منذ سنوات والعراقيون يشتكون من ارتفاع رواتب المسؤولين في المناصب العليا للدولة وخصوصاً مجلس النواب، وفي كل مرة تزداد فيها الشكوى كان مجلس النواب يرفع الرواتب أو المخصصات لأعضائه ويزيد من الامتيازات ويحضر جلسة التصويت من لا نعرف اسمه وصورته من النواب المدمنين على الغياب.
والآن وقد قربت الانتخابات بدأت المزايدات وبطلها هذه المرة الائتلاف الوطني الذي وضع وزيره (باقر الزبيدي) الميزانية، وقبل بها وزراءه في مجلس الوزراء، وبقيت رهينة الصفقات البرلمانية للكتل المختلفة التي تحاول شل عمل حكومة المالكي أملاً في إضعافها.
لقد استغل البرلمانيون فجوة في الدستور تلزمهم بعدم انهاء الفصل التشريعي لحين إقرار الميزاينة وبدلاً من التركيز عليها وحدها كما كان يهدف واضعو الدستور وكما هو الفهم الصحيح للنص الدستوري، نراهم يستغلون الوقت التمديد الممنوح لهم لتمرير قوانين أخرى بأهداف انتخابية وخلافاً للدستور.
وبعد أسابيع من الجدل حول الميزانية ها هم السادة في الإئتلاف يسددون ضربتهم محاولين احراز هدف يساعدهم على الفوز في الانتخابات. فقد ربطوا موافقتهم على الميزانية بخفض الرواتب العالية لهم وللرئاسات والوزراء إلى النصف وإلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث.
إن هذه المطالب ليست إلا )كلمة حق يراد بها( فمن ناحية جاءت متأخرة جداً ومن قبل نفس الأشخاص الذين طالما صوتوا على رفع الرواتب. ومن ناحية ثانية فخفض رواتب المسؤولين يحتاج تشريع قانون بذلك ولا يمكن أن تغير الموازنة بدون ذلك.
أي أن الإئتلاف يطالب بأمر يعلم أنه غير ممكن التحقيق في هذه الفترة القصيرة، إذ يجب أن يقترح مشروع قانون لتغيير الرواتب ويعرض على مجلس شورى الدولة ثم يرفع إلى مجلس النواب لتتطلع عليه اللجنة المختصة في المجلس وترفع تقريرها ويقرأ مرتين قبل أن يتم التصويت عليه ومن ثم رفعه إلى مجلس الرئاسة العتيد ليقول كلمته ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. هذه الخطوات تحتاج في أحسن الأحوال شهراً كاملاً. ولا يمكن أن تؤخر الموازنة لشهر آخر في انتظار مثل هذا القانون.
كان الأولى بالائتلاف إذا كان صادقاً مع نفسه ومع ناخبيه أن يقدم على هذه الخطوة قبل وقت طويل، أما وقد فات الوقت فمن حقه أن يضمنها في برنامجه الانتخابي ويتعهد بها للناخبين.
في عام 2006 بعد أسابيع من تولي المالكي لرئاسة الوزراء قدم مقترحاً لخفض الرواتب إلى مجلس الوزراء وقد رفض مجلس الوزراء آنذاك (بوزراءه من المجلس والتيار الصدري) المقترح. كانت تلك محاولة صادقة بعيداً عن المزايدات.
أما المحاولة الآن فليست إلا مزايدة انتخابية رخيصة لن تنطلي على الناخبين.
والآن وقد قربت الانتخابات بدأت المزايدات وبطلها هذه المرة الائتلاف الوطني الذي وضع وزيره (باقر الزبيدي) الميزانية،
أما المحاولة الآن فليست إلا مزايدة انتخابية رخيصة لن تنطلي على الناخبين.
لمصلحة من!!! هذا التسقيط والزعيق والنعيق الذي يقوم به بعض المحسوبين على حزب الدعوة في مرحلة الأنتخابات حصراً ، لتسقيط شخصية وطنية متوازنة في الفكر ومؤثرة والتي تشغل مساحة واسعة في الساحة السياسية العراقية وله رؤية سياسية جديدة واضحة ، ويتفاعل مع الاحداث بموضوعية وجدية وحنكة سياسية متمرسة بحكم الخبرة الطويلة ، ويتعامل مع الوضع العراقي بحيادية وشفافية ، ويمازج بين كل الاساليب في سبيل تكوين شخصية بركماتية لها التأثير السياسي والأنساني ،
اعلمي اختاه (بنت الوادي المقدس ) ان حركة التاريخ عودتنا ان البقاء للاصلح لا للذين يثرثرون ويغردون خارج السرب ، وكاتب المقال الذي نقلتي عنه احدهم؟
ويبقى السؤال : من وراء هذه الحملات المسعورة ولمصلحة من ؟؟؟؟؟
تكون كل شعارات الائتلاف ...يراد بها باطلا..
