكن الامر اختلف وتحديدا منذ 2007. حيث أخذنا زمام المبادرة . انتقلنا من مرحلة الدفاع عن انفسنا الى مرحلة الهجوم. وهذا انجاز لا يمكن لأحد إنكاره.
في غرب العراق كانت القاعدة والإرهاب والعصابات المسلحة تسيطر على كل شيء. وفي جانب العراق الشرقي كانت الميليشيات والمجاميع الخاصة-كانت هناك مناطق ساقطة بالكامل. وفي بغداد نفسها كانت احياء ساقطة بأيدي الارهابين عن بكرة ابيها. لكن الوضع اختلف تماما اليوم. حتى في المناطق التي لازالت تشهد توترا ووجودا للارهابيين والقاعدة فان الارهاب انحسر. ففي الموصل مثلا هناك وجود للارهابيين لكن وجودهم قلق فهم يضربون ويفرون الى منطقة اخرى. . سابقا كان الإرهاب متجحفلا ومرتبا ومنظما يمتلك كيانات واسلحة ووجودا قويا، وكان يتخذ من مدن ديالى والرمادي والموصل وغيرها موطنا له بكل مقدراتها ومواردها. . لكن الإرهاب اليوم مشتت في العراق ينتقل من مكان الى آخر.. القوات الامنية اليوم اقوى وهي المهيمنة في المدن.
-لكن مدن مثل الرمادي وديالى، والموصل وغيرها مازال الوضع فيها قابلا للانفجار في أي لحظة. .؟
بما يتعلق بخلايا الإرهاب فهي موجودة ولا ادعي غير ذلك. فمثلا خلال تحقيقات وزارة الداخلية بتفجيرات الأربعاء الدامي، توصلنا الى وجود خلايا للقاعدة في المنطقة الغربية وتلك الخلايا تتغذى على الخلافات بين العشائر وعلى تصعيد بعض التكتلات السياسية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات. العدو يستفيد من تلك الظروف والقاعدة عدو.
-لكن الا تستطيعون فعل شيء حيال الامر مادمتم قد تمكنتم من تشخيص خلايا الارهاب كما تقول؟
الواقع ان المنطقة الغربية هي منطقة شيوخ وعشائر وقبلية ومدير الشرطة الذي تمت المطالبة باقالته تمسك به مجلس المحافظة نفسها. وحتى ان تم استبدال مدير الشرطة بآخر فان العشائر تستطيع ان تفعل به ماشاءت ان لم تكن له عشيرة تحميه. الوضع في الانبار عشائري صرف. وحتى ولو وضعنا نبيا هناك فلن يصمد!
-الإرهاب والتفجيرات هل مصدرها الدول العربية مثلا؟
كل الدول تقريبا تلعب بالعراق -الدول العربية والمجاورة أرسلوا لنا إرهابيين أفغان بلحى طويلة، كانوا يتجولون بكل حرية في بغداد ومدن من العراق كيف وصلوا هل نزلوا من السماء؟ لابد انهم مروا عن طريق مطارات دول عربية ومجاورة. إرهابيون مغاربة ومن كل شكل ولون. الدول العربية لا يريدون تقبل العراق الجديد. ونحن نحاول إقناعهم ان الوضع قد تغير في العراق والى الابد.
-وإيران الا تتدخل وتعبث بأمن العراق هي الاخرى؟
قلت. . الجميع ولن استثني أحدا
أحمد راضي ومسعود البارزاني ساعدا محمد الدايني على الهرب
- تقول أنكم من كسر الإرهاب لكن وزارة الداخلية عاجزة عن التعامل مع مسئولين ونواب متهمين بالإرهاب؟
بالنسبة لأعضاء البرلمان فأنهم يمتلكون حصانة. وهذا الأمر مسؤولية القضاء الأعلى ومجلس النواب. نحن نكتب لمجلس القضاء الأعلى وعلى مجلس القضاء تحويل الموضوع لمجلس النواب الذي يفترض ان يقوم بالتصويت على قرار رفع الحصانة عن نواب متهمين بالإرهاب. ليتسنى لنا بعد ذلك من القيام بالاجراءات القانونية.
