[مهدي الحر]

التلوث البيئي في العراق وضرورة معالجته

مقدمة:
قبل التطرق إلى ملوثات البيئة وأنواعها لا بد من إعطاء تعريف مختصر للتلوث البيئي، الذي يُعرف بأنه ذلك التغير السلبي الذي يطرأ على أحد مكونات الوسط البيئي، والذي ينتج كُلأ أو جزءأ عن النشاط الإنساني الحيوي والصناعي، وذلك بالمقارنة مع الوضع الطبيعي الذي كان سائدأ قبل تدخل الإنسان. و يتبدى ذلك في حدوث تغيرات الطاقة، والمستويات الإشعاعية المختلفة، والتغيرات الحيوية والفيزيائية والكيميائية غير المرغوب فيها، التي تحدث في المحيط الحيوي الذي يحيط بنا، والذي تعيش فيه جميع المخلوقات الحية الأخرى.

ويمكن لهذه التغيرات أن تؤثر مباشرة ً أو بشكل غير مباشر على التوازن البيئي عن طريق الطعام والهواء والماء والمنتجات الزراعية المختلفة. و بهذا المعنى تكون ملوثات البيئة عديدة ومتنوعة المصادر ومختلفة المعاني والتأثيرات.

يتكون المحيط الحيوي من ثلاثة أجزاءهي: البيئة الهوائية، والتي تشكل جزءأ من الغلاف الجوي، والبيئة المائية وجزء من سطح التربة ويسمى البيئة الأرضية أو بيئة التربة. وإذا كانت البيئة العراقية قد تضررت بكل مكوناتها جراء سياسات النظام المقبور المختلفة، فإن الضرر الأكبر قد أصاب التربة العراقية بالذات، لذلك سوف يكون تركيزنا منصبأ عليها بالذات مع أن المقصود هو كامل البيئة العراقية.

تحتوي التربة على الكثير من الكائنات الحية بأنواعها المختلفة والمنتشرة بأعماق مختلفة منها ، بالإضافة إلى المركبات العضوية وغير العضوية مما يجعل التربة وسطأ حيويأ معقدأ يؤهلها لأن تكون مركزأ لدورات بعض العناصر في الطبيعة، لذلك تكمن أهمية التربة بصورة عامة كونها تمثل الوسط الهام والرئيسي لمختلف الكائنات الحية من نباتات وأحياء دقيقة وكثير من الحيوانات، كما تمثل العنصر الأول والرئيسي في إنتاج الغذاء الضروري لحياة الإنسان أينما وُجد، لذلك فإن أي تأثير سلبي أو تلوث أي ٍ كان نوعه يطرأ على التربة يؤثر بشكل مباشر على كافة الكائنات الحية التي ترتبط بها وعلى الإنسان الذي يعيش عليها.
تعاني تربة العراق من التلوث والإهمال منذ عشرات السنين. وما ظاهرة الملوحة التي اكتسحت ملايين الدونمات من أراضي المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق وتحولها إلى أراض ٍ جرداء غير صالحة للزراعة إلا دليلأ واضحأ على ذلك الإهمال الذي لاقته التربة العراقية منذ الخمسينات من القرن الماضي ولحد الآن . إلا أن التلوث اشتد والإضرار بالتربة العراقية تعاظم مع وصول سلطة البعث البائدة إلى السلطة عام 1968 وسياستها الزراعية والصناعية ( الخطط الإنفجارية عديمة القيمة) الخاطئة والغبية. واشتد التلوث أكثر خصوصأ بعد حربي الخليج الأولى (1980-1988) والثانية(1991) وتفاقم عوامل عديدة نتجت عن هزيمة الجيش العراقي وسقوط آلاف الأطنان من القنابل التي يحتوي بعضها على اليورانيوم المستنفذ وكذلك تجفيف الأهوار وتحويلها إلى أراض ٍ غير صالحة للزراعة، وقطع الأشجار وتدمير الغابات سواء في وسط وجنوب العراق أو في كردستان ، بالإضافة للحصار الذي امتد لأكثر من إثني عشر عامأ مفاقمأ من التلوث الذي بلغ مدىً هدد ويهدد بصورة مباشرة حياة الإنسان بسبب المخاطر المروعة التي أحدثتها الحروب وتوقف خدمات الدولة الأساسية المتعلقة بالنظافة وسلامة البيئة والإنسان مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للإنسان العراقي وظهور أمراض كثيرة وأعراض لحالات لم يشاهدها المواطن العراقي في تاريخه ، لذلك يتوجب على الحكومة العراقية القادمة ووزارة البيئة أن تهتم بقضية معالجة الكارثة البيئية والعمل على وضع خطة وطنية لأصلاحها وبأسرع وقت ممكن.

تنقسم ملوثات التربة العراقية إلى أنواع عديدة سوف نتناول نوعين رئيسيين منها والتي تختلف عن بعضها البعض سواء في طريقة التلوث أو طرق المعالجة منه. وهي حسب أهميتها كما يلي:-

Radiation Pollution 1- التلوث الإشعاعي

يعتبر التلوث الإشعاعي أحد صور التلوث ذات التأثير العالمي . وهو يشمل ليس التربة فقط، وإنما الماء والهواء أيضأ، لذا فإن خطر تلوث البيئة بأنواعها الثلاث وارد نتيجة ً لتزايد استعمال الإنسان للمواد المشعة الطبيعية أو الصناعية. وهذه الأخيرة هي الأخطر بكثير لارتفاع نسبة الإشعاع فيها. ويحصل تعرض الإنسان للمواد المشعة صناعياً كنتيجة لتساقط الغبار الذري من القنابل النووية أوالإنبعاثات في الإستعمال الصناعي والعسكري للطاقة النووية وغيرها من المواد المشعة مثل اليورانيوم. (1)
وقد أدى التلوث الذي سببه القصف بالصواريخ والقذائف خلال حرب الخليج الثانية عام 1991 نتيجة ً لإستخدام قوات الحلفاء للقنابل المضادة للدروع والمغلفة بطبقة من اليورانيوم المستنفذ وكذلك نتيجة لحرق الدبابات والمركبات التي تغلف جدرانها الخارجية باليورانيوم المستنفذ، الذي حل َ محل التيتانيوم المستعمل سابقأ في تغليف القنابل والدبابات والمصفحات لحمايتها والذي أدى إلى درجات من التلوث عالية جدأ تتطلب الإهتمام الكبير والسرعة في البدء بمكافحة هذا النوع من التلوث الذي ينطوي على أخطارأ إشعاعية وكيميائية بالغة الخطورة. وكانت البنى التحتية للدولة العراقية الهدف الرئيسي من العمليات العسكرية للحلفاء، مما أدى ذلك القصف الى انهيار كافة المنشآت التحتية من منظومة تصفية المياه ومعالجة المياه الثقيلة وتصريفها واصبح ضخها مباشرة في نهر دجلة والمياه الجوفية وعجز البلديات عن القيام بواجباتها في انتشال الفضلات الصلبة من مراكز المدن لأجل معالجتها وتصريفها.