دعوته لطاعة المرجعية والرجوع لها في الصغيرة والكبيرة !
دعوته لانصاف المحافظات المحرومة!
دعوته لتوسيع صلاحيات المحافظات على حساب الحكومة المركزية!
و...... الخ !
لكن نسجل...
اولا - انها.....كلمة حق !
والحق احق ان يتبع !!!
ولسنا من يحاسب على النيات ....
لكن من يقول كلمة الحق...يحتمل منه صدق النية..
اما من لايقولها ولايتطرق اليها..فلايحتمل منه ذلك مطلقا !!
عليه....فان اتباعي لمن ينطق بكلمة الحق هو الاصح...
اذ يمكنني غدا ان احاسبه واطالبه والزمه بما الزم به نفسه....
وهو مجبر على الالتزام والوفاء بما اعلن وتعهد..
ربما كان يجتذبني وغيري بكلمة الحق هذه ..ولعله لايؤمن بها...
لكنه ان نكل ولم يف....نكلنا عنه ولن نف له....
دعمنا المالكي يوم وقع على برنامج الائتلاف (كلمة الحق)...وهو يريد باطلا..
فلما استتب له الامر قلب للائتلاف ظهر المجن ورفسه برجله وسحق برنامج بقدميه وتبرا منه ولم يف بما عاهد ووقع..
فنكلنا عنه ووقفنا بوجهه والانتخابات بيننا وبينه !
وهكذا سيكون تعاملنا مع كل من ينكل بما عاهد ......
اما النيات.....
فقل اعملوا ..وسيرى الله عملكم
وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم...تعملون !
التعديل الأخير تم بواسطة هشام حيدر ; 26-01-2010 الساعة 11:09 AM.
والآن وقد قربت الانتخابات بدأت المزايدات وبطلها هذه المرة الائتلاف الوطني الذي وضع وزيره (باقر الزبيدي) الميزانية،
اللبنات الاساسية للميزانية توضع من قبل المختصين في وزارة المالية ولكن وفق خطوط عامة يضعها رئيس الوزراء ثم تناقش الميزانية في في مجلس الوزراء وتوضع التفاصيل هناك حصرا !
وان تم التصويت فعلا فلايمكن القول
اقتباس :
وقبل بها وزراءه في مجلس الوزراء،
لانه لاوزير للائتلاف الا وزير المالية نفسه !!!
وكم من مرة اكد الشيخ الصغير في خطب الجمعة على قضية انصاف المحافظات المحرومة وتخصيص موزانات المحافظات بحسب النسب السكانية لكل محافظة !!
وهذا ماكان مشكلة تثار مع كل موازنة تقريبا.....وليس كما تفضلت !!
كان الأولى بالائتلاف إذا كان صادقاً مع نفسه ومع ناخبيه أن يقدم على هذه الخطوة قبل وقت طويل، أما وقد فات الوقت فمن حقه أن يضمنها في برنامجه الانتخابي ويتعهد بها للناخبين
لنبقى في هذه النقطه
امتيازات الجوازات الدبلوماسيه والحمايه الامنيه للنواب والرواتب لاعضائه لما لم يعترض عليها الائتلاف؟؟؟
ام الحق له ظروف وطقوس؟؟
كان الأولى بالائتلاف إذا كان صادقاً مع نفسه ومع ناخبيه أن يقدم على هذه الخطوة قبل وقت طويل، أما وقد فات الوقت فمن حقه أن يضمنها في برنامجه الانتخابي ويتعهد بها للناخبين
لنبقى في هذه النقطه
امتيازات الجوازات الدبلوماسيه والحمايه الامنيه للنواب والرواتب لاعضائه لما لم يعترض عليها الائتلاف؟؟؟
ام الحق له ظروف وطقوس؟؟
ان حركة التاريخ عودتنا ان البقاء للاصلح لا للذين يثرثرون ويغردون خارج السرب
المقال
فيه مغالطات كثيره فليس من المعقول أن يتحمل نواب الأئتلاف وحدهم تأخير أقرار الميزانيه وهم جزء من البرلمان
والأنتقاص من شخص وزير الماليه بأنه بطل التعطيل غير مبرر لأنهُ هو منْ يقترح الميزانيه وتناقش في مجلس الوزراء ومن ثم عرضها على مجلس النواب
وتأخير أقرارها يرجع للأخير .
البغدادي
كلمة حق يراد بها باطل – الإئتلاف الوطني نموذجاً!
العرض العادي
