عائلة الخوئي تطالب بتنفيذ مذكرة اعتقال الصدر.. وتؤكد: لم ولن نتنازل
بتاريخ : 04-10-2010 الساعة : 11:12 PM
عائلة الخوئي تطالب بتنفيذ مذكرة اعتقال الصدر.. وتؤكد: لم ولن نتنازل
نفى حيدر الخوئي، النجل الأكبر لعبد المجيد الخوئي، الرئيس السابق لـ«مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية» في لندن، أن تكون عائلته قد تنازلت عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد مقتدى الصدر وعدد من أتباعه، المتهمين بقتل والده في العاشر من أبريل (نيسان) 2003 في مدينة النجف، مؤكدا أن «عائلتنا لم ولن تتنازل عن دم والدي، ونطالب القضاء العراقي بالبرهنة على نزاهته بتطبيق مذكرة الاعتقال وإحالة المتهمين إلى القضاء».
وأضاف الخوئي قائلا لـ«الشرق الأوسط» في لندن، أمس، إن «أحد أبرز شروط مقتدى الصدر للموافقة على دعم نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، للترشيح لولاية ثانية لرئاسة الوزراء هي عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال وغلق القضية وعودة زعيم التيار الصدري إلى العراق، وعلمنا أن المالكي قد وافق على هذا الشرط وشروط أخرى فرضها التيار الصدري»، منبها إلى أن «المالكي وبموافقته على غلق الدعوى القضائية وإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق مقتدى الصدر وبعض أنصاره المتهمين بقتل والدي، سيبرهن على أنه ضرب بالقضاء وبالعدل وبالقوانين عرض الحائط من أجل بقائه في منصبه، وهذا يعني أن العراق سيعيش بلا قضاء نزيه، وأن القانون الذي يتخذ منه رئيس الوزراء المنتهية ولايته عنوانا لائتلافه لا يساوي أي شيء مقابل المنصب، وأنه اشترى رئاسة الحكومة بتضحيته بالعدل والعدالة».
وقال نجل عبد المجيد الخوئي: «لقد كنا قد تفاءلنا بان المالكي ليس طائفيا وأنه يحقق الأمن عندما وقف ضد جيش المهدي وضرب ميليشيات التيار الصدري عام 2008 في حملته التي حملت اسم (صولة الفرسان) في البصرة، لكن اتضح أن كل هذه العمليات جاءت من قبيل الدفاع عن نفسه ومنصبه؛ إذ عاد وتحالف مع الخارجين عن القانون من أجل رئاسة الوزراء، وهذا منافٍ للعدالة والقوانين ولدولة المؤسسات التي نريد أن تتحقق في العراق، كما أن هذا ضد قيم الإسلام وكل الأديان السماوية التي تأمر بالقصاص من القاتل، لا سيما أن المالكي هو الأمين العام لحزب إسلامي (حزب الدعوة الإسلامية) وباسم الإسلام وصل إلى منصبه».
