لقد كثر الكلام في هذا الموضوع وكثر معه طعن غير المسلمين ومعهم العلمانيين بديننا الحنيف بسبب هذا الموضوع ومعه الحدود الاخرى. لكن مدرسة الامام علي عليه السلام بانت عن غيرها فهي شديدة التحرز في هذا الموضوع تجنبا للظلم وتطبيقا للسنة المحمدية الاصيله.
واعلموا اخوتي ان هناك شروطا جمة نذكرها هنا للاختصار، ثم نبين انه حتى مع وجود هذه الشروط فانه ليس من صلاحية عوام الناس الحكم على اي انسان انه سارق وجب عليه الحد، وليس لاحد الحق في اقامة الحد بنفسه بل الا باذن حاكم الشرع الجامع للشرائط المتمكن من انفاذ الحكم. اما ما نراه من عصابات المتطرفين من تظاهرهم باقامة الحدود على الناس فهو ليس من الاسلام في شئ لانهم غير مؤهلين ولا مخولين لا بالحكم ولا بتطبيقه على الناس.
فاذا اجتمعت الشروط التالية مجتمعة بانسان وحكم حاكم الشرع المؤهل المتمكن عليه بالحد، فان اليد لا تقطع كلها عند علي عليه السلام بل لا يقطع الابهام والراحة وانما يقطع الاصابع فقط لان بقية اليد هي للسجود، ولا يحق لاحد منع الانسان من السجود لله تعالى.
وهذه الشروط هي:
يجب العلم أنّ هذا الحكم لا يجري علي كلّ سرقة ، وبأيّ صفة وكيفيّة ، بل إنّ قطع يد السارق إنّما يتمّ عند استيفاء اثني عشرة شرط مجتمعة:
واما ما نراه من افامة حدود على الفقراء من قبل سلطات ال سعود والطالبان فما هي من الاسلام في شئ وانما هي ظلم لمن في الغالب لا يجدون قوت يومهم مع ترف امراء الترف والعياذ بالله
قطع يد السارق ومشكلة التطبيق!
العرض الشجري