[al-baghdady]

بغداد: أكد رئيس البرلمان العراقي المؤقت فؤاد معصوم الاثنين امتثاله لقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة المفتوحة ، مشيرا الى انه سيدعو لانعقاد البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة.


وقال معصوم في تصريحات لجريدة `الحياة` اللندنية ` أنه سيدعو البرلمان إلى الإنعقاد بعد مشاورات سريعة مع الكتل لتحديد موعد الجلسة`.


وأضاف `اتصور ان قرار المحكمة كان صائبا وهو ملزم في كل الأحوال لأن الظروف السياسية الصعبة وتعثر مفاوضات تشكيل الحكومة هي التي أخرت عقد الجلسات وفرضت الجلسة المفتوحة ومن واجبي القانوني ان ادعوه الى استئناف جلسات البرلمان خلال المدة التي حددتها المحكمة`.


واشار `الجلسة ستعتبر الاولى لأنها مكملة للجلسة التي عقدت في يوليو/تموز الماضي ويجب ان يتم خلالها انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية وان يكلف الاخير مرشح الكتلة الاكبر تشكيل الحكومة`.


وأعرب معصوم عن توقعه بأن يؤدي قرار المحكمة الى تسريع وتيرة المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة لأنها اصبحت تحت ضغط الوقت هذه المرة.


وكانت المحكمة العراقية العليا أصدرت الأحد قرارا يأمر البرلمان بالاجتماع لانتخاب رئيس وإلغاء جلسته المفتوحة والعودة للجلسات العادية بهدف انهاء الازمة التي تعيق تشكيل الحكومة بعد اكثر من ستة اشهر على الانتخابات.


وقال الناطق باسم البرلمان عبد الستار بيرقدار `ان المحكمة اصدرت قرارا اليوم بإلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان واستئناف الجلسات الاعتيادية، وذلك كي ينتخب البرلمان رئيسه ونائبيه وممارسة واجباته الاعتيادية تباعا`.


واضاف `القرار ملزم لاكبر النواب سنا في المجلس فؤاد معصوم بالدعوة الى جلسة عادية لكن ذلك لا يعني إلزام المجلس بانتخاب رئيس له`.


وبعد أكثر من سبعة أشهر من الانتخابات التي جددت المجلس لا يزال البرلمان العراقي من دون رئيس جديد بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على تشكيل الحكومة المقبلة.


وجاء قرار المحكمة العليا بناء على دعوى أقامها عدد من منظمات المجتمع المدني للمطالبة بتفعيل عمل مجلس النواب.


وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد الانتخابات لينتخب البرلمان بعد ذلك رئيسا للجمهورية ليكلف هذا الأخير شخصية بتشكيل الحكومة.


المصدر:
صوت الحرية