المجلس الشيعي الأعلى في لبنان: سلاح المقاومة ليس ميليشياوياً ولا ينطبق عليه القرار 1559
اعتبر جلسات الحكومة في غياب وزراء الطائفة مخالفة لاتفاق الطائف
الشرق الاوسط ـ 5 / 6 / 2006م
اعتبر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان انعقاد جلسات مجلس الوزراء في غياب وزراء طائفة بأكملها «مخالفة صريحة لوثيقة الوفاق الوطني» (اتفاق الطائف) في اشارة الى تمنع وزراء حركة «امل» و«حزب الله» عن حضور جلسات مجلس الوزراء على خلفية طرح مواضيع غير متفق عليها على التصويت ومنها موضوع المحكمة الدولية للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتوسيع عمل لجنة التحقيق الدولية لتشمل كل الجرائم المرتكبة منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة.
ونوه المجلس بالمبادرة الحوارية التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودعا اللبنانيين الى التجاوب معها، رافضاً «التطاول على تضحيات الشعب اللبناني المقاوم الذي هزم العدو الاسرائيلي». واكد ان المقاومة «هي من الثوابت الوطنية» وان سلاحها «ليس سلاحاً ميليشياوياً ولا ينطبق عليه القرار 1559».
واصدر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بياناً في ختام اجتماعه الدوري بهيئته الشرعية والتنفيذية امس برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الامير قبلان، اعرب فيه عن اسفه لـ«الخطاب السياسي المتشنج الذي يشيع حالة من القلق والخوف ويبعد اللبنانيين عن بعضهم البعض»، مؤكداً «ان العيش المشترك هو اشتراك في القرار وتحمل المسؤولية وتطبيق الدستور نصاً وروحاً». وشدد المجلس على «اهمية العمل من اجل انهاء الازمة الحكومية من خلال الحوار الجدي والمسؤول»، مجدداً الدعوة الى «استعادة منطق التفاهم والتوافق في اتخاذ القرارات الاساسية والمصيرية انطلاقاً من مفهوم الشراكة الوطنية الكاملة في القرار بعيدا عن اي تفرد. وهي الشراكة التي لا ينهض لبنان الا بالاحتكام اليها في ادارة شؤون الدولة». ونوه بـ«المبادرة التي اطلقها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار الوطني» داعياً اللبنانيين الى التجاوب معها.
ورأى في انعقاد جلسات مجلس الوزراء في غياب وزراء الطائفة الشيعية «مخالفة صريحة لوثيقة الوفاق الوطني». وذكَّر بالنص الدستوري الذي يعتبر ان «لا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك وبالتالي فإن قرارات الحكومة في غياب الوزراء الخمسة تفتقر الى شرعية تلك الصيغة».
ورفض المجلس بشدة «التطاول على تضحيات الشعب اللبناني المقاوم الذي هزم العدو الاسرائيلي وأخرجه من معظم الارض اللبنانية. ولا يزال هذا الشعب من خلال مقاومته البطلة يعمل على استكمال تحرير ارضه وأسراه، ويواجه أي محاولة اسرائيلية للمس بأمنه وسيادته». وأكد «ان المقاومة هي من الثوابت الوطنية التي يقاس من خلالها الولاء للوطن، وهو ولاء كتب بدم الشهداء. وان سلاحها ليس سلاحاً ميليشياوياً ولا ينطبق عليه القرار 1559». وحذر من «السياسة الاسرائيلية التي تحاول تقسيم بلدة الغجر تتويجاً للاعتداءات والخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية» داعياً الدولة اللبنانية الى «الاسراع في مواجهة هذا الاعتداء الاسرائيلي الجديد».
ودعا المجلس الى «مقاربة العلاقات اللبنانية – السورية بعيداً عن التوترات القائمة التي تعمق ازمة العلاقات الرسمية بما يضر بمصالح الشعبين والدولتين معاً، ويخدم المشاريع الاجنبية التي تعمل على الايقاع بين الاشقاء»، وحث «الاشقاء العرب على تكثيف مبادراتهم السياسية من اجل رأب الصدع في العلاقات اللبنانية – السورية»، مرحباً «بأي مسعى تقوده الجامعة العربية او الدول العربية التي تتحرك في هذا المجال».
سلاح المقاومة الاسلامية
العرض العادي