- كما حدث مع النائب محمد الدايني ووزراء ونواب آخرين؟
في قضية النائب محمد الدايني، كان الدايني بقبضتنا، اتصلنا لمعرفة الوضع القانوني. . قالوا لنا لا تقبضوا عليه لانه برلماني ويمتلك حصانة وكان مصير من يقبض على محمد الدايني الإحالة الى محاكمة عسكرية لانه يمتلك حصانة.
-من كان مع النائب محمد الدايني هل هو النائب اللاعب احمد راضي. .؟
نعم صحيح. قام احمد راضي النائب ولاعب الكرة بحماية محمد الدايني لأنهم ذهبوا بنفس الطائرة وعادوا معا.
- هل صحيح ان مسعود البارزاني قام بمساعدة محمد الدايني على الفرار خارج العراق؟
يجوز. عموما هروبه تم عن طريق مدينة ديالى وكان معه كما ذكرت النائب اللاعب احمد راضي الذي قام بحمايته.
لا ضرورة لقيادة عمليات بغداد
-يرى عسكريون وخبراء ان تشكيلات قيادة عمليات بغداد غير دستوري؟
من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة الدستورية ان يشكل تشكيلات يراها مهمة قيادة عمليات بغداد هي قوات طارئة تشكلت لظروف طارئة. انا أرى انها قامت بما هو مطلوب منها خلال الفترة الماضية. لكني لا أرى ضرورة لوجودها او بقائها في الفترة القادمة. كان وجود عمليات بغداد ضروريا، عندما كان العراق يمر بظروف مواجهة ومدن ومناطق ساقطة بيد الإرهابيين والإرهاب. لكني اليوم أرى ان يتم إعادة الأمر الى وزارة الداخلية أفضل واسلم. وأقول هذا بحكم خبرتي من خلال ست السنوات التي خدمتها في وزارة الداخلية. لا ضرورة لوجود قيادة عمليات بغداد في المرحلة المقبلة.
-كيف تقيم تجربة النساء الشرطيات والضابطات هناك لغط حول أداؤهن وسيرة بعضهن؟
لدينا اكثر من 3 آلاف شرطية وقمنا بتخريج دورتين برتبة ضابط. ونظرا لمجتمعنا وتقبله لهذه التجربة فنحن ننتظر ان نجحت سنعمل على توسيعها بشكل اكبر. الاميركيون دربوا عددا من الشرطيات في السنوات الأولى من توليهم زمام الأمور. وأنا دعمت وشجعت مواصلة التجربة وأنا أرى وجود المرأة في وزارة الداخلية لتطييب وتعطير وزارة الداخلية.
-هل ترى أن المرأة عطرا فقط . . المرأة عقل وكيان ووجود وعمل وشخصية وليست إكسسوارا. . ؟
قصدت ان المرأة عطرا يطيب وزارة الداخلية ويمنحها طعما طيبا. . لم اقصد ان أحط من قيمتها كإنسانة بالمطلق؟ لكني ارى في وجودها مطيبا ومعطرا للوزارة.
جهاز استخبارات الداخلية ضعيف وتسييس الداخلية كارثة
-توصف استخبارات الداخلية بالضعف؟
-هذا صحيح. . الاستخبارات وظيفتها ان تقي البلد من الإرهاب والأذى قبل وقوعه. لكن للأسف لا يمتلك الضباط الشباب العاملين في الاستخبارات الخبرة الكافية. . والضباط الاختصاص الأكبر سنا والذين خدموا في العهد الماضي لدينا علامات استفهام عليهم. هناك مشاكل قانونية في ملفات غالبية الضباط الذين خدموا في العد الماضي. وهو أمر يمنعنا من استخدامهم في تدريب الضباط الشباب وهكذا الأمر. لكن ست سنوات ليست كافية لتدريب الضباط الشباب وخلق جهاز استخباراتي قوي. الأمر بحاجة إلى وقت.