وحول ما تم تناقله من أنباء تنفي خلالها الحكومة العراقية وجود مذكرة قبض قضائية بحق مقتدى الصدر، قال حيدر الخوئي: «هناك مذكرة إلقاء قبض صادرة عام 2003 من محكمة النجف وبتوقيع القاضي رائد جوحي قاضي تحقيق محكمة النجف (وقتذاك) بحق مقتدى الصدر وعدد كبير من أتباعه الذين تورطوا في دم والدي، وقد تم القبض على بعض هؤلاء في عهد بول بريمر، الحاكم المدني الأميركي للعراق، بينما توارى الصدر عن الأنظار في حينها، وفي حكومة الدكتور إياد علاوي حاصر حازم الشعلان، وزير الدفاع آنذاك مرقد الإمام علي في النجف للقبض على الصدر الذي كان يحتمي بالحضرة الحيدرية وقد منعت بعض الشخصيات السياسية الداعمة للصدر وقتذاك عملية إلقاء القبض»، مشيرا إلى أن «إبراهيم الجعفري، الرئيس السابق للحكومة العراقية قد وقف ضد إلقاء القبض وقام بتسليم ملف التحقيق إلى مقتدى للتعبير عن شكره لدعم التيار الصدري له». وتساءل الخوئي قائلا: «كيف تنفي الحكومة العراقية وجود مذكرة إلقاء القبض وقد كان المالكي نفسه قد لوح بها قبيل إجراء الانتخابات الأخيرة ليمنع عودة الصدر من إيران إلى العراق كي لا يدعم تياره خلال الانتخابات؟ ولماذا وضع شرط عدم تنفيذ المذكرة وعودة مقتدى إلى العراق ضمن صفقة موافقة التيار الصدري على ترشيح المالكي؟»، منبها إلى «وجود نسختين من ملف التحقيقات الأصلية وشريط فيديو مصور لهذه التحقيقات ولمذكرة إلقاء القبض، كلها محفوظة خارج العراق وسوف نستخدمها في دعم قضيتنا ضد كل من تورط في قتل والدي».
وحول ما أشيع من أنباء عن تنازل سابق لعائلة الخوئي عن القضية، قال نجل عبد المجيد الخوئي: «هذه أوهام وشائعات لا علاقة لها بالواقع وليخبرونا من الذي تنازل عن الدعوى، نحن لم ولن نتنازل عن هذه الدعوى، وهي بالنسبة لنا خط أحمر، وهناك من أشاع من أتباع الصدر أن عائلتنا تنازلت عن الدعوى خلال اتصال هاتفي وهذا لم يحدث على الإطلاق»، مشيرا إلى أن «عائلتنا ستقوم بتفعيل القضية عن طريق المحاكم العراقية وبواسطة محامين من خارج العراق، وفي هذا اختبار حقيقي لنزاهة القضاء العراقي».
وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» مع مصدر قضائي عراقي، أمس، نفى أن «تكون قضية عبد المجيد الخوئي قد أغلقت»، مؤكدا «وجود مذكرة اعتقال وإحالة مقتدى الصدر وعدد من أعوانه إلى القضاء وفق مادة تحكمهم بالإعدام أو السجن المؤبد». وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه لأسباب تتعلق بأمنه وعائلته، إن «قضايا القتل لا تسقط بالتقادم بل تبقى قائمة حتى تبت المحكمة فيها، كما أن الاتفاقات السياسية لا تسقط مثل هذه القضايا لأنها ليست قضية سياسية وإنما جنائية».
يذكر أن عبد المجيد الخوئي، نجل أبو القاسم الخوئي الذي يعد أشهر مراجع الشيعة في العالم، كان قد حوصر مع عدد من أنصاره في مرقد الإمام علي بالنجف صباح العاشر من أبريل (نيسان) 2003 من قبل مسلحين تابعين للصدر، ثم تم اقتياده إلى بيت الصدر قبالة الحضرة الحيدرية وهناك تم قتله.
المذكرة صادره من محكمة تحقيق النجف وبتوقيع القاضي رائد جوحي قاضي تحقيق محكمة النجف (وقتذاك) والمحكمه عراقيه صرقه قائمه ولا زالت ولا علاقة للأمريكان بها أو أصدارها ووفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 المعدل وهي لاتسقط ولا توقف بل أن عدم تنفيذها يعني تقصير من قبل السلطة التنفيذيه وتحاسب عليه قانونا وهي لاتسقط بالتقادم وتبقى قائمه مادامت هناك دعوة بالحق الشخصي وحتى لو تنازل صاحب الحق الشخصي فالحق العام يبقى قائما هذا ناهيك عن أن المجني عليه قد تعرض لأيشع جريمه هزن الرأي العام العراقي والعالمي كونه نجل الإمام الخوئي قدست نفسه الزكيه وواحد من الشخصيات المرموقه في المجتمع الدولي أذ هو رئيس مؤسسة الإمام الخوئي الخيريه في لندن الذي هي بحد ذاتها منيرا مباركا لآل البيت عليهم السلام وفكرهم النير .