اليورانيوم المستنفذ واستخداماته

اليورانيوم المستنفذ هو مادة اليورانيوم المتبقية بعد استنفاد نظائره المشعة والمنشطرة في المفاعلات النووية، أو من نواتج معاملات التخصيب حيث يعامل اليورانيوم بنظائر منشطرة. وتسميته " مستنفد" مجازية التعبير عن استنفاده للعناصر المنشطرة ذات النشاط الإشعاعي، لكن الحقيقة هي أنه يبقى محتفظأ بنشاط إشعاعي وخواص اليورانيوم الطبيعي الكيميائية، فيما عدا انخفاض في نسب تواجد النظيرين 234 و 235. وتقل نسبة الإشعاع فيه إلى النصف تقريبأ ( 0,681 ميلليكيوري في اليورانيوم و0,389 في اليورانيوم المستنفذ)، وهو يتوفر بأسعار منافسة للمواد عالية الكثافة كالتنغستون والتيتانيوم، مما أوجد له تطبيقات تجارية وعسكرية كثيرة.
إن مادة اليورانيوم المستنفذ تستعمل في صناعة القذائف المضادة للدروع و كذلك في صناعة صفائح الدبابات والمدرعات لمقاومته القذائف المضادة للدروع ويستعمل أيضا لحفظ توازن السفن والطائرات بسبب ثقله لأنه أثقل من معظم المعادن، فكثافته تبلغ حوالي ضعف كثافة الحديد.
تبلغ طاقة" أشعة ألفا" في الشظايا المتطايرة من الأسلحة كالدبابات وغيرها نحو 4,2 مليون الكتروفولت، وهي أشعة قوية كفيلة بإحداث تأينات وتدمير مسامي في جلد الإنسان الذي يمسك بها أو يلمسها. وتبعث هذه الشظايا أشعة بجرعة مكافئة مقدارها 300 ملليريم في الساعة.
وقد أظهرت الإستطلاعات الميدانية والقياسات التي أجراها فريق من مركز أبحاث اليورانيوم الأمريكي بالتعاون مع جهات علمية دولية أخرى، وأجرى مسحأ موقعيأ لبعض مسارح العمليات العسكرية في وسط البلاد وجنوبها أن ارتفاع مستوى التلوث الإشعاعي في مناطق شاسعة من أجواء بغداد ومناطق جنوب العراق كان واضحأ حيث بلغ عشرة أضعاف المستوى الطبيعي . والغريب أن القراءات الإشعاعية كانت أعلى في الهواء أكثر من التربة ، ولعل هذا مؤشر على أن الدقائق المشعة التي يحملها الغبار والهواء من النوع الدقيق الذي يسهل استنشاقه وترسبه وبقاؤه في حويصلات الرئة.
ومما يُذكر فإن 44% من أكاسيد اليورانيوم المتحررة تحتوي على دقائق بأحجام تقل عن 1 مايكرون، مما يجعلها سريعة الدخول في الحويصلات الرئوية والبقاء فيها. وقد أفادت دراسة حديثة عن حرب الخليج الثانية أن 33% من مخلفات غيمة أكاسيد اليورانيوم الناتجة عن تفجير دبابة أو مدرعة حديثة تدخل الرئة ولا تخرج منها. وقد لوحظ أن الشظايا التي تخلفها بعض الإطلاقات المنفجرة تنتشر على رقعة واسعة، لا سيما في مناطق الحقول والمزارع، مما يهدد بتلوث المياه السطحية والدورات الزراعية والغذائية بالإضافة إلى المياه الجوفية مع تقادم الوقت. وفي منطقة قرب البصرة وجد فريق العمل المذكور إحدى القذائف وقد اخترقت جسم دبابة ودخلت في حائط معمل لإنتاج الثلج واستقرت بعض الشظايا في حوض الماء الرئيسي الذي ينتج الثلج منه ويستخدمه آلاف الأشخاص في فصل الصيف. وهذا مثال على التأثير المباشر على صحة السكان. (2)
لقد وصلت مستويات الإشعاع في النبات والحيوان عام 1996 في البصرة 14 مرة أكثر من الكمية المحددة للسلامة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. (3) و في مطلع عام 1992 إستغرب الأطباء في العراق من إرتفاع نسبة الولادات الشاذة ، حيث أن بعضها كان بشعأ وغريبأ وغير مألوف، ولم يتوقعوا رؤيته إلا في مصادر الكتب أو ربما مرة أو مرتين في الحياة. وقد ازدادت الإصابات بالسرطان وخصوصأ بين الصغار الذين هم أكثر حساسية للإشعاع من الكبار. وفي دراسة حول الإصابات بمرض السرطان أخذت عينة من الجنود العراقيين تتكون من 1400 جندي من الذين كانوا في أماكن ُقصفت بشدة قرب مدينة البصرة ، فظهرت زيادات مطردة بين عامي 1991 و1996 . فمثلأ مقابل عشر حالات إصابة بمرض إبيضاض الدم (لوكيميا) في عام 1991 كانت هناك 106 حالات عام1996. أما الإصابة بسرطان الدماغ فقد ارتفعت من حالة واحدة عام 1991 إلى40 حالة في عام 1996 . وقد عثر فريق مركز أبحاث اليورانيوم الأمريكي المشار إليه أعلاه خلال جولته على حالات من آلام المفاصل والرعاف والتهابات عصبية وآلام في الظهر واضطرابات في النظر وحرقة في البول لدى السكان القريبين من موقع الدروع المصابة، وهي أعراض تشابه أعراض التعرض الإشعاعي. وقد اخضعوا لفحص أولي وأخذت عينات من بولهم للتحليل والدراسة. (4)
وبسبب تعقد هذا النوع من التلوث ولخطورته الكبيرة المباشرة على حياة الناس لا بد من الإتفاق مع شركات عالمية للبدء بالعمل والتنسيق مع الكادر العلمي الأكاديمي العراقي ، وذلك لصعوبة مكافحة مثل هذا النوع من التلوث بالإمكانيات الخاصة و الحاجة إلى الوسائل و المعدات الكاشفة المعقدة والمتوفرة لدى الشركات المتطورة فقط. كما لابد من التحقق من دور اليورانيوم المستنفذ في تلويث التربة وتحديد خارطة جيولوجية لتواجد اليورانيوم 238 وارتفاع تراكيز الرادون 226 المتحلل من عائلة اليورانيوم في التربة. وذلك يساعدنا على رسم خارطة مسح اشعاعي للعراق والعمل على ايجاد خطة عمل لأزالة الآليات والمدرعات الملوثة من المناطق السكانية والعمل على تنظيف التربة الملوثة. وهذه القضية تحتاج الى بحث معمق لمعرفة حقيقة الآثار لمادة اليورانيوم المستنفذ على الكائنات الحية وبيئة التربة على وجه الخصوص.