-كم يستغرق بناء جهاز استخباراتي حقيقي وفاعل. . ؟
-نحتاج الى وقت طويل 10 سنوات على الأقل ونحتاج الى عمل مكثف بهذا الموضوع. وهو أمر يحتاج الى وقت طويل. الاستخبارات ضعيفة . لو كانت عندنا استخبارات قوية لما حدث شيء بالعراق واجب الاستخبارات استقراء الحدث قبل وقوعه وان يقي البلد قبل وقوع الحدث . لكن استخباراتنا يبدؤون التحقيق بالحادث بعد وقوعه وهذا لا يجوز.
-يوصفونك رجل نوري المالكي الأقوى في الداخلية. . ؟
انا اعمل للعراق والعراقيين ووزارتنا وزارة مهنية غير تابعة لجهة او شخص معين.
-هل تنكر ان علاقتك متينة برئيس الوزراء وانه يعتمد عليك بالدرجة الأولى-هناك علاقة ود واعتماد وثقة؟
الرجل يحبني واحبه. . يعني نحن ننتمي لحزب واحد ونحن عملنا في المعارضة لسنوات طوال. وقد يرى البعض انه يعتمد علي او ياخذ برائي . لكني في وزارة الداخلية لا اعمل لمصلحة حزب الدعوة ولا امارس العمل السياسي لان الوزارة ليست تابعة لاحد ويجب ان تبقى وزارة مهنية وغير تابعة لجهة سياسية دون غيرها. ولا يجوز ان يكون القادة الأمنيين تابعون لجهة سياسية.
-لكن أنت من حزب الدعوة، وزير الداخلية الأمين العام للحزب الدستوري،وكذلك كثير من القادة ينتمون لأحزاب اخرى؟
انا تم تعييني من قبل بول بريمر ايام حكمه للعراق ولست لأني عضوا بحزب الدعوة. اما وزير الداخلية فهو لم يعلن صراحة عن حزبه ولم يتحدث بهذا الموضوع علانية وتستطيعين سؤال الوزير عن موقفه. لكن قانونا لا يجوز ان تسييس وزارة الداخلية لأنه لو تم تسييس وزارة الداخلية فإنها كارثة ووبال على مشروع الدولة في العراق والشعب. وزارة الداخلية يجب ان تكون مهنية ومستقلة وحيادية. انه امر خطر جدا ان ينتمي مسؤول امني لجهة سياسية!
الفساد في وزارة الداخلية
-تشير تقارير الى وجود فساد كبير جدا في وزارة الداخلية. رواتب وهمية ، شهادات ورتب مزورة،صفقات مشبوهة. . ؟
الفساد موجود في كل مؤسسات الدولة بسبب ظروف العراق غير الخافية على احد-لكن ظواهر الفساد انحسرت بشكل كبير في وزارة الداخلية . بخصوص الرواتب الوهمية فقد انحسرت بشكل كبير. مثلا قمنا منذ 2007 عام بتخصيص يوما لكل مديرية من مديريات الشرطة في العراق ،لاستلام الرواتب بعد تدقيقها من قبل الإحصاء ومطابقتها-في السابق كان الضابط المسئول هو من يستلم الأجور الشهرية للمنسبين . الآن الوضع اختلف حيث يذهب المنتسب ويوقع -يبصم -على استلامه أجره الشهري.
وفيما يتعلق بأجور حرس حماية المنشات وصلت لنا قوائم بـ155 ألف اسم. لكننا بعد التدقيق والغربلة ابقيناعلى 55 الف اسم هم المنسبين الأصليين. كل شيء اصبح يخضع للمراقبة والتدقيق والإحصاء.
اما بخصوص الرتب والشهادات المزورة فقد قمنا بغربلتهم ايضا. الجيش الامريكي قام في السنوات الاولى لدخوله العراق بمنح الرتب لكل من هب ودب. فعلوا في العراق ما لم يفعلوه في بلدهم. أعطوا رتبا لأفراد لا يمتلكون أي مؤهلات. هؤلاء قمنا بمراجعة موقفهم. إضافة للمنتسبين بموجب قانون الدمج. حيث وجهنا كتاب الى رئاسة الوزراء –وقمنا بفرز من يمتلك مؤهلا جامعيا وأبقينا عليه ورتبته إن كان حسن السيرة والسلوك. ومن امتلك مؤهلا أكاديميا يفيد بأنه خريج الدراسة الإعدادية فقد قمنا بمنحه رتبة مفوض. وخريج المتوسطة رئيس عرفاء والباقيين منسبين وهكذا. لانه حرام ان نقطع أرزاقهم لكن في نفس الوقت كان وجودهم أمرا مخالفا للقانون-لهذا اتخذنا تلك الإجراءات القانونية.
الضباط يمنتهون كرامة المنتسبين واستقالات بالجملة
-آلاف المنتسبين يشكون بشدة من سوء معاملة الضباط لهم وامتهان كرامتهم. . ؟
على المنتسبين ان يتقدموا بشكوى لان هذا مخالف للقانون.
يتقدمون بشكوى لمن للضابط المسؤل عنهم أم لضابط اكبر؟من المعروف في السلك العسكري والشرطة ان الضابط ينصر الضابط على حساب المنتسب. . ؟
كلا هذا لا يجوز إطلاقا انظري لطريقة تعاملنا مع منتسبينا وضباطنا القانون هو القانون المنتسب يجب ان يقدم شكوى على الضابط المعتدي. والقانون يحاسب المسيء المعتدي. ثم كيف ينجح الضابط في عمله اعتمادا على من ؟هل يعمل الضابط بيده. كلا هو يعتمد على المنتسبين ،فان لم يحفظ لهم كرامتهم واحترامهم واعتدى عليهم فانه يحاسب محاسبة قصوى .
الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء
-هل يبلغ عدد حمايتك 155 فردا- اليس العدد كبيرا جدا؟
كلا هذا كلام غير صحيح قطعا. وفيه مبالغة كبيرة. .
-ما هو العدد الصحيح اذن؟
أفراد حمايتي عددهم 40 فردا –ومن يتنقل معي فعليا 20 فردا منهم–لكن طبعا عندما اذهب من مدينة لأخرى فمن الطبيعي ان ترافقني قوة حماية خاصة-أنت والجميع يعلم بالظروف ووضع العراق.
-كنت برتبة لواء لكن قبل أيام سحب رئيس الوزراء الرتبة منك لماذا؟
الرتبة سحبت بناءا على طلب مني حيث تقدمت بطلب إلى رئيس الوزراء أنا لست رجلا عسكريا . ورغم أني تلقيت تدريبا ودورات عسكرية تدريبية مكثفة لكني لست رجلا عسكريا لا أميل الى السلك العسكري وقوانينه والتزاماته. وكوني مدنيا فهذا لا يمنع او يتعارض مع منصبي -لان اغلب قادة الأجهزة الأمنية في دول العالم هم مدنيون- يعتمدون لوجستيا على مساعدين عسكريين أكفاء.
-لكن طلبك سحب الرتبة تم تفسيره خطوة تمهيدية لدخول الانتخابات القادمة؟
ليس لي النية للترشيح في الانتخابات واخشي كثيرا عندما أقوم بعمل ما ان يقول الناس انه يفعل كذا وكذا او يقدم خدمة هنا او هناك لأجل الانتخابات.
-وما هي المشكلة ان قالوا كذلك. . العمل الطيب وخدمة الناس وسيلتان جيدتان لكسب الانتخابات؟
نعم لكني لا احب ان اسمع اقاويلا كهذه ثم إني باقي في منصبي ومكاني.
-لكن ان حدث ولم توافق الاحزاب الفائزة في الانتخابات القادمة على تولي نوري المالكي لولاية ثانية فأنت المرشح الأوفر حظا من غيرك. ؟
لا ادري لكل مقام مقال كما يقلون. الإعلام يتداول اسماءا مثل عادل عبد المهدي، إبراهيم الجعفري وغيرهم من أسماء أخرى لكن نتائج الانتخابات ستحدد الموقف.
-هناك كلام يدور عنك وعن الانطباع الذي اعطاه دورك في وزارة الداخلية . مقربون منك يتحدثون انك مرشح منافس لرئاسة الوزراء؟
انا خدمت في مجلس الحكم كعضو مناوب. وتوليت منصب وكيل أقدم في وزارة الداخلية منذ 2004 حتى اليوم. زملاء لي أصبحوا وزراء، وآخرون أعضاء في البرلمان أنا افتخر بكوني من الرعيل الأول من بناة العراق الجديد. ساهمنا في كتابة الدستور وسن وقانون ادارة الدولة وغيره من تفاصيل العملية السياسية السائرة في البلد-نحن وضعنا حجر الأساس فيها. افتخر كثيرا بنجاحنا في خلق وزارة داخلية مهنية الى حد كبير-رغم الخروقات هنا وهناك-ولم أضع في بالي منصب رئيس الوزراء. لكن ان حدث فهو توفيق من الله تعالى ومسؤولية كبيرة. رغم اني أفضل البقاء في وزارة الداخلية.
تهم التهرب الضريبي ومنح رتبة نقيب لنجله
-ماذا عن تهمة التهرب الضريبي والدعوة المرفوعة عليك في الدنمارك حيث كنت تعيش. . وحيث تعيش عائلتك اليوم. . ؟
هذا موضوع حصلت فيه مبالغة وتم تهويله. كل مافي الأمر ان صحفيا يكتب في جريدة الصحافة الصفراء كتب تحقيقا وهذا يحدث ان يدفع احدهم مبلغا من المال ليكتب شيئا ما ضد شخص آخر.
- لكنك تدير شركة للصيرفة في الدنمارك. والصحيفة الدنماركية كتبت عن تهمة تهرب ضريبي؟
نعم انا أدير شركة للصيرفة في الدنمارك منذ سنوات. ووفقا للنظام فانه يجب ان تدفع الضرائب وحدث انها تراكمت لوقت قصير. فجاء الصحفي وكتب مقالا اثبت عدم صحته. ثم انني لا اخجل من ان اقول انني عملت في وظائف كثيرة . ومهن عديدة لكي أتمكن من العيش في الدنمارك. إضافة الى انني كنت اتلقى مساعدات مخصصة للاجئين وليس ذلك عيبا-فهو امر عاشه ملايين العراقيين. لكني تمكنت من تكوين شركة صيرفة صغيرة. لكن الصحفي الذي كتب مقاله تم تصنيفه في خانة الصحافة الصفراء.
-تقول انه ليست هناك دعوى قضائية رسمية ضدك . . ؟
كلا طبعا لا يوجد-الحكومة الدنماركية لم توجه اتهاما لي. ولا القضاء او المحاكم الدنماركية-القصة مبالغ فيها الى حد كبير.
-تحمل الجنسية الدنماركية لماذا مازلت محتفظا بها. . ؟
صحيح انا عندي جنسية دنماركية ،لكني منذ فترة أفكر بالتخلي عنها وسيحدث ذلك قريبا لأني اعشق شيئا اسمه العراق. .
-وما الذي أعطاك اياه العراق-أنت فقدت إخوتك الثلاثة ونسيبك. ثم فقدت والدك ووالدتك تباعا خلال سنة واحدة؟
ليس العراق . النظام البائد-نظام صدام حسين سلبني إخوتي ونسيبي الذين قضوا في سجون صدام. وخلال السنة نفسها فقدت امي وابي، تمكنت من الهرب وحيدا في عام 1980-تركت زوجتي وطفلتي ولم أرهم الا بعد 10 أعوام. هربت حفاظا على نفسي باعتباري الناجي الوحيد من عائلتي واخواني0 لكني مع ذلك اعشق العراق لانه وطني.
-يشاع ان ابنك البكر يستغل منصبك لتمرير وعقد صفقات مشبوهة ؟
هذا كلام لا صحة له بالمرة. ابني يدير الشركة هذا صحيح وطبيعي. لكن كيف يعقد صفقات باسمي وانا أساسا لا علاقة لي بلجنة او مديرية العقود لان أوامرها وارتباطها بالوزير نفسه.
-هل منحت ابنك رتبة نقيب وهو يعيش خارج العراق. . ؟
ابني موجود في العراق. ولم امنحه أي رتبة. لكنه دخل في دورة تدريبية لم تنتهي حتى الآن. وهو لا يتقاضى أي راتب من الدولة.
إيلاف
عدنان الاسدي : أحمد راضي ومسعود البارزاني ساعدا محمد الدايني على الهرب
العرض العادي