وصورك التي نشرتها يا بيضاني فهي فخر لهُ وللعراق ولمذهب آل البيت عليهم السلام لأن منْ يمثل دولة في محقل علمي عالمي أو سياسي وهو ليس من مواطنيها فهذا دليل على مكانته ورفعة شأنه ولا سيما أن على رأسه العمامه السوداء ولقائه بتوني بلير هو الذي ساعد بظهور تيار الصدر لأننا لم نسمع من قبل مجيء الدبابه الأمريكيه بأن هناك تيار للصدر كما المجلس الأعلى وحزب الدعوه.
أعلمك أن في جسد الشهيد السيد عبدالمجيد الخوئي من الطعنات تجاوز أكثر من ثلثمائة طعته حسب تقرير الطب الشرعي المربوط بأضبارة الدعوى وواقعة مصرعه تشبه إلى حد كبير واقعة أستشهاد جده الحسين عليه السلام ولا يختلف الجناة عن جناة بني أميه لعنة الله عليهم الا في الزمان والمكان .
طوبى لروح الشهيد السيد عبدالمجيد الخوئي والخزي والعار لقتلته الرعاع الأنجاس
طوبى لروح الشهيد السيد عبدالمجيد الخوئي والخزي والعار لقتلته الرعاع الأنجاس
سوف يكون مقتدة مصيدة سهلة لخصومه في حال اقدم على اي مبادرة سياسية من شانها تخرج تياره من الضيق والاحراج الذي حل في قواعده التي يخسرها بين الحين والاخر بسبب سيلسته الرعناء
وستكون هذه المذكرة بمجرد الهراوة التي يلوح خصومه بها
البارحة المالكي لوح له بها لمجرد خلافه معه
واليوم لانعلم من وراء من يحرك عائلة الخوئي لتفعيل هذه المذكرة
وسيبقى مقتدة الصدر مركز ضغوط اعداء انصاره الذين امتلات بهم السجون والمعتقلات ودول الجوار
التعديل الأخير تم بواسطة سيد مناف ; 05-10-2010 الساعة 08:49 AM.
القضاء العراقي هو قضاء نزية ولكن نلاحظ بين الفينة والأخرى تتم صفقات من وراء الكواليس وهي الصفقات المشبوهة السياسية والتي مع الأسف تجري ولتعطيل سلطة القضاء أو أي سلطة اخرى كما حدث مع عدنان الدليمي وأبنه وهذا مما يؤثر على السلطة القضائية ونزاهتها والقضية لا زالت موجودة وحسب علمنا ولكن ومع الأسف الشديد تستخدم ورقة ضغط بين الحين والأخر وهذا هو حال السياسة في العراق التي من أسوأ السياسيات التي يتم لعبها على الساحة العراقية ومع كل الأسف الشديد .
وشكراً لك يا أخي العزيز على الخبر.
وتقبل مروري.
السلام على اتباع الرسول الاكرم صلي الله علية وعلى اله وسلم
يابغدادي احذرك واحذر نفسي من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون
ان لم تثبت بالدليل القاطع والملموس بان مقتدى قد قتل عبدالمجيد
فجلب معك عذرا لجده رسول الله ها.... انا قلت ان لم تثبت بالدليل
وللاسف كل هذه التشوهات تخرج اليوم لم تخرج من قبل
وعلمود منصب رئيس الوزراء !!!!!
الله اكبر ان كان عادل عبدالمهدي او المالكي رئيسا للوزراء
انت مافائدتك اوصيك واوصي نفسي بتقوى الله
عائلة الخوئي تطالب بتنفيذ مذكرة اعتقال الصدر.. وتؤكد: لم ولن نتنازل
العرض العادي