وكخطوة أولى يتطلب الأمر جمع كل مخلفات الحرب بطرق علمية سليمة وتحت الإشراف المباشر لتجنب إصابة المواطنين بالمواد المشعة والمدمرة، كما حدث سواء منذ فترة قصيرة أو عندما عممت السلطة بعد عام 1992 على الأهالي بضرورة جمع تلك البقايا بدون إرشادات صحية عن كيفية القيام بذلك.
ويتحمل مسؤولية تلك المستويات العالية من التلوث بالدرجة الأولى النظام المقبورلإهماله وابتعاده عن اتخاذ الخطوات الضرورية لسلامة البيئة والمواطنين في آن واحد. ومع ذلك فإن الإهتمام بهذا الجانب ولو متأخرأ يقلل من الخسائر التي تكبدها وسوف يتكبدها شعبنا بكافة قومياته وانتمائاته المختلفة والمرشحة للزيادة خصوصأ إذا لم تتخذ الإجراءات المباشرة للبدء بمكافحة هذا النوع من التلوث الخطير. لذلك لا بد من القيام بحملة وطنية لأجراء مسح اشعاعي شامل للعراق بالطرق التالية:-
1- إجراء مسح أشعاعي بواسطة الطائرات للعراق من شماله الى جنوبه لأجل تحديد خارطة مسح اشعاعي أولية بأتجاه توضيح المناطق الأكثر تضرراً. وهذه العملية تحتاج لتعاون الولايات المتحدة الأمريكية.
2- توزيع مجموعات صغيرة لإجراء المسح الإشعاعي بواسطة العربات المزودة بكشافات ( كيكر) لقراءة المستويات الأشعاعية المرتفعة. وهذه العملية تتطلب مسح ميداني تتم حسب الخرائط الجغرافية للمدن والأرياف وتتطلب الجهد والوقت لأنجاز المهمة بأخذ عينات من التربة والمياه وكذلك أخذ جُرع من بول السكان في تلك المناطق وارسالها الى مختبرات التحليل والأشعاع لأعداد الدراسات والأبحاث المطلوبة وطنيا من أجل التأكد من قضية اليورانيوم المستنفذ وأمكانية التطهير الشامل للتربة منه وهي عملية معقدة ومكلفة جدأ.
3- تشكيل فريق علمي من الخبراء والباحثين في التحليل الكيمياوي والمهندسين المتخصصين في البيئة لأجل القيام بمسح كيمياوي للتربة العراقية والمياه الأنهر والمياه الجوفية والبحيرات وكذلك فحص سلامة الهواء في منطقة بغداد والمناطق التي تعرضت الى حرائق النفط في جنوب العراق . ولابد من التفكير مستقبلا في أنشاء شبكة منظمة لمراقبة نوعية الهواء وسلامته من التلوث الكيمياوي تنتشر من شمال العراق الى جنوبه ومن غربه الى شرقه تفصل كل مركزين بمسافة ُتحدد علميأ.
4- فريق علمي بيولوجي يتشكل من المتخصصين والباحثين في علوم الحياة مهمته فحص الأنسجة الداخلية للحيوانات والنباتات في التربة والمياه للتأكد من عدم تسرب العوامل الكيمياوية السامة والمواد المشعة الخطيرة إليها ومدى سلامة الدورة الطبيعية للحياة فيها. ويتم ذلك بأنشاء مختبر للتحليل البيولوجي. ولابد أن يتم تجهيزه بأحدث معدات التحليل ليساعدنا على معرفة الأضرار التي لحقت بالأنسان والكائنات الحية كالأسماك والطيوروالبكتريا جراء كل ما حدث في العراق.
2- التلوث بالنفايات الصناعية والمنزلية:

يمتلك هذا النوع من التلوث تأثيرأ كبيرأ ليس على التربة فقط وإنما على المياه و الصحة العامة أيضأ بسبب كثرة النفايات سواء الناتجة من المصانع المختلفة مثل الحديد والألمنيوم والخشب والمواد البلاستيكية أو النفايات المنزلية، التي أصبحت تمثل مشكلة حقيقة لما يسببه بقاءها من أضرار للصحة العامة لوجود مواد عضوية قابلة للتعفن والتلف، حيث تتصاعد منها الروائح الكريهة، مما يساعد على التكاثر السريع للبكتريا والفطريات والحشرات الضارة ، كما تشوه المكان بشكل ملحوظ، وذلك ناتج عن عدم الإهتمام بمعالجتها والأساليب المتخلفة المتبعة للتخلص منها. من ناحية أخرى فإن الإزدياد المطرد للنفايات المنزلية نتيجة زيادة الأستهلاك يفاقم من هذه المشكلة خصوصأ إذا علمنا أن المدن الصغيرة والمتوسطة تنتج من هذه الفضلات يوميأ آلاف الأطنان، حيث يعتبر التخلص من هذه الفضلات المنزلية مسألة شديدة الأهمية على المستوى الرسمي والصحي في جميع البلدان، وذلك نظرأ لطبيعة هذه الفضلات التي تتطلب الإسراع بالتخلص منها بسبب تنوع محتواها من مواد غذائية مختلفة ومعلبات وألبسة مستعملة ومواد بلاستيكية وزجاج ومعادن مختلفة، هذا عدا المواد السامة والضارة الأخرى. إن التطور الصناعي غير المبرمج والخالي من إجراءات الأمان ومراعاة البيئة من جهة والتطور العمراني والسكاني العشوائي والمطالب الإستهلاكية المتزايدة التي تؤدي لزيادة الفضلات الصلبة فاقم من هذه المشكلة وزاد من أضرارها.

يكمن الحل الأمثل والضروري لمثل هذا النوع من التلوث باتخاذ إجراءات محددة ومتابعتها بجدية عالية، وأهمها ما يلي :-
- إنشاء مصانع متطورة في جميع المحافظات لحرق الفضلات والنفايات أو سحقها (تفتيتها) بعد تخليصها من المواد الصلبة الزجاجية والمعدنية المختلفة. وتعمل هذه الطريقة ليس فقط على التخلص من النفايات والفضلات، وإنما يتم تحويلها إلى مواد ذات فائدة اقتصادية ملموسة وذلك بإعادة تدوير تلك المواد كما في البلدان المتطورة بحيث لا تسبب تلوثأ للهواء . ويمكن الإستفادة من الحرارة الناتجة من عملية الحرق في توليد الطاقة الكهربائية التي تزداد الحاجة دومأ لزيادة مصادرها. و تمتلك اليابان وألمانيا خبرة عظيمة في هذا المجال يمكن الإستفادة منها.

- يجب َسنْ قوانين بيئية تجبر كل شركة أو مصنع بتحمل التكلفة كاملة ً في جمع ونقل ومعالجة النفايات، الأمر الذي يشجع هذه الشركات على إعادة الإستفادة من النفايات والحد من كمياتها. وتتضاعف أهمية سن مثل هذه القوانين أمام حملة الإعمار الشاملة القادمة التي يحتاجها البلد خلال السنين القادمة.
- لا بد من أدخال ثقافة البيئة الى الحياة السياسية والحياة العامة في برامج تعليمية وثقافية موجهة من خلال توعية المواطن بضرورة التقيد بتعليمات دوائر ومؤسسات الحفاظ على البيئة، فما تركه النظام المقبور من مخلفات سلبية على كافة الأصعدة لا يُعالج خلال فترة قصيرة مهما تظافرت الجهود بدون وعي عال ٍ ومسؤول من قبل ليس المعنيين والمختصين فقط ، وإنما كل أبناء الشعب.

[آمالٌ بددتها السنونْ]

لا يحق للأنسان ان يدعي الذكاء ويتبهى
بأن لديه عقل بكل صدق
فالعاقل لا يدمر المحيط الذي يؤيه ويسبب
هكذا اضرار
اخي الفاضل موضوع متكامل واكثر من رائع
ونسأل الله السلامة للجميع
بارك الله فيك وشكراً جزيلاً.. تحياتي